أرييل كاهانا/ “إسرائيل” اليوم
تطمح سلطات العدو في استئناف الحوار الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية لزيادة الصادرات من المملكة الأردنية إلى السلطة.
هذا ما تم الاتفاق عليه اليوم الأربعاء في اجتماع بين وزيرة الاقتصاد أورنا باربيباي ونظيرها الأردني يوسف الشمالي.
خلال الاجتماع طلبت الأردن زيادة صادرات البضائع من المملكة إلى السلطة الفلسطينية، وفقًا لاتفاقيات باريس لعام 1995 ، التي حددت الترتيبات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تنص على طلب الموافقة “الإسرائيلية” على كل عملية استيراد إلى السلطة الفلسطينية، وامتثلت بارباي للطلب الأردني.
ولكي يحدث ذلك، سيتعين على السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” استئناف الحوار الاقتصادي بينهما ، وهو الشيئ الذي لم يحدث منذ سنوات عديدة، حيث يرفض الفلسطينيون التفاوض مع “إسرائيل”.
وقد عقد اجتماع آخر الليلة الماضية بين الوزير الأردني ونظيره الفلسطيني، إلا أن الأخير لم يوافق صراحة على التفاوض مع “إسرائيل”.
في غضون ذلك اقترحت بارباي على الوزير الأردني توسيع الاتفاقيات التجارية بين “إسرائيل” والأردن، وقد تم الاتفاق على مناقشة هذه القضية في وقت لاحق.
كما وقع الوزراء خلال الاجتماع على اتفاقية من شأنها زيادة حصة المنتجات التي قد يصدرها الأردن للسلطة الفلسطينية في المستقبل، وحضر الاجتماع “سفير إسرائيل” في الأردن إيتان سوركيس والسفير الأردني في “إسرائيل” غسان المجالي.
وقالت وزارة “الخارجية الإسرائيلية” إن لقاء وزيرة الاقتصاد ووزير الصناعة والتجارة وتوقيع الاتفاقية التجارية يؤكدان على استمرار الأنشطة لتعزيز العلاقات المدنية بين “إسرائيل” والأردن وتعزيز علاقات الجوار وتعزيز التعاون بين البلدين.
كما تؤكد الاتفاقية على الأهمية التي توليها “إسرائيل” لتعزيز وتنمية اقتصادات المنطقة وتشجيع التجارة الإقليمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه على عكس الاجتماعات السابقة بين كبار المسؤولين “الإسرائيليين” والأردنيين، وافق الجانب الأردني هذه المرة على نشر صور من المحادثة.
