طغت على شريط أحداث الأمس الحركة المكوكية التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي بين المقرات الرئاسية الثلاثة .
ونقلت ” نداء الوطن” عن مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا أنّ “توليفة” الحل المطروح تقوم على اتفاق الرؤساء الثلاثة على عزل قضية انفجار المرفأ عن العمل الحكومي، موضحةً أن هذا الاتفاق “يقضي بفصل التحقيق في القضية إلى قسمين، الأول يتعلق بمساءلة الرؤساء والوزراء والنواب أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بينما القسم الثاني يتصل بالتوافق على مواصلة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته في كل ما هو ليس على علاقة باستجواب الوزراء والنواب”.
ولفتت أجواء عين التينة لـ»البناء» إلى أن «مدخل الحل عند الرئيس بري هو العودة إلى الدستور والاحتكام إلى نصوصه وأبلغ الراعي بهذا الأمر وكان مرحباً، لا سيما وأن الدستور يسمو على القانون، بالتالي العودة إلى الدستور في ملف تحقيقات المرفأ لا سيما تطبيق المادة 70 وتفعيل صلاحية المجلس النيابي والمجلس الأعلى لحاكمة الوزراء والرؤساء، إذ لا يحق للمحقق العدلي استدعاء رؤساء ووزراء حاليين وسابقين”.
وبحسب مصادر “البناء” فإن الحل يرتكز على ثلاث مراحل:
– تصويب ملف تحقيقات تفجير المرفأ أي وفق الأصول الدستورية عبر وضع ملف ملاحقات الرؤساء والوزراء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء
– يبقى ملف التحقيقات في عهدة القضاء العدلي وفق الأصول
– ترك المسار القضائي يأخذ مجراه في قضية أحداث الطيونة واستدعاء جعجع بعيداً من الضغوط السياسية
وتوقعت المصادر بموجب هذا الحل أن ينعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر سياسية واكبت جولة الراعي لـ “الديار” ان “ما يطرحه ابقاء ملف المرفأ بعهدة القاضي طارق البيطار على ان يحال ملف علي حسن خليل- غازي زعيتر- نهاد المشنوق- حسان دياب- يوسف فنيانوس الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ، فتكون تسوية لا تكسر البيطار من خلال سحب الملف منه كما يطالب حزب الله وفي الوقت عينه تسحب فتيل الانفجار، ما ينعكس تلقائيا على وضع الحكومة التي من المفترض ان تعاود عندئذ اجتماعاتها”.
بالمقابل، نبهت مصادر سياسية مطلعة الى ان اعتماد منطق التسويات في التحقيقات القضائية من شأنه ان يطيح تحقيقي المرفأ والطيونة معا، معتبرة ان «ما يطرحه الراعي سيلحظ لا شك تسوية لوضع جعجع مقابل تسوية اوضاع النواب والوزراء السابقين». واضافت المصادر لـ “الديار”: “اي حقيقة ستظهر في حينها.. سينفع عندها المثل اللبناني القائل «العترة عللي راحوا».
وكتبت “الاخبار”:جولة الراعي وتصريحاته أمس فتحت الباب واسعاً أمام الحديث عن تسوية ما يجري طبخها، سواء كمقايضة بين الطيونة والمرفأ، بحسب ما يروّج له مقربون من البطريرك، او لحل معضلة قرارات القاضي البيطار، لإعادة إطلاق العمل الحكومي. في الاولى، يجزم المعنيون بأن المقايضة غير مطروحة، فيما المسألة الثانية تواجهها عقبات شتى:
– أولاً، لا يزال أي حل لأزمة البيطار بحاجة إلى غطاء من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وأداء القضاة المحسوبين على التيار في مجلس القضاء الاعلى يوحي بأن عون والنائب جبران باسيل لن يخوضا في معركة لتنحية البيطار. ويبقى اي تغيير في الموقف رهن تبدل الوقائع السياسية او القضائية.
– ثانياً، تواجِه مبادرة الراعي اعتراضاً على مستوى فريق الادعاء السياسي – الإعلامي المواكب لعمل البيطار، والذي يحظى بدعم غير مسبوق اميركياً وأوروبياً. وحيث يرجح ان تصدر ردود فعل رافضة لهذه التسوية حتى ولو تمت بمباركة بكركي.
– ثالثاً، لا يوجد اي مؤشر يقول بان مجلس القضاء الاعلى في صدد اتخاذ أي إجراء بحق البيطار، إلا في حال طلب وزير العدل، عملاً بمبدأ «توازي الصيغ»، اي الدعوة الى إلغاء تعيين المحقق العدلي واختيار بديل عنه.
– رابعاً، يجزم عارفو البيطار بأنه سيستمر بعمله، من دون أي تغيير، وسيلاحق وزراء ورؤساء حكومات، حتى لو اتخذ مجلس النواب قرار محاكمتهم أمام المجلس الأعلى، ليخلق بذلك تنازعاً “إيجابياً” على الصلاحية. وحتى لو كانت قرارات البيطار، في هذه الحالة، من دون أي نتيجة قانونية أو إجرائية، فإنه سيتصرّف كما لو أن شيئاً لم يكن. وسيكون المحقق العدلي، في اليومين المقبلين، أمام اختبار التعامل مع كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ثم الوزيرين السابقين النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر اللذين سيتقدّمان بمذكرتي دفوع شكلية، علماً بأنه سبق أن رفض طلب وكيل النائب علي حسن خليل المحامي محمد مغربي الاستمهال لتقديم الدفوع.
وقال مصدر سياسي مواكب، ان المناقشات السياسية الجانبية اشارت الى احتمال تسريع القاضي البيطار في اصدار قراره الظني واحالة الملف الى المجلس العدلي، الذي يجري البحث في امكانية ان يقبل بطعن مجلس النواب في اختصاصته محاكمة الوزراء والنواب، وعندها يكون الفصل من جانب المجلس العدلي نفسه.
وكان البطريرك الراعي استبق جوله أمس بمبادرة لتخفيف الضغط عن جعجع، مقترحا ذهاب ضابط من استخبارات الجيش للاستماع إلى إفادة جعجع في مقر إقامته في معراب، وهو ما رفضه كل من الجيش ومفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي.
وكتبت” البناء”: توجه البطريرك الراعي إلى عين التينة لينطلق بعد سماع رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري المستعد للسير فوراً بهذا المسار الذي سبق ودعا إليه مراراً، التقى الراعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون معلناً أن هناك حلاً سيبرز اليوم، ما يعني أنه ضمن انطلاق مسار الملاحقة النيابية وفقاً لنص الدستور في قضية انفجار مرفأ بيروت عبر إطلاق لجنة تحقيق نيابية، تبلغ للنيابة العامة التميزية يتم على أساسها كف يد القاضي بيطار عن الملاحقات التي بدأها بحق رؤساء ووزراء، وحصر مهمته بما عداهم، وهذا يفترض ضمناً أن يسير نواب التيار الوطني الحر على الأقل بهذا الخيار، إذا تمنع نواب القوات اللبنانية بداعي بقاء قضية استدعاء رئيس حزبهم أمام القضاء، لأنه من دون نواب التيار الوطني الحر لا يتوافر عدد النواب اللازم لتوجيه الاتهام وتشكيل لجنة تحقيق قضائية وهو نصاب ثلثي أعضاء المجلس النيابي.
