مجلة تحليلات العصر الدولية
تفرض الأحداث والتطورات الدولية في ميدان الطاقة العالمي خاصة لما يتصل مباشرة بالنفط، على كل البلدان خاصة تلك التي تعتمد على الصناعة بشكل أساسي لاستقرارها، ضرورة اللجوء إلى خيارات أخرى لتأمين احتياجاتها. ولعل أبرز هذه الخيارات التي تم التوجه إليها هو الغاز المسال الذي بات يعتبر بمثابة البديل الأساسي للعملاق الصناعي الآسيوي، “الصين”، أكبر مشترٍ لهذا الغاز في العالم حيث قدر حجم الاستيراد بـ 76.3 مليون طن في الفترة الممتدة بين تموز من 2020 إلى 24 حزيران من 2021.
غير ان الأزمة التي واجهتها الصين في الآونة الأخيرة إضافة لأوروبا مع اقتراب فصل الشتاء بالتوازي مع نقص ارتفاع أسعار الفحم ونقص امدادات الغاز الطبيعي إضافة لما فرضه وباء كورونا من تحديات وانخفاض الواردات من روسيا، جعلت الصين من أكثر الدول التي تعاني من هذه الأزمة وسارعت لعقد الصفقات مع عدد من الدول كانت أبرزها إيران.
الغاز الطبيعي الإيراني
توازياً مع جنون أسعار الغاز الذي شهدته آسيا، كان الغاز الطبيعي الإيراني بمثابة المنقذ لتلك الدول خاصة الصين حيث ساهمت بشكل أساسي في دعم احتياجاتها. حيث وصل سعر الغاز المسال حوالي 910$/طن متري.
كما أسهمت شحنات الغاز المسال الإيراني في تلبية الاحتياجات توازياً مع انتهاء تجهيز عدد من المحطات التي تعتمد على الوقود الإيراني منزوع الهيدروجين.
والغاز المسال يختلف عن الغازات السائلة الأخرى التي تشمل غاز البروبان والبيوتان والغازولين، حيث ان هذا النوع من الغاز هو غاز الميثان الذي يجري إزالة الشوائب منه ثم تبريده على درجة أقل من 160 تحت الصفر. ليتقلص حجمه بما يقارب 600 مرة الأمر الذي يجعل من مسألة نقله أمراً مربحاً اقتصادياً.
وتعتبر شركة يانتاي وانهوا كيميكال الصينية من كبريات الشركات الصينية التي عاودت العمل وشغلت محطات البروبان منزوع الهيدرجين في معدل انتاجي بلغ حوالي 750 آلاف طن متري/سنوياً. كذلك الأمر بالنسبة لشركة فوجي بتروكيميكال التي عاودت نشاطها خلال شهر آب المنصرم.