بعد سيطرتها على جبل مراد والجوبة، واصل الجيش واللجان الشعبية التقدم على جبهات مأرب، حيث وصلوا ضمن مسار عسكري واحد إلى نقطة التقاء جبهات صرواح والجوبة، في ظل مبايعة قبلية واحتضان شعبي كبير، استطاعت قوات صنعاء من خلالها تعزيز التطويق العسكري المفروض على مدينة مأرب.

وفي بيان صحفي كشف العميد سريع عن تفاصيل “عمليات عسكرية ناجحة في محافظات البيضاء وشبوة ومأرب”، حيث أشار إلى:

–  “تحرير كامل محافظة البيضاء بدعم من أبناء المحافظة.

–  العمليات العسكرية في محافظة مأرب تكللت بالنجاح بدعم مستمر من قبائل المحافظة.

–  استمرت قوات المسلحة في التقدم باتجاه مديريتي الجوبة وجبل مراد من خلال مسارات عدة.

–  كبدت قواتنا عملاء العدوان خسائر كبيرة ومن تركوا القتال سُمِحَ لهم بالمغادرة”.

كما استطاع الجيش واللجان الشعبية تحرير منطقة العمود وأصبحت بالقرب من نقطة “الفلج” مدخل مدينة مأرب. كما واصلوا التقدم باتجاه مدينة مارب وسط حالة فرار في قوات هادي والإصلاح خاصة القيادات منهم.

وعن تفاصيل العملية أشار العميد سريع إلى ان “الدفاعات الجوية قد نجحت في تنفيذ 86 عملية تصدي لطائرات العدو خلال المرحلة الثانية من عملية “ربيع النصر”.. نفذت القوة الصاروخية 47 عملية استهدفت 31 منها مواقع العدو في المناطق المحتلة و16 عملية في العمق السعودي”.

كما ومن المتوقع ان تنتقل العمليات العسكرية إلى شبوة وحضرموت والمهرة حيث تتواجد القوات البريطانية، التي تعتبرها قوات صنعاء “قوات احتلال” كما أكد سابقاً رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام في حديث خاص “لموقع الخنادق”.

هذا وتستمر العاصمة صنعاء باستقبال مشائخ ووجهاء كبار القبائل القادمين من مأرب وشبوة، استجابة لمبادرة مأرب التي أطلقها قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تجنباً لإراقة دماء أبنائها وحفاظاً على أرزاقها، بعدما ذاقت الويلات من قوات هادي التي تعاملت مع الجماعات التكفيرية الذين استخدموا بدورهم أبناء القبائل كدروع بشرية.

وكانت السعودية قد شنّت حربًا على اليمن في آذار عام 2015 دعماً للرئيس المنتهية ولايته منصور هادي، أُطلق عليها اسم “عاصفة الحزم”، وقد شارك فيها العديد من الدول الخليجية والعربية ضمن تحالف تقوده الرياض، إضافة للدعم اللوجستي والاستخباري من الثلاثي الأميركي- البريطاني-الإسرائيلي، حيث انتهك التحالف خلالها القوانين الدولية والإنسانية، وارتكب فظائع وجرائم حرب بحق المدنيين.