مجلة تحليلات العصر الدولية
اقترح (وزير الخارجيّة الإسرائيلي) “يائير لبيد” خطّة لتحسين الظروف المعيشيّة في قطاع غزّة مقابل التزام حركة حماس بتهدئة طويلة الأمد، واعترف في ذات الوقت بأن مطلب نزع سلاح المقاومة ليس واقعيا.
وكشف لبيد عن الخطة، خلال كلمة له أمام المؤتمر السنوي لمكافحة الإرهاب الذي انعقد الأحد في جامعة رايشمان بمدينة هرتسيليا.
وأوضح أنه ناقش فكرة الخطة مع عدد من قادة العالم بمن فيهم نظيراه الأميركي أنتوني بلينكن، والروسي سيرغي لافروف، إضافة إلى مسؤولين في مصر والاتحاد الأوروبي والخليج.
والخطة تحمل عنوان “الاقتصاد مقابل الأمن في غزة”.
واعتبر أن هذه الخطة أكثر واقعية مما كان يُسمى سابقا إعادة التأهيل من أجل نزع السلاح في غزة.
وأوضح أنه تمت صياغة الخطة ليتم تنفيذها عبر مرحلتين:
الأولى: تكون بإعادة الإعمار وتقديم الاحتياجات الإنسانية في غزة، مقابل إضعاف قوة حماس العسكرية عبر قنوات دولية، دون تقديم توضيحات بهذا الخصوص.
أما المرحلة الثانية: فأطلق عليها خطة اقتصادية كاملة تضمن الأمن بحيث تساهم في اختلاف شكل الحياة كليا وعلى نحو إيجابي في قطاع غزة.
وقال لبيد إن المرحلة الثانية تكون بضمان الأمن، وقبول غزة بتفاصيل المرحلة الأولى، إضافة لتولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور على صعيد الإدارة المدنية والاقتصادية بالقطاع.
الكهرباء والنقل
ولفت لبيد إلى أنّه كجزء من المرحلة الثانية؛ سيتم تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة مما سيسمح ببناء ميناء، كما سيتم بناء شبكة مواصلات بين القطاع والضفة الغربية.
وأوضح “سيتمّ إصلاح نظام الكهرباء وتوصيل الغاز وبناء محطّة لتحلية المياه وإدخال تحسينات كبيرة على نظام الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل”.
وأضاف لبيد أنّ المرحلة الثانية ستتضمن تعزيز الاستثمار الدولي داخل قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع (إسرائيل) ومصر والسلطة الفلسطينية.
وقال إنّ الخطّة تهدف إلى إظهار أنّ حملة حماس هي السبب وراء عيش الفلسطينيّين “في ظروف من الفقر والشحّ والعنف والبطالة المرتفعة، بدون أمل”.
وأضاف “على مدى فترة طويلة، كان الخياران الوحيدان هما غزو غزّة أو أعمال عنف لا نهاية لها. لكنّ هذين خياران سيّئان”.
وشدّد الوزير الإسرائيلي على أنّه لا يدعو إلى إجراء مفاوضات مع حماس لأنّ “إسرائيل لا تتحدّث مع منظّمات إرهابيّة تريد تدميرنا”.