لا موقف لمجلس النواب وهجوم عنيف من بيفاني على سلامة و«كلابه» (هيثم الموسوي)
الأخبار
في مؤتمره الصحافي أمس، فنّد النائب جميل السيد قرار الخزانة الأميركية وضعه على لائحة العقوبات، وكشف أنه تلقى نصائح أخيراً «بالانتباه» لأنه بدأ يتحدّاهم ولم يعد يزعجهم فقط، وذلك على خلفية تحضيره منذ 6 أشهر لدعوى في الأمم المتحدة للمطالبة بتعويض واعتذار عن فترة اعتقاله لمدة 4 سنوات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وعزا السيد القرار إلى «جملة تراكمات آخرها أنّي مسست بالذات الإلهية، ومن عجّل بالموضوع هو جيفري فيلتمان السفير الأميركي السابق في لبنان، كون ملفّاته التي ستصل إلى الأمم المتحدة تثبت أن سفيراً عمل لسنوات على اعتقال رجل أمني في لبنان، اعتقالاً سياسياً». وسأل: «إن كان تحويل الـ 120 مليون دولار الذي تتهمونني به قد تم بالفعل، فسيتم عبر مصرف. من أيّ مصرفٍ تم التحويل؟ وإلى أين؟ متى وكيف؟ وأين المستندات؟ ومن هو المسؤول الحكومي الذي ساعدني في ذلك، ومن المفترض أنه شريكي في التحويل؟». وعن الاستثمار الخارجي الذي تحدّث عنه القرار، سأل: «ما هو هذا الاستثمار الخارجي؟ ولماذا اكتفيتم بعناوين عامة كهذه، في حين أن إدانتكم للآخرين كانت بالأرقام؟». وتوجّه إلى السفيرة الأميركية دوروثي شيا، بالقول: «من هو مع إسرائيل فهو معكم، ومن هو ضد إسرائيل فهو ضدكم. تتشرّفين بزيارة ومصافحة أركان الدولة الملطّخة أيديهم بالدماء، وفي الوقت عينه تدّعي أميركا محاربة الفساد في لبنان».
وأمس، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض العقوبات على السيد ورجلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري.
أما مجلس النواب الذي تحدث منه السيد وهو عضو فيه، فبدا غير معني بالحدث، علماً بأن ثلاثة نواب، بالإضافة الى كتلة «الوفاء للمقاومة، صاروا على لائحة العقوبات. وبحسب المعلومات، فإن المجلس لن يبادر الى اتخاذ أي موقف. فيما أصدر المحامي مارك حبقة وكيل داني خوري بياناً نفى فيه ما جاء في بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي.
إلى ذلك، عملت صفحات مشبوهة على منصة «تويتر» وأخرى تابعة لحزب القوات اللبنانية على استغلال قرار العقوبات على النائب السيد للتصويب على شخصيات أخرى، من بينها المدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، واتهامه بأنه «المسؤول الحكومي الذي ساعد السيد في تحويل أمواله الى خارج البلاد». وقد أكد بيفاني من صفحته على المنصة نفسها أن «كل ما ذكر عن مساعدته لشخصية لبنانية لتحويل أموال الى خارج لبنان هو عار من الصحة». وقال«كنت قد اتخذت قراراً بعدم إضاعة الوقت مع التافهين، إلا أن المدعو رياض سلامة وكلابه المأجورين يستمرّون بمحاولة توجيه التهم السخيفة الى كل من فضح بعض ما اقترفه، ظنّاً منه بأن ذلك قد يحوّل الأنظار عنه». واعتبر بيفاني أن «أهداف الحملة أصبحت معروفة، وهي تسعى إلى تغطية ما اقترفته أيادي بعض المسؤولين عبر تحويل الأنظار والاهتمام الى مكان آخر».
وأمس، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض العقوبات على السيد ورجلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري.
أما مجلس النواب الذي تحدث منه السيد وهو عضو فيه، فبدا غير معني بالحدث، علماً بأن ثلاثة نواب، بالإضافة الى كتلة «الوفاء للمقاومة، صاروا على لائحة العقوبات. وبحسب المعلومات، فإن المجلس لن يبادر الى اتخاذ أي موقف. فيما أصدر المحامي مارك حبقة وكيل داني خوري بياناً نفى فيه ما جاء في بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي.
إلى ذلك، عملت صفحات مشبوهة على منصة «تويتر» وأخرى تابعة لحزب القوات اللبنانية على استغلال قرار العقوبات على النائب السيد للتصويب على شخصيات أخرى، من بينها المدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، واتهامه بأنه «المسؤول الحكومي الذي ساعد السيد في تحويل أمواله الى خارج البلاد». وقد أكد بيفاني من صفحته على المنصة نفسها أن «كل ما ذكر عن مساعدته لشخصية لبنانية لتحويل أموال الى خارج لبنان هو عار من الصحة». وقال«كنت قد اتخذت قراراً بعدم إضاعة الوقت مع التافهين، إلا أن المدعو رياض سلامة وكلابه المأجورين يستمرّون بمحاولة توجيه التهم السخيفة الى كل من فضح بعض ما اقترفه، ظنّاً منه بأن ذلك قد يحوّل الأنظار عنه». واعتبر بيفاني أن «أهداف الحملة أصبحت معروفة، وهي تسعى إلى تغطية ما اقترفته أيادي بعض المسؤولين عبر تحويل الأنظار والاهتمام الى مكان آخر».