فرض إضراب أسرى حركة الجهاد الإسلامي الذي أستمر 9 أيام شروطه على الاحتلال ومصلحة سجونه وانتزع منه إلغاء الهجمة الانتقامية والتنكيلية بحقهم، وإخراج كوادر الحركة من العزل واستعادة بنية الفصيل في السجون، كما إلغاء الغرامات المالية بحقهم وتحسين ظروف الأسيرات.

ولم يكن أمام الاحتلال خيار آخر مقابل المعادلة الجديدة التي فرضتها سرايا القدس حيث كانت قد أعلنت النفير العام في صفوفها اذا استلزم الامر دعماً عسكرياً، وحتى ان الفعاليات الشعبية الممتدة من الضفة الغربية المحتلة الى غزّة استمرت بالتزامن مع الحركة التصعيدية للأسرى، بالإضافة الى الموقف الداعم من كل الفصائل الفلسطينية التي كانت مستعدة للدخول الى جانب الجهاد الإسلامي في خطواتها.

هذا الانجار والانتصار للحركة الأسيرة في فلسطين ستكون الدافع والداعم المعنوي لاستمرار المعتقلين إدارياً بمعركة الأمعاء الخاوية حتى نيلهم حريتهم، حيث أكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها اليوم على “استمرار العمل على تحقيق مطالب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وهم: مقداد القواسمي، هشام أبو هواس، كايد فسفوس، عياد الهريمي، علاء الأعرج، لؤي الأشقر، علاء الأعرج، والذين وصلت حالتهم الصحية إلى مستوى خطير”.

ويدخل المعتقل الإداري مقداد قواسمة يومه الثاني والتسعين في الإضراب عن الطعام وسط تدهور خطير لحالته الصحية، ومحاولات الاحتلال الوحشية كسر إضرابه بالقوة والعنف.

فما هو مفهوم الاعتقال الإداري؟

بدأ هذا النوع من الاعتقال أيام الاحتلال البريطاني لفلسطين واستمر به الكيان الإسرائيلي، وهو اعتقال تعسفي دون أي تهمة محدّدة أو دليل أو سند قانوني ضد الشخص المعتقل، ويشرح المحامي الفلسطيني صالح أبو عزّة للخنادق ان الاحتلال يوجّه فقط لائحة اتهام تقول بأن الشخص المعتقل “خطير على أمن إسرائيل” وهي لائحة سرية لا يطلّع عليها الا قاضي الاحتلال فيما يُمنع عن قراءتها الأسير الفلسطيني ومحاميه، وهذا خرق فاضح لأصول التقاضي المرعية في العالم ولحق أي أسير او متهم في الدفاع عن نفسه، فكيف يدافع عن نفسه في الأساس لا يعرف تهمته؟

والاعتقال الإداري ليس له مدّة زمنية محدّدة، وهو ما يُعد أسوء وأطول من المدة الزمنية التي قد يقضيها الأسير بين المحاكم حتى إصدار الحكم بحقه. والعامل النفسي اللاأخلاقي واللاإنساني الذي يتعمّده الاحتلال هو تجديد الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر (وهو أساساً الحد الأقصى المسموح به وفق هذا النوع من الاعتقال) في آخر أيام الاعتقال الأول، ويروي المحامي الفلسطيني بأن كثيراً من المعتقلين الإداريين كان يخبرهم الاحتلال انهم سيخرجون من السجن خلال أيام ثم عندما يجمع المعتقل أغراضه ويستعد للخروج يأتيه إبلاغ بتجديد الاعتقال، وهو أبشع أنواع الممارسات والتعذيبات النفسية التي يتعرّض لها الفلسطينيون.

وفي الكثير من الحالات قد يسبق الاعتقال الإداري تحقيق، بحيث تقتحم قوات الاحتلال المناطق والاحياء والبيوت الفلسطينية، تعتقل من تريد وتحوّله الى مركز التحقيق وفي أغلب الأحيان يكون دون أي دليل، ثم يحيلونه الى الاعتقال الإداري حتى حين لا يثبت في التحقيق أي تهمة ضده، وحتى حين لا يستحصلون من المعتقل على أي اعترافات منه ضده.

اذاً يقول المحامي أبو عزة ان هذا الاعتقال هو فكرة ساذجة لمحاربة الإرادة والمعنويات لدى الفلسطينيين، وهي خرق لكل القوانيين والاتفاقيات القانونية الدولية وهي حتى مخالفة للطبيعة البشرية والإنسانية.

وحشية “التغذية القسرية”

ويتسلّح المعتقلين إدارياً بـ “الأمعاء الخاوية” حيث يعلون الاضراب عن الطعام، وعن كل المدعمات والمكملات الغذائية التي تسكر إضرابهم حتى ينالون حرّيتهم ويطلق الاحتلال سراحهم تحت ضغط ان يفقد المضرب حياته. لكن في بعضا الأحيان قد تصل وحشية الاحتلال الى محاولة “التغذية القسرية” لكسر إضراب المعتقل، من خلال تكبيل الأسير وإدخال الطعام الى جسمه عبر أنابيب بلاستيكية بالأنف أو مناطق أخرى من الجسد ما قد يتسبب بالقتل المباشر، والأخطر ان هذه الحركة يسبقها قرار “تجميد” الاعتقال الإداري بحيث لو فقد الأسير حياته أثناء الإطعام القسري “لا يضع اللوم على الاحتلال، ويكون تهرباً قانونياً”.

واليوم يبلغ عدد الفلسطينيين المتعلقين إدارياً 520، فيما سجلت بين عامي 2011 و2019 3352 حالة اعتقال إداري، وقد نجح منهم بانتزاع حرّيتهم في معركة “الأمعاء الخاوية” ومنهم قياديين في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خصر عدنان وماهر الأخرس.