كتب المحرر السياسي-البناء
تحرك البطريرك بشارة الراعي بصورة تعبر عن تموضع مخالف للمسار الذي كان قد رسمه خلال الفترة الماضية، سواء تحت عنوان أولوية المواجهة مع حزب الله وتوصيفه كمصدر لكل الأزمات، أو تحت عنوان أولوية موازية لدعم غير مشروط لاستدعاءات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، خصوصاً ما يطال الرؤساء والوزراء الذين يلاحقهم بيطار ويطالبون ومعهم جبهة نيابية سياسية روحية، بحصرية حق الملاحقة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واستطراداً تحت عنوان أولوية ثالثة للبطريرك حضرت خلال اليومين الماضيين عنوانها رفض استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للمثول أمام القضاء للإدلاء بإفادته، واعتبار الدعوة لمجرد الاستماع استهدافاً للرموز، بخلاف توصيف اتهام رئيس حكومة بصفته مسار قضائي نزيه.
التموضع الجديد للبطريرك يتم تحت عنوان البحث عن تسوية تعيد مجلس الوزراء للانعقاد، وتسحب فتيل التأزم الناتج من الاستقطاب الحاد الذي بلغ حد المخاطرة بالانزلاق إلى الحرب الأهلية، انطلاقاً من الملف المتفجر الذي يمثله تمادي المحقق العدلي خارج نطاق صلاحياته، من دون رادع، بالعودة بالتحقيق إلى المسار الدستوري، بما يمثله ذلك ضمناً من تراجع عن أولوية المواجهة مع حزب الله، وصولاً إلى الدفع باتجاه حصر الاعتراض على استدعاء جعجع بدفعه للمراجعة القانونية بدلاً من رفع السقف السياسي للمواجهة، وعلى هذا الأساس توجه البطريرك الراعي إلى عين التينة لينطلق بعد سماع رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري المستعد للسير فوراً بهذا المسار الذي سبق ودعا إليه مراراً، التقى الراعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون معلناً أن هناك حلاً سيبرز اليوم، ما يعني أنه ضمن انطلاق مسار الملاحقة النيابية وفقاً لنص الدستور في قضية انفجار مرفأ بيروت عبر إطلاق لجنة تحقيق نيابية، تبلغ للنيابة العامة التميزية يتم على أساسها كف يد القاضي بيطار عن الملاحقات التي بدأها بحق رؤساء ووزراء، وحصر مهمته بما عداهم، وهذا يفترض ضمناً أن يسير نواب التيار الوطني الحر على الأقل بهذا الخيار، إذا تمنع نواب القوات اللبنانية بداعي بقاء قضية استدعاء رئيس حزبهم أمام القضاء، لأنه من دون نواب التيار الوطني الحر لا يتوافر عدد النواب اللازم لتوجيه الاتهام وتشكيل لجنة تحقيق قضائية وهو نصاب ثلثي أعضاء المجلس النيابي.
التسوية المرتقبة ستعني الإفراج عن إمكانية مجلس الوزراء في معاودة اجتماعاته، واستطراداً ستتزامن مع تسوية حول قانون الانتخابات، تحول دون ذهاب نواب التيار الوطني الحر إلى الطعن بالقانون، في حال إقراره، وهذا يستدعي تلبية مطالب أساسية لرئيس الجمهورية وللتيار بات معلوماً أنها تطال موعد إجراء الانتخابات ودائرة المغتربين الخاصة.
في ملف استدعاء جعجع قدم وكلاؤه مراجعتهم القانونية التي تتضمن اعتراضاً على شروط التبليغ، وينتظر أن يبت بها القضاء وأن تسير الأمور في مسار قانوني منفصل بعد سحب شحنات التصعيد السياسي تدريجاً من الملف، بينما أكدت مصادر حركة أمل أنه من غير الواراد عند ثنائي أمل وحزب الله الدخول في مقايضة بين تصويب مسار القاضي بيطار ورد الاعتبار للدستور من جهة، والسعي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية دماء شهداء مجزرة الطيونة، وأن الحزب والحركة يتابعان الأمر مع القضاء المختص، وليس لديهما مجال لأي مساومة في هذا المجال، ولديهما ثقة بالمسار القضائي، خصوصاً في ضوء ما تم حتى الآن.
وفيما نجحت الاتصالات واللقاءات بين الاتحاد العمالي العام واتحادات قطاع النقل البري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتجميد الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم، وذلك بعد التوصل إلى شبه اتفاق على تنفيذ مطالب اتحاد النقل، بقي ملف استدعاء رئيس حزب القوات سمير جعجع للاستماع إليه في مديرية المخابرات في وزارة الدفاع في واجهة المشهد الداخلي نظراً لتفاعله على المستويين القضائي والسياسي، وسط تأكيد مصادر القوات بأن جعجع لن يحضر اليوم ويضع شروطاً ويعترض على طريقة التبليغ، فيما تقدم وكلاؤه بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يُبيّنون فيها أن تبليغ جعجع غير قانونيّ. كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين إلى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.
وعلمت «البناء» أن جعجع لن يحضر إلى وزارة الدفاع وقد يوفد محامين إلى وزارة الدفاع لتقديم اعتراضات لتأخير موعد الاستدعاء لإتاحة المجال أمام الوساطات السياسية التي تقوم بها بعض المراجع الدينية والسياسية وعلى رأسهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومن جهة ثانية لبلورة حل قضائي سياسي لأزمة ملف المرفأ. وأفادت قناة «أو تي في» نقلاً عن مصادر قواتية أن جعجع لن يحضر اليوم إلى وزارة الدفاع، وأوضحت المصادر أن «محاميي القوات شرحوا بشكل أوسع هذه المسألة، وبأنها غير قانونية».
وبرزت الحركة السياسية المفاجئة والسريعة التي قام بها البطريرك الراعي إلى المرجعيات الرئاسية حاملاً قضية جعجع لتدبير مخارج سياسية لمنع استدعائه للتحقيق، ما أثار تساؤل أوساط سياسية حول تدخل البطريركية في ملف يعني القضاء، فيما لم يحصل التحرك أزاء جريمة الطيونة ولا عند استدعاء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لرئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين المدعى عليهم في قضية تفجير المرفأ، لا سيما أن أصول استدعاء دياب والوزراء مخالفة للدستور وللقوانين المرعية الإجراء فيما أصول استدعاء جعجع سارت وفق القوانين والأصول، بحسب ما تؤكد مصادر قانونية لـ»البناء».
وبدأ الراعي زيارته من عين التينة حيث التقى الرئيس بري. وقال بعد اللقاء: «بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الأزمات الاجتماعية والمعيشية «، مضيفاً «لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل». وتابع: «القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب. ونريد أن يكون القضاء حراً ومستقلاً ونستهجن استدعاء جعجع فحسب»، وأردف «هناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ».
وفيما أشارت أوساط مطلعة على اللقاء لـ»البناء» إلى أن «مجرد حصول اللقاء بين مرجعيتين الأولى روحية تمثل الطائفة المارونية والثانية مرجعية سياسية على المستويين الشيعي والوطني، هذا يسحب فتائل التفجير ويحتوي التجييش الطائفي والمذهبي، ما يشكل ضمانة لعدم تسعير المناخ الطائفي الناشئ عن أحداث الطيونة واستدعاء جعجع»، وأضافت: «مجرد أن يبدأ الراعي جولته من عين التينة وإعلان اقتناعه بخريطة الطريق التي قدمها الرئيس بري على المستويين القضائي والحكومي يعني أننا وضعنا الأزمة على سكة الحل»، كاشفة أن «الراعي سينقل هذه الطروحات إلى المراجع الأخرى السياسية والقضائية المعنية بقضيتي المرفأ والطيونة».
ورفضت المصادر ربط الزيارة بملف استدعاء جعجع، مشيرة إلى أن «جسر التواصل لم ينقطع بين عين التينة وبكركي وفي مختلف المحطات والمفاصل الوطنية والملفات ذات الحساسية الطائفية، لا سيما ملاقاة الراعي لمبادرة الرئيس بري الحكومية أبان تكليف الرئيس سعد الحريري، إلى جانب العلاقات الجيدة والتقدير والاحترام المتبادل التي تربط الرجلين».
وفي حين رفضت المصادر الإفصاح عن مراحل الحل للأزمة التي يطرحه بري حتى بلورتها بشكلٍ كامل مع مختلف المعنيين، لفتت أجواء عين التينة لـ»البناء» إلى أن «مدخل الحل عند الرئيس بري هو العودة إلى الدستور والاحتكام إلى نصوصه وأبلغ الراعي بهذا الأمر وكان مرحباً، لا سيما وأن الدستور يسمو على القانون، بالتالي العودة إلى الدستور في ملف تحقيقات المرفأ لا سيما تطبيق المادة 70 وتفعيل صلاحية المجلس النيابي والمجلس الأعلى لحاكمة الوزراء والرؤساء، إذ لا يحق للمحقق العدلي استدعاء رؤساء ووزراء حاليين وسابقين».
وبحسب المصادر فقد أيد الراعي الحل الذي يطرحه بري من منطلق الرجوع إلى الدستور، فيما شدد بري على تعزيز استقلالية القضاء من خلال تطبيق الدستور، وتوقفت المصادر بإيجابية عند ما أدلى به الراعي من عين التينة لجهة أننا لا نريد قضاءً مسيساً ومسيراً وطائفياً ومذهبياً وحزبياً وهذا الكلام يلاقي طرح الرئيس بري ويشكل حجر الزواية الذي سيثبت الحل للأزمة».
وعن تفعيل جلسات مجلس الوزراء أشارت المصادر إلى أن «جلسات الحكومة معلقة على أزمة المرفأ وعندما وضع المسار القضائي على سكة التنفيذ تعود الحكومة إلى العمل».
كما التقى الراعي ميقاتي في السراي الحكومي، وقال الراعي خلال اللقاء: «زيارتي أتت بعد زيارة بري وطرحنا حلولاً انطلاقاً من الدستور والقوانين، علاقة صداقة قديمة تجمعني بالرئيس ميقاتي وكان من الضروري أن أزوره في هذا الظرف الصعب الذي نمرّ فيه وقد طرحنا حلولاً معه ومع الرئيس بري قبله».
كما لفت الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا إلى أن «الأمور تُحل سياسياً وليس في الشارع». وأضاف: «نقلنا إلى رئيس الجمهورية نتائج المباحثات مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي». وأكد أن «الحل الذي اتفقت عليه مع كل من بري وميقاتي رحّب به رئيس الجمهورية على اعتبار أنه دستوري، والحلّ الذي توصلنا إليه سنلمسه اعتباراً من صباح غد (اليوم).
وبحسب مصادر «البناء» فإن الحل يرتكز على ثلاث مراحل:
– تصويب ملف تحقيقات تفجير المرفأ أي وفق الأصول الدستورية عبر وضع ملف ملاحقات الرؤساء والوزراء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء
– يبقى ملف التحقيقات في عهدة القضاء العدلي وفق الأصول
– ترك المسار القضائي يأخذ مجراه في قضية أحداث الطيونة واستدعاء جعجع بعيداً من الضغوط السياسية
وتوقعت المصادر بموجب هذا الحل أن ينعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
ولفت توقيت زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إلى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وشيخ عقل الموحدين الدروز سامي أبي المنى، والذي جاء بالتزامن مع زيارة الراعي إلى المرجعيات الرئاسية وعشية استدعاء جعجع، علماً أن البخاري غائب عن الأضواء الإعلامية وجمد نشاطه الدبلوماسي العلني الرسمي في الآونة الأخيرة، ما يحمل أكثر من دلالة على حجم التدخلات السياسية في القضاء، لا سيما في المسار القضائي بأحداث الطيونة.
وأفاد المكتب الإعلامي للسفير السعودي في بيان بأن «المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار لبنان ومؤسساته، وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي وتعزيزه، وعلى علاقاته الأخوية بين البلدين، كما أكد أن لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة، ولا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربي، مبدياً تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من أجل حرية بلده وسيادته وعروبته».
وكان المفتي دريان استقبل في دار الفتوى، الرئيس دياب، وأكد دريان بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أن «موقف المفتي دريان من جريمة تفجير مرفأ بيروت لا يتغير بتغيير الزمان والمكان، إما رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء أو اعتماد الآليات الدستورية والقانونية المعمول بها في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وأبدى دريان «حرصه على تحقيق العدالة وأن يؤخذ في الاعتبار أن الرئيس حسان دياب يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب ما نص عليه الدستور اللبناني، ولا يمكن أن نرضى بغيره إلا بعد التعديل والتوافق عليه في المجلس النيابي».
ورأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال إرسلان أن «ما حصل في الطيونة ليس حادثاً فردياً بل حادثة تهدد السلم الأهلي والعيش المشترك ولولا استيعاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لهذا الكمين لكان البلد سيذهب إلى حرب أهلية»، معتبراً أنه «من الممكن أن نرى أحداثاً مشابهة لما حصل في الطيونة إن لم نشهد معالجة جذرية لما جرى». واعتبر في حوار تلفزيوني أن «المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أخد مساراً استنسابياً ولم يستكمل الصورة والمشهد العام لأحداث مرفأ بيروت التي باتت متراكمة من وقت إدخال المواد المتفجرة إلى مرفأ بيروت حتى اليوم».
من جهة أخرى، أشار إرسلان إلى أنه ليس متأملاً من أن الحكومة ستصنع المستحيل في البلد، «الدعم المالي الغربي أو العربي مرتبط بالانتخابات النيابية المقبلة، بالتالي هذه الحكومة أكثر ما يمكن التعويل عليها به هو إجراء الانتخابات النيابية».
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن «تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأن لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان،على رغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد». وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، أكد «استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراه». وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لفت عون إلى أن «اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة إلى الاجتماع سريعاً لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي». وشدد من جهة أخرى، على «ضرورة إنشاء ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول إلى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذي يؤدي إلى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع متدنية جداً».
وعشية الجلسة العامة لمجلس النواب غداً، صوتت اللجان المشتركة في جلستها أمس على ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، في موضوع المهل، على تاريخ 27 آذار كتوصية لإجراء الانتخابات. كما صوتت اللجان على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً».
وعلمت «البناء» أن النقاش احتدم بين نواب التيار من جهة وحركة أمل والمستقبل والقوات من جهة ثانية حول بنود القانون لكن الأكثرية حسمت في نهاية المطاف على القانون كما أقر ورفضوا رد القانون، فيما أيد نواب التيار رد رئيس الجمهورية القانون ورجحت بأن يتوجهوا لتقديم طعن في القانون، وأبدت تخوفها من تأثر الطعن على المهل، بالتالي تعريض الانتخابات للتعطيل.
من جهته، غرّد رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل عبر «تويتر»: «كنّا قد تقدّمنا بقانون لاعتماد اللوائح المختلطة (رجال ونساء) للترشح لانتخابات عام 2022 مع اعتماد كوتا نسائية من 16 مقعداً لدورتين متتاليتين ابتداءً من عام 2026 لتأمين وصول السيدات للبرلمان. إسقاط كوتا المرأة وكوتا المنتشرين والـ megacenters ضربة للإصلاحات اللازمة لتعزيز الديمقراطية».
وقال النائب علي حسن خليل بعد الجلسة: «تثبيت القانون بما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية ومنعاً لخلق أي جو يسمح في تطييرها أو تأجيلها أو تأخيرها. دخلنا في النقاش وخلال النقاش تبين أن لا تجاوز دستورياً في التعديلات التي أدخلت على القانون في الجلسة الماضية وهي تعديلات مبررة وواضحة، وأعاد المجلس النيابي بلجانه المشتركة التأكيد عليها بالنقطتين: في المواعيد بما يسمح بإجرائها في 27 آذار والموضوع الثاني الذي له علاقة بتصويت المغتربين وأن يمارسوا حقهم في الانتخاب»، وقال: «في كل الأحوال النقطة الأساسية هي الحرص على احترام النصوص الدستورية، وذكرنا بالمخالفة الدستورية الواضحة بعدم إجراء الانتخابات الفرعية لملء شواغر 11 نائباً، وهذه مخالفة واضحة لا لبس فيها وكانت موضع إجماع في اللجان المشتركة».
في غضون ذلك، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، تعليق إضراب قطاع النقل العام الذي كان مقرراً اليوم، وكشف في تصريح، بعد لقائه ميقاتي، أنه «سيبداً دعم القطاع في 1\12\2021، بالبنود التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اليوم (أمس)».
وشدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على «أننا نصّر على تطبيق خطة النقل البري»، موضحاً أنه «تم اتخاذ قرار رفع الدعم من دون وضع خطط بديلة». وأشار إلى أن «المطلوب من المعنيين القيام باجتماعات لتأمين الدعم لا لرفعه»، مشدداً على «أننا نعاني، ومشكلات النقل تنعكس على 90 في المئة من اللبنانيين».
وأوضحت أوساط مطلعة على الاجتماع أن «ميقاتي يتجه لإقرار مطالب اتحادات قطاع النقل البري، تجنباً لما ستؤول إليه الأمور في تحرك اليوم».