ما هي التداعيات الإقتصادية للأزمة مع الدول الخليجية على مسار المفاوضات؟

المحلل الاقتصادي-الديار

 

ما هي التداعيات الإقتصادية للأزمة مع الدول الخليجية على مسار المفاوضات؟
الحكومة في دائرة الخطر والأنظار مُسلّطة على خطوات رئيس الحكومة

أدّت تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب في اليمن إلى أزمة ديبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية وخصوصًا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. التصريحات التي قيل أنها تمّت قبل تعيين قرداحي في منصبه، إستدعت مذكرات إحتجاج من الدول الخليجية تم نقلها إلى وزارة الخارجية اللبنانية، بالإضافة إلى العديد من البيانات أهمها بيان الخارجية السعودية التي قالت: «إشارة إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية، فإن وزارة الخارجية إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزا واضحا لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لامن واستقرار المنطقة. وتؤكد الخارجية بان تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريحية بين الشعبين الشقيقين». وإستدعت الخارجية السعودية سفيرها في لبنان وسلّمت السفير اللبناني لديها مذكرة إحتجاج رسمية بهذا الشأن. أضف إلى ذلك إقفال قناة MBC لمكاتبها في لبنان.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ردّ على تصريحات قرداحي ببيان صدر عن مكتبه الاعلامي قال فيه أن «لبنان يتمسك بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة في شكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة. وأن كلام قرداحي كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي».

أيضًا كان لوزارة الخارجية اللبنانية بيانًا عبّرت فيه عن رفضها تصريحات قرداحي وخصوصًا وصفه «إعتداء السعودية والإمارات على اليمن» مُشدّدة على أنها دانت مرارا وتكرارًا «الهجمات الارهابية» التي استهدفت السعودية، مشيرة إلى أنها ما زالت على موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين الذين تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية.

عمليًا هذه الأزمة سيكون لها تداعيات على مسار العلاقات مع الدول الخليجية سواء على الصعيد السياسي و/أو الإقتصادي. فالسوق الخليجية تُشكّل ما يزيد على مليار دولار أميركي على إجمالي صادرات بقيمة 3.4 مليار دولار أميركي. ويحتل السوق السعودي المرتبة الأولى مع أكثر من 540 مليون دولار أميركي. والأزمة المُستجدّة قد يكون لها تداعيات على الصادرات اللبنانية إلى هذه الأسواق خصوصًا إذا ما أخذت الأزمة سلبيًا وتطورت بشكل كبير.

التداعيات على العلاقات مع الدول الخليجية ليست الوحيدة، فمسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مُهدّد أيضًا وذلك من باب الإستثمارات في لبنان والتي تُشكّل عنصرا أساسيا في برنامج الحكومة اللبنانية والتي تصل المساهمة الخليجية المُحتملة (لو لم تستجد الأزمة) بأكثر من 45% من إجمالي الإستثمارات. وبفرضية أن الدول الخليجية أعلنت عدم رغبتها بالمساهمة في الإستثمارات، فإن برنامج الحكومة اللبنانية الذي ستُفاوض على أساسه صندوق النقد الدولي سيتعدّل بشكل كبير خصوصًا أن النمو الإقتصادي الذي كان سينتج عن هذه الإستثمارات سيذهب مهبّ الريح وستكون فترة التعافي أطول وأكثر كلفة على المواطن اللبناني.

الجدير ذكره أن دول الخليج – الموحّدة في موقفها تجاه لبنان – تُمثّل قسما كبيرا من التمويل الذي سيُقدّم إلى لبنان ضمن إطار مؤتمر سيدر (أكثر من 45%) وهذه الدول هي شبه الوحيدة القادرة على الإيفاء بوعودها نظرًا إلى أن الدول الأخرى تُعاني من شح كبير في قدراتها التمويلية والناتج عن جائحة كورونا.

ويبقى الأصعب في الأمر – بحسب بعض المحللين السياسيين – التداعيات على الصعيد الداخلي. فالحكومة التي لم تخرج بعد من تداعيات حادثة الطيونة والتي ذهب ضحيتها 7 قتلى والعديد من الجرحى، كانت موعودة بإستعادة وتيرة إجتماعاتها في الأيام أو الأسابيع القادمة. إلا أن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي قد تُلقي بظلالها على قدرتها على الإجتماع وحتى الإستمرار مع بروز مطالب بإقالة وزير الإعلام من منصبه وهو ما قد يُشكّل في حال حصل، مُشكلة على صعيد توازن القوى المُمثّلة في الحكومة وبالتالي قد يكون أحد السيناريوهات الستاتيكو حتى الإنتخابات النيابية المُقبلة.

إلا أن موقف الرئيس ميقاتي يبقى هو الأصعب على الرغم من البيان الذي أصدره، فالتصعيد السعودي قد يصل إلى مستويات يصعب بعدها على الرئيس ميقاتي الإستمرار في منصبه وهو الذي أعلن من الصرح البطريركي أن المملكة العربية السعودية هي قبلته السياسية والدينية. وبالتالي يُطرح السؤال عن قدرة الرئيس ميقاتي على الإستمرار في منصبه إذا ما تصلّب الموقف السعودي تجاه لبنان.

هل يُمكن حلّ الأزمة من دون إقالة وزير الإعلام؟ يستبعد مصدر مُطلع أن تقبل المملكة العربية السعودية بأقلّ من إقالة وزير الإعلام والإعتذار العلني من المملكة وهو ما يُرجّح تعقيد مُستطرد لموقف الرئيس ميقاتي من هذه الأزمة المُستجدّة وهو ما سيفرض عليه ثلاثة سيناريوهات:

الأول – إقالة وزير الإعلام بعد الإتفاق مع رئيس الجمهورية والقوى السياسية الأخرى، وهو أمر ليس بالسهل خصوصًا أن قرداحي نفسه قال في مؤتمره الصحافي البارحة أن لبنان ذو سيادة ولا يُمكن القبول بتدخلات خارجية فيما يخص أعضاء الحكومة.

الثاني – إستقالة الرئيس ميقاتي من منصبه وهو ما سيجعل لبنان في وضع كارثي في مرحلة هي أكثر ما يحتاجه لبنان في المرحلة الحالية.

الثالث – الإستمرار بالوضع الحالي أي إستمرار الأزمة مع دول الخليج، والطلب من الرئيس الفرنسي التدخّل للتوسّط مع المملكة العربية السعودية. وإذا كانت فرنسا قد فشلت حتى الساعة في أخذ موعد للرئيس ميقاتي لزيارة الرياض، فكيف سيكون من السهل عليها حلّ الأزمة الحالية.

في الختام يبقى القول أن الأنظار مُسلّطة على موقف الرئيس نجيب ميقاتي والخطوات التي سيأخذها. وإذا كانت سمات هذا الرجل تدوير الزوايا، إلا أن الهامش الذي يتمتّع به هذه المرّة هو هامش ضيق جدًا.