نصرالله: عندما ترى المقاومة أن نفط لبنان في دائرة الخطر ستتصرف على هذا الأساس/ عون يرد قانون الانتخاب… وبري يدعو اللجان الثلاثاء… والحكومة معلقة / ارتباك دبلوماسي أميركي باستدعاء جعجع ورفضه: طارت حملة دعم بيطار/
كتب المحرر السياسي-البناء
ثلاثة رسائل هامة تلقاها الوسط السياسي أمس، الأولى في مضمون كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خصوصاً لجهة التحذير الواضح لكيان الاحتلال من أي محاولة للمساس بثروات النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها، وإعلان جاهزية المقاومة للتصرف لمنع مثل هذا الاعتداء الموصوف، في توقيت تفاوضي يبدو نشطاً بزيارة المبعوث الأميركي، وتبدو ورقة القوة التي يراهن عليها الإسرائيليون هي التلويح بمد اليد على الثروات في حقل كاريش الواقع ضمن الخط 29 الذي يطالب به لبنان، بإجراءات أحادية تنسف المفاوضات، فجاء كلام السيد نصرالله لينزع هذه الورقة من يد الإسرائيلي، ويعيد التوازن إلى المسار التفاوضي، وفي كلام نصرالله رسالة ثانية ذات طابع اجتماعي مالي، هي إعلان دعم وزير الأشغال والنقل في سعيه لاسترداد قرض البنك الدولي المخصص للنقل العام، والذي كانت تفاهمات حكومية ونيابية قادتها وزارة المال ولجنة المال النيابية مع البنك الدولي قد أفضت لتحويله إلى تشكيل أحد مصادر تمويل البطاقة التمويلية، وترافق موقف نصرالله الداعم للحفاظ على مشروع النقل العام مشدداً على أولوية الإسراع بإصدار البطاقة التمويلية التي يجب على الحكومة تأمين مصادر تمويلها من خارج قرض النقل العام، الذي يشكل حاجة ملحة مع غلاء أسعار المحروقات.
الرسالة الثانية هي التي تضمنها رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون تعديل المهل الصادر عن مجلس النواب تمهيداً لتسهيل إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار من العام المقبل، فرد القانون الذي لاقاه رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة اللجان النيابية لمناقشته يوم الثلاثاء تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة، سيستهلك على الأقل أسبوعين لإعادة تثبيته، وإذا لجأ نواب التيار الوطني الحر للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري بعد تثبيته نيابياً، سيتم استهلاك شهر من الوقت لحسم أمره، ولو جاء قرار المجلس الدستوري لصالح القانون فسيكون من الصعب تطبيق تقصير المهل لأن الوقت المستهلك بالرد والطعن سيتكفلان بتضييق الفرص أمام تطبيقه، ما يعني الدخول في مأزق سياسي حاد بين مكونات الحكومة والمجلس النيابي حول الاستحقاق الانتخابي.
الرسالة الثالثة حملتها الأجواء التي تناقلتها مصادر سياسية عن النقاشات التي أجراها الدبلوماسيون في السفارة الأميركية مع قيادة القوات اللبنانية، والارتباك الذي يسود الموقف حول مسار التحقيق في أحداث الطيونة الأسبوع الماضي، حيث يسعى الأميركيون للتحقق مما إذا كان مثول رئيس حزب القوات قد يشكل مدخلاً لملاحقته وفقاً للوقائع التي ترتبط بالمسؤولية عن مجزرة الطيونة، ولذلك هم يسعون لتجميع المعلومات حول طبيعة الإفادات التي أدلى بها موقوفو القوات أمام مخابرات الجيش ودرجة تورط جعجع، لمناقشة موقف جعجع من رفض المثول في ضوئها، لأنهم يعتقدون أن رفض جعجع للمثول إذا تثبت كخيار لا بد منه، إذا كان المثول سيفتح الباب للملاحقة، بفعل وقائع تدين جعجع لا يمكن التملص منها، فإن النتيجة التي ستترتب على عدم مثول جعجع هي دفن التحقيق الذي يجريه القاضي طارق بيطار والذي شكل جعجع رأس الحربة في جبهة الدفاع عنه، وقد أسقطه برفض المثول بالضربة القاضية، وجاء دعم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للتحقيق يمنحه نقطة تفوق على حلفاء واشنطن، على رغم التعثر الذي يحكم المسار الحكومي في ضوء التنازع حول الموقف من مسار التحقيق الذي يقوده بيطار.
ورأى السيد نصر الله، أن «شعب فلسطين يضطهد ويعاني من الحصار وملفات إنسانية ضاغطة، منها ملف الأسرى والمهجرين داخل وخارج فلسطين وهناك أرض محتلة ومقدسات منتهكة»، لافتاً إلى أن هذه أرض محتلة وشعب مظلوم ومقدسات منتهكة وعدو يشكل تهديداً للأمة، يجب أن نتحمل المسؤولية تجاه فلسطين».
وخلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، بحضور دبلوماسي وسياسي واجتماعي حاشد في باحة عاشوراء بمنطقة الحدث، لفت السيد نصرالله إلى أن أميركا وبعض الأنظمة العربية تريد من شعوبنا العربية والإسلامية حتى هذا البغض والإنكار القلبي يريدون أن يقضوا عليه ويزيلوه من خلال التطبيع، ويريدون لنا أن نحب «إسرائيل» وننظم فيها الشعر؟». واعتبر أن «بقاء الحصار على اليمن يعني بقاء الحرب، وأنه على المجتمع الدولي بدل إدانة الضحية في هذا البلد الاستماع للإرادة الشعبية وإنهاء الحرب والحصار».
وفي الشأن الداخلي، شدد السيد نصرالله على أنه «إذا كان العدو يظن أنه يتصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها هو مشتبه ومخطئ، وبالتأكيد المقاومة في لبنان في الوقت واللحظة المناسبة عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في دائرة الخطر ولو في المنطقة المتنازع عليها ستتصرف على هذا الأساس، وهي قادرة».
وفي هذا السياق شدد مصدر مطلع على ملف الترسيم لـ»البناء» إلى أن «لا اتجاه لدى رئاسة الجمهورية إلى تعديل مرسوم تعديل الحدود حتى الساعة في ظل إصرار الأميركيين على عدم توقيعه لئلا يعرقل المفاوضات ويستفز الجانب الإسرائيلي ويؤدي إلى انسحابه من المفاوضات»، لكن المصدر لفت إلى أن «هذا سيضعف الموقف الرسمي اللبناني في أي مفاوضات، في المقابل توقيع المرسوم وإبلاغه إلى الأمم المتحدة يثبت حق لبنان ومن ثم ينطلق لبنان بجولة مفاوضات جديدة من موقع قوة». وربط المصدر بين حضور الوسيط الأميركي وبين حاجة إسرائيل إلى بدء استخراج الغاز في حقل كاريش أو بلوك 9 اللبناني لكنها لن تحرق الأوراق وستسعى إلى تحقيق مكاسب إضافية في البلوك 9 وتوسيع مساحتها في مقابل التهديد ببدء التنقيب لابتزاز لبنان ودفعه لللتنازل، مشيراً إلى تنسيق أميركي – إسرائيلي في هذا الملف، لا سيما أن الوسيط الجديد ذو أصول يهودية وتربطه علاقة جيدة مع إسرائيل»، وتوقف المصدر عند تطمينات الوسيط للمسؤولين اللبنانيين بأن الولايات المتحدة ستفعل خط الغاز المصري إلى لبنان، واضعة ذلك في إطار سياسة الترهيب بالعقوبات والترغيب بمسألة الغاز المصري، ووضع لبنان بين خيارات صعبة: التنازل عن الخط 29 مقابل تفعيل الغاز من مصر، أو منع لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية والغازية فيما تمضي اسرائيل بالتنقيب في المساحة المتنازع عنها. وعُلِم أن المسؤولين تلاقوا على رفض العرض الأميركي بتكليف شركة أميركية للتنقيب في المساحة المتنازع عنها وتوزيع العائدات المالية بينهما.
إلا أن تثبيت السيد نصرالله معادلة الردع النفطية ستعيد الحسابات الأميركية والإسرائيلية ويجب أن تصوب وتوحد الموقف الرسمي اللبناني وتعزز الموقع التفاوضي للوفد المفاوض، لا سيما أن رسالة نصرالله تزامنت ووجود الوسيط الأميركي في إسرائيل لجس نبضها والمتوقع أن يعود إلى بيروت قريباً حاملاً الرد الإسرائيلي على اقتراحاته.
وذكّر السيد نصرالله «بضرورة إطلاق البطاقة التمويلية في أقرب وقت والموافقة على ما يطالب به الموظفون برفع بدل النقل وإحياء النقل العام المشترك»، وبأن هناك خيارات متاحة لكنها بحاجة إلى الشجاعة في القرار على المستوى الرسمي والشعبي».
وفي جريمة الطيونة، شدد على «أننا جميعاً نتابع التحقيق الجاد والدقيق والشجاع والأمور بخواتيمها، ويجب أن تستمر الإدانة السياسية والشعبية والإعلامية للذين قتلوا واعتدوا وكادوا أن يجروا البلد إلى الفتنة والحرب الأهلية».
ولا تزال مجزرة الطيونة ومضمون التحقيقات واعترافات الموقوفين بموازاة قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستدعاء قائد القوات اللبنانية سمير جعجع لأخذ إفادته يتصدر المشهد الداخلي، وسط ترقب لكيفية تجاوب جعجع مع قرار عقيقي وما إذا كان سيمثل أم سيتمنع بحجة الاستنسابية في تعامل القضاء، على رغم أن جعجع لطالما أيد ودعم استدعاءات المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب من دون غيره من رؤساء الحكومات السابقين وبحق الوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس من دون غيرهم من الوزراء في الحكومة الماضية وفي الحكومات السابقة، ما يؤكد بأن مقاربة جعجع لعمل القضاء مرتبط بمدى توافق قراراته ومصالحه السياسية والشخصية والمشاريع الخارجية التي يخدمها.
ولم تؤكد مصادر جعجع تلقيه أي طلب أو استدعاء من المحكمة العسكرية، مؤكدة بأنه لن يحضر في حال تبلغه الاستدعاء.
وفيما أفادت بعض وسائل الإعلام بأن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات جمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باستدعاء جعجع لمدة ثلاثة أيام، نفى مكتب القاضي عويدات في بيان هذا الأمر، مؤكداً أنه «لم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه. إنما إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية».
وجاءت اعترافات الموقوفين في أحداث الطيونة لتؤكد المعلومات على مسؤولية القوات عن الجريمة، وأفادت مصادر أمنية لـ»قناة المنار»، بأن “اعترافات الموقوفين أدت إلى تحديد أسماء مشاركين في إطلاق النار والاعتداء على المتظاهرين، كما كشفت عن توزّع لمجموعات يوم الخميس في محيط الجريمة، بعضهم كان يحمل عصياً والبعض الآخر حمل سلاحاً في سيارات منتشرة في أحياء وأزقة المنطقة، إضافة إلى حمل آخرين لأسلحة في حقائب كتف”. ولفتت المصادر إلى أن “عدد يُعتد به من المشاركين في إطلاق النار على المتظاهرين توارى عن الأنظار”.
في السياق أفادت مصادر لقناة الـ”أو تي في” بأن “عدداً لا بأس به من الموقوفين في قضية أحداث الطيونة اعترفوا بأنهم حضروا إلى منطقة الطيونة بأوامر مباشرة من جعجع، وأن الأجهزة الأمنية اللبنانية لاحظت تحرك مجموعة من معراب إلى الطيونة في ذلك التاريخ، مما يؤكد أنه لا يمكن لما حصل أن يحصل من دون علم جعجع، من هنا أعطى القاضي عقيقي إشارة بالاستماع لجعجع”. وأوضحت مصادر حزب الله للقناة، رداً على كلام جعجع أول من أمس، مكتفية بالقول: “القلق والإرباك كان واضحاً عليه، واتهام عقيقي بأنه قريب منا غريب ومفاجئ لأننا كنا نشتكي من عقيقي وتعاطيه مع بعض الملفات”.
ورأت أوساط مطلعة في التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن “كلام جعجع مليء بالمغالطات والأخطاء والتشويه المضلل للرأي العام المسيحي واللبناني عوماً، وكلامه يراد به باطل”، مشددة على أن “الهدف الأساسي لجعجع هو إظهار أنه حامي المسيحيين من الطوائف الأخرى لكي يتبوأ الزعامة المسيحية ويرثها من الرئيس عون لاعتباره أن الزعامة العونية ستنتهي مع انتهاء العهد الحالي أو ربما انتهت بحسب رأيه بعد الأحداث التي ألمت بالبلد خلال العامين الماضيين، لذلك يستخدم جعجع المسيحيين ويلعب بمصيرهم ويزج بهم في معارك وهمية وعبثية مع مكونات أخرى لتحقيق مآربه قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية ولتقديم أوراق اعتماده للخارج المشغل له”، ولفتت إلى أن “المسيحيين لا يحتاجون إلى الحماية الأمنية بل الدولة تحمي الجميع مع العيش والشراكة الحقيقية مع بقية المكونات السياسية، وليس بالانعزالية وإثارة الغرائز الطائفية والفتن”. وبينت الأوساط أن “التظاهر حق لكل الناس بالطرق السلمية وعلى رغم بعض الاستفزازات التي حصلت في منطقة الطيونة من قبل بعض المتظاهرين، لكن هذا لا يستدعي رمي رصاص القنص من أعلى سطوح الأبنية على الرؤوس وارتكاب مجزرة مدانة”، ودعت الأوساط جعجع “للمثول أمام القضاء إذا كان يدعي حرصه وثقته وتأييده للقضاء اللبناني، لا سيما أن مديرية المخابرات هي التي تتولى التحقيقات بالتنسيق مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كون الجيش معنياً مباشرة بهذا الملف”.
على صعيد المشاورات السياسية للتوصل إلى مخرج لأزمة الحكومة نتيجة تعنت القاضي بيطار ورفضه التنحي الطوعي وتماديه في إجراءاته غير آبه بدماء الشهداء المضرجة في الطيونة ولا بطلب أهالي شهداء وجرحى تفجير المرفأ ولا بحملة الاعتراضات السياسية والقضائية والشعبية، إلا أن المساعي لم تؤدِ إلى حل حتى الساحة، وأشار مصدر مقرب من بعبدا لـ”البناء” إلى أن “لبنان يواجه أزمة سياسية داخلية نتجت من الخلاف حول القاضي بيطار وأحداث الطيونة، لكن الاتصالات مستمرة لمعالجة الأزمة من خلال فصل عمل الحكومة عن المسار القضائي كون تفعيل الحكومة حاجة أكثر من ضرورية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الداهم”، ولذلك بحسب المصدر يجب “وضع مصير بيطار في عهدة السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزير العدل كجزءٍ من السلطة السياسية، طالما أن الحكومة لا تستطيع دستورياً إقالة البيطار الذي بدوره يرفض التنحي من تلقاء نفسه”.
ونقلت مصادر قناة “أو تي في” عن مصادر عون بأن “أجواء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إيجابية جداً بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وقد اتفق الرجلان في اجتماعهما الأخير على جمع مجلس الوزراء، فحكومة جديدة طرية العود لا تحتمل التعطيل، وحين يتأكد الرئيس عون من أن الجو صاف، يدعو ميقاتي لجلسة وزارية”، وأوضحت هذه المصادر إلى أنه “على رغم عدم انعقاد الحكومة، الا أن اللجان الحكومية كلها تعمل، ولكن طالما هناك غيمة سوداء في الجو لن يجتمع مجل الوزراء”.
ولفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله بحسب القناة إلى أن “المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء معلقة، والرئيس عون وميقاتي لا يقبلان الدعوة لجلسة مجلس الوزراء بغياب المكون الشيعي، إلا أن عمل الوزراء مستمر لعدم تعطيل القرارات التي يجب اتخاذها”، وأضافت المصادر: “من عين البيطار هي وزير العدل في الحكومة السابقة ماري كلود نجم، إذاً لمجلس الوزراء دخل في التعيين، فلماذا لا يقوم بالعكس؟”.
على صعيد آخر وكما كان متوقعاً أعاد رئيس الجمهورية القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وأكد أن التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة. وأشار عون إلى أن تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة. وأكد أن إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم. وأضاف: التعديلات تحرم 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022.
في المقابل دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، صباح الثلاثاء المقبل لدرس رد قانون الانتخاب.
وفي أول موقف على رد القانون، اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن “رد قانون الانتخاب سيضع الانتخابات في مهب الريح وهذا ما حذرنا منه في الجلسة النيابية الأخيرة، وإذا كانت الحجّة هي حرمان فئة عمرية من الانتخاب فالحل بسيط، وافقوا على اقتراحنا بتخفيض سن الاقتراع إلى 18، فلتسقط كل ذرائع التأجيل لا للمس بهذا الاستحقاق الدستوري!”.
