خاص “لبنان 24”
على قاعدة “يا دار ما دَخَلِك إرتياب”، يكمل المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عمله متجاهلاً الإعتراضات القائمة على أدائه، محمّلاً رزنامة أيام الأسبوع المقبل ثقل جلستي إستدعاء فاستجواب، الأولى الخميس ٢٨ الجاري حيث من المفترض أن يمثل أمامه رئيس الحكومة السابق حسان دياب العائد من زيارة عائلية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو قد أُبلغ أصولاً ورسمياً بموعد الجلسة من دون أن يكون هناك خطأ في التبليغ هذه المرة، علماً أن البيطار كان قد أصدر مذكرة الإحضار بحق الرئيس دياب بعد امتناع الأخير عن حضور جلسة استجواب الى دائرته في قصر العدل، وقد استند في ذلك الى إجراء قانوني تجيزه المادة ١٠٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع الإشارة الى أنها مذكرة الإحضار الثانية التي تصدر بحقه بعد تصحيح أو تعديل مكان إقامته الذي كان محدداً في السراي الحكومي الى تلة الخياط بعد تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي، وقد ردّت النيابة العامة التمييزية وقتها على المذكرة الأولى بعبارة ” لم يعد مقيماً في السراي”.
ويوم الجمعة ٢٩ الجاري، سجّل القاضي البيطار على دفتر مواعيده جلستين لاستجواب المدّعى عليهما الوزيرين السابقين النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق اللذين صدرت بحق كل واحد منهما مذكرة توقيف.
اذا كان المحقق العدلي، كما أي قاضٍ، هو سيد ملفه، فمن الطبيعي أن تقتضي السيادة أقله بمعناها المجازي إصدار مذكرات الإحضار والتوقيف كما تخلية السبيل، وتحديد مواقيتها بحسب مسار التحقيقات، وبناءً عليه فإن فرق الدفاع عن المدّعى عليهم لن توقف البحث عن “ارتياب ما” يُريحها من القاضي البيطار رغم علمها أن “ليس كل مَن يطلب القاضي استجوابه هو فاعل أو محرض أو متورط، وليس كل مَن لم يتم استدعاءه حتى الآن هو بريء وغير مدان.”
لم تكن العدالة في لبنان يوماً، كما هو حالها راهناً، في مرمى النيران الصديقة والمعادية في آن، ولم “يتخردق” الدستور كما يحصل اليوم، فهل يربح القانون في نهاية المطاف ؟
المصدر: لبنان 24
