لم يجد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ما يضيفه أمس على خطاب الاثنين، باعتباره حمل على امتداد ساعتين كلاماً كافياً ووافياً في تسطير مضبطة الاتهام السياسي بحق “القوات اللبنانية” في أحداث الطيونة، فآثر القفز فوق الوقائع التي فنّدها رئيس “القوات” سمير جعجع ليل الخميس، ليعيد التشديد ليل الجمعة على وجوب استمرار “الإدانة السياسية والإعلامية لمن قتلوا واعتدوا”، مع التأكيد أنّ “حزب الله” يتابع التحقيق “الشجاع والدقيق الذي يلحق تفاصيل التفاصيل”… بينما اقتصرت مقاربته للشأن اللبناني ككل بـ”كلمتين” توزعتا على ثلاثة عناوين: الترسيم البحري من باب التهديد باحتفاظ المقاومة بحق “التصرّف في الوقت المناسب” إذا استشعرت خطراً إسرائيلياً على النفط اللبناني، ومفاوضات صندوق النقد من زاوية الإيعاز للوفد اللبناني بعدم “الاستسلام” لشروط الصندوق، وغلاء البنزين عبر دفع الحكومة باتجاه استعجال إطلاق البطاقة التموينية والموافقة على رفع بدل النقل وتفعيل النقل العام المشترك بأموال قرض البنك الدولي.

أما على المقلب الآخر، فتصدرت المشهد أمس صورة اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني بشارة الراعي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون في الصرح البطريركي، لما اختزنته من أبعاد سيادية ووطنية لا سيما في ضوء تزامن ثناء الراعي على دور المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الرسمية “في الحؤول دون الفلتان الأمني في الشارع”، مع إبداء رفضه “العودة إلى محاولات العزل والاتهامات الاعتباطية والتجييش الطائفي”، في إشارة غير مباشرة إلى قضية أحداث الطيونة. وهو ما عادت لتؤكده مباشرةً مصادر بكركي بالتشديد لـ”نداء الوطن” على وجوب أن “يحتكم الجميع إلى شرعية الدولة لا إلى شريعة الدويلة” في هذه القضية، موضحةً أنّ “التحقيق يجب أن يشمل المعتدي أولاً قبل المعتدى عليه فلا يستثني المعتدي وينحصر فقط بالمعتدى عليه”.

وإذ بدا واضحاً تركيز البطريرك الماروني أمام قائد الجيش على ضرورة أن تشمل التحقيقات في أحداث 14 تشرين الأول “جميع الأطراف من دون أي استنسابية”، لفتت المصادر في هذا السياق إلى أهمية “عدم تسييس القضية ومحاولة استهداف “القوات اللبنانية” ورئيسها خصوصاً وأنّ الفريق الذي يسوّق لنظرية عودة سمير جعجع إلى سجن اليرزة ظهر للعيان كميليشيا مسلحة بكامل عتادها”، وبناءً عليه، شددت المصادر على أنّ “بكركي لن تسمح بإعادة تركيب ملفات، مثل ملف كنيسة سيدة النجاة أو على شاكلة الملفات التي كانت تركّب زمن الإحتلال السوري”، محذرةً من أي “محاولات للمساومة أو التخيير بين “رأس” القوات سياسياً وبين نسف التحقيق في انفجار المرفأ”، واستطردت بالقول: “نحن لن نخضع للإبتزاز، ولن نسمح باستعمال أحداث الطيونة للقضاء على تحقيق المرفأ”.

وتعليقاً على تهديد نصرالله بامتلاكه 100 ألف مقاتل، شدّدت مصادر بكركي على أنّ هذه التهديدات مرفوضة “ما حدا بهدّدنا أو بهدّد أي لبناني، القصة مشّ بالعدد”، وأضافت: “فات “حزب الله” أمر أساسي وهو أن لبنان مجموعة أقليات لا يشكّل فيه أحد أغلبية، لكن الخطورة تكمن في إمتلاك فريق لبناني مدعوم من الخارج جناحاً عسكرياً في حين أن الدولة هي الوحيدة التي يجب أن تحمي الجميع”.

وبالنسبة إلى زيارة قائد الجيش إلى بكركي، لفتت المصادر إلى ان الزيارة حصلت وفق رغبة مشتركة من العماد عون والبطريرك الراعي، وجرى خلالها التباحث في الأوضاع الأخيرة، فحصل قائد الجيش على “رسالة دعم” من بكركي في وجه الحملة التي يتعرّض لها، خصوصاً وأنّ “الجيش يلعب دوراً حساساً في هذا الظرف ويمنع الفتنة ويرفض أن يكون أداةً سياسية يستعملها فريق ضدّ آخر”.

تزامناً، أوصد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان أمس الباب في وجه منح الأذونات للملاحقات الأمنية التي طلبها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في جريمة المرفأ، فصادق على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وعلى قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وفي الوقت نفسه، عكست التسريبات القضائية والإعلامية حيال مسألة استدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لرئيس “القوات”، حالة من الارتباك القضائي الواضح في مقاربة هذه المسألة تحت اشتداد وطأة الضغوط السياسية. وبعدما تم تناقل معلومات عن تجميد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرار القاضي عقيقي، سارع عويدات إلى إصدار بيان نفى فيه هذه المعلومات، موضحاً في بيان أنّ الإِشكالية الحاصلة تتلخص بتحديد الجهة التي يتعين عليها تنفيذ التكليف بالاستماع إلى جعجع، وأشار إلى أنّ هذا الموضوع هو قيد المتابعة من قبل السلطات المعنية “لمعرفة ما إذا كان هذا التكليف يرتّب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أي تحديد لأي مهلة زمنية”.

وفي خضمّ هذه الأحداث المفصلية، كان رئيس الجمهورية ميشال عون أمس منكباً على تبنّي الملاحظات “المناخية واللوجستية” التي كان قد وضعها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في صلب أسبابه الموجبة للطعن بقانون التعديل الانتخابي والتي لم يتم الأخذ بها خلال جلسة الأونيسكو، فعمد بالأمس إلى الردّ على تجاهل ملاحظاته بردّ القانون برمته إلى مجلس النواب “بالبريد الرئاسي السريع” طالباً إعادة النظر به، لا سيما في ما يتعلق بتقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات وتحديدها بتاريخ 27 آذار. وعلى الأثر، لم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعوة اللجان المشتركة للاجتماع صباح الثلاثاء المقبل لدرس رد قانون الإنتخاب من قبل رئيس الجمهورية وإجراء المقتضى التشريعي بهذا الخصوص.