الحكومة العراقية بين خياري التوافق والائتلاف المفاوضات واللقاءات انطلقت بين القوى السياسية لكن لم تصل بعد إلى نتيجة

جبار زيدان صحافي عراقي-أندبندنت

تواصل القوى السياسية العراقية، الفائزة والمعترضة على نتائج الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مباحثاتها بهدف الوصول إلى تفاهمات حول تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية الرئاسات الثلاث، بالتنسيق مع المكونين السني والكردي.

وتملك الكتلة الصدرية أعلى عدد من المقاعد في البرلمان الجديد بواقع 74 مقعداً، بينما جاء في المرتبة الثانية تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي بـ37 مقعداً، و”ائتلاف دولة القانون” بزعامة نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصوله على 34 مقعداً، كذلك حصل “الحزب الديمقراطي” الكردستاني على 33 مقعداً، فيما حصل “تحالف الفتح” على 17 مقعداً.

ومع صعوبة تشكيل الكتلة الأكبر من قبل طرف واحد، يبرز خيار القوى الشيعية الذهاب إلى تشكيل حكومة توافقية بدلاً من ائتلافية.

حكومة توافقية

ودعا كاظم الركابي، عضو “ائتلاف دولة القانون”، إلى تشكيل حكومة “توافقية” بالنظر إلى نتائج الانتخابات.

وذكر في تصريح صحافي أنه “من غير الممكن أن يتم اختيار رئيس وزراء من دون اتفاق الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية”، مشيراً إلى أن “الواقع الحالي يفرض أن تكون هناك حكومة توافقية”.

وأضاف أن “المفاوضات واللقاءات لم تصل حتى الآن إلى مرحلة تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس الوزراء”، موضحاً أنها “تمهيدية للقاءات مقبلة ستجرى بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية”.

ورأى الركابي أن “كل ما يطرح من اتفاقات بين المكون الواحد أو مع المكونات في ما بينها لا يعتد به، حيث لم ترتق هذه اللقاءات إلى مستوى المفاوضات أبداً”.

وتابع “إذا كان الجميع يتكلم عن مصلحة العراق، فلا بد أن تنتهي الأمور إلى اتفاق على مستوى الكرد والشيعة والسنة”.

المشاركة الحقيقية

بدوره، أكد عضو “الحزب الديمقراطي” الكردستاني ماجد شنكالي، أن التجربة الديمقراطية في العراق ما زالت في مراحل حساسة، وبحاجة إلى توافقات ومشاركة حقيقية في تشكيل الحكومة المقبلة، من دون إقصاء أي طرف على حساب الآخر، مشيراً إلى أن القوى الكردستانية تسعى للذهاب إلى بغداد بكتلة واحدة.

وقال شنكالي، في تصريح صحافي، إنه “على الرغم من أن النظام السياسي برلماني، إلا أن الوقت ما زال مبكراً ولم نصل إلى مستوى النضج الديمقراطي الذي يسمح بتشكيل حكومة أغلبية تقابلها معارضة سياسية”.

وتابع أن “الديمقراطي الكردستاني خصوصاً، والقوى الكردستانية عموماً، تريد أن تكون جزءاً من الحل وليس الأزمة، وننتظر من القوى الشيعية حل خلافاتها والتوافق على اسم شخصية لتولي منصب رئيس الوزراء بغية الذهاب إلى الحوار حول باقي التفاصيل”.

وأكد أن “القوى الكردستانية لديها حوارات مستمرة في ما بينها، وتعمل من أجل توحيد الموقف والذهاب إلى بغداد بكتلة واحدة تضم جميع ممثلي القوى الكردستانية”، لافتاً إلى أنه “ليس لدينا أي مشكلات في قضية العد والفرز اليدوي أو إعلان النتائج، ما دامت الآليات تسير وفقاً للأطر القانونية والقضائية”.

بالتزامن مع ذلك، أعلن المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني عدم مشاركته في تشكيلة الحكومة المقبلة، موضحاً أن “اختياره صف المعارضة في بغداد لا يعني النأي بالنفس عن القضايا الكردية الرئيسة”.