تواصلت المساعي السياسية للم الشمل الحكومي ومعاودة اجتماعات مجلس الوزراء من دون ان تثمر حتى الساعة.
وكتبت “نداء الوطن” وفق مصادرها “ان رئيس الحكومة يحاذر الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، في انتظار ان تتضح نتيجة الاتصالات السياسية وفق القاعدة الاساسية التي اعلنها، ومفادها ان لا تدخل للحكومة في عمل القضاء وفق مبدأ فصل السلطات والاختصاص، وهو في الاساس ارجأ الجلسة السابقة خشية تفاقم السجال بعد الموقف الذي عبّر عنه الوزير محمد وسام مرتضى بشأن قضية القاضي طارق البيطار.
وبالرغم من “التأكيدات” المعبّر عنها في الاتصالات غير المعلنة بأن لا نية لعرقلة الحكومة، الا ان ميقاتي ينتظر ترجمة عملية لهذه المواقف وان تتضح الصورة قريبا، وفي ضوئها يتخذ الموقف المناسب، وبالتالي لا جلسة لمجلس الوزراء اذا لم يتم فصل ملف التحقيق العدلي عن عمل الحكومة كما فصل ملف احداث الطيونة عن جلسة مجلس النواب ولم يأت احد على ذكرها”.
وقالت مصادر في “التيار الوطني الحر” لـ”الشرق الأوسط”: “ارتأى كل من ميقاتي وعون التريث بعقد جلسة للحكومة قبل إيجاد حل لتجنب الخلاف في مجلس الوزراء”، لكن المصادر تؤكد أن “الثنائي الشيعي” تراجع عن طلب إقالة البيطار بعدما أدرك أن هذا الأمر غير ممكن، وبات يطالب بمعالجة القضية، وهذا ما ليس ممكناً عبر السلطة التنفيذية انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، بل هو من مهمة السلطة القضائية، أي مجلس القضاء الأعلى الذي لم يجتمع مع القاضي البيطار حتى الآن. وفي ردّ على سؤال عن طبيعة الحل المطلوب من قبل “الثنائي” تقول المصادر: “إذا صفت النوايا لا بد أن يتم إيجاد حل معقول ومنطقي وقانوني ودستوري…”.
اما مصادر رئاسة الحكومة فترفض اعتبار أن مجلس الوزراء معطل، وتؤكد لـ”الشرق الأوسط”: “أن الاتصالات مستمرة، لكن لا شيء جديدا، وجلسات الحكومة لا تزال معلقة”، مؤكدة في الوقت عينه أن «ميقاتي لا يزال عند موقفه، أن كل موضوع مرتبط بالقضاء لا يعالج في السلطة السياسية، وهو لم يدع للجلسة كي لا يكبر الخلاف بانتظار تهيئة الأجواء المناسبة”.
في موازاة ذلك، تؤكد المصادر أن عمل اللجان الوزارية لم يتوقف، وبالتالي عمل الحكومة ليس معطلاً، وآخرها الاجتماع الذي ترأسه ميقاتي أمس، وحضره 3 وزراء شيعة والملفات تحضر لمجلس الوزراء، مذكرة بأنه في الجلسة الأخيرة التي تم تعليقها كان يفترض أن يقدم الوزراء برامج وزاراتهم وهو ما يتم العمل عليه.
وأشارت مصادر “البناء” إلى أن المشاورات مستمرة بمشاركة أكثر من وسيط لا سيما رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زار عين التينة والسراي الحكومي على أن يزور رئيس الجمهورية ميشال عون قريباً، بموازاة مساعي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع كل من عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد لقاء بينهما، إلا أن المخارج مسدودة حتى الساعة وبرزت دعوة كتلة الوفاء للمقاومة لوزراء إلى تفعيل العمل في وزاراتهم كإشارة على أن الأزمة قد تطول ولا يمكن شل عمل الوزارات إذا ما تأخر اجتماع الحكومة. وهذا ما حصل إذ سارع ميقاتي إلى عقد اجتماعات منفردة في عدد من الملفات الحياتية والمالية.
وفي سياق متصل قالت صحيفة “الديار” ان صندوق النقد الدولي ابلغ المسؤولين اللبنانيين شروطه لنجاح اي مفاوضات مستقبلية على ان تبدأ بوضع اطار جديد لاولويات الحكومة، والمحت السفيرة الفرنسية آن غريو من جهتها امام رئيس الجمهورية ميشال عون الى ان فرص التوصل الى تفاهمات بين لبنان “والصندوق” تبدو ضعيفة جدا في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة، واشارت الى ان غياب عمل الحكومة “الطبيعي” على خلفية ازمة المحقق العدلي طارق البيطار سيؤدي حكما إلى مشاكل في تنفيذ برامج المساعدة الدولية للبنان. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فان كلام السفيرة الفرنسية يعكس توجها اميركيا يدعمه كل الرعاة الغربيين غير الراغبين في تخصيص أموال للبنان في ظل عدم وضوح الرؤية حيال الحكومة التي سوف يتم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية.
وكتبت” النهار”: افادت مصادر مطلعة بأن ميقاتي لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء فيما اكدت مصادر بعبدا ان الاتفاق تمّ مع ميقاتي على ان مجلس الوزراء سيعقد في الوقت الملائم تفادياً لأي تشنج او خضة جديدة في حكومة سريعة العطب ولديها مسؤوليات كبيرة. وبحسب بيان بعبدا، تناول البحث ضرورة الإسراع في إطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية كذلك بحث الرئيسان في نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، ومستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ولفتت مصادر سياسية عبر “الأنباء” الالكترونية الى عاملين إثنين يؤشران الى إطالة أمد الازمة: خروج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون وبدون أن يدلي بأي تصريح، والثاني مطالبة كتلة “الوفاء للمقاومة” وزراء الثنائي الشيعي تكثيف العمل داخل وزاراتهم بما تسمح صلاحياتهم، ما يعني أن لا عودة قريبة لجلسات مجلس الوزراء.
وأبدت المصادر خشيتها من “أزمة حكومية من نوع آخر، أي أن يمارس وزراء الثنائي عملهم ضمن نطاق وزاراتهم والتمنع عن حضور جلسات مجلس الوزراء، وكأن الحكومة في هذه الحالة تكون قد تحولت الى حكومة تصريف أعمال”.
وأوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ “الأنباء” الى ان “جنبلاط يحاول الفصل بين مسارين، انفجار المرفأ، وعمل الحكومة التي يجب عليها ان تباشر باتخاذ بعض الاجراءات كالبطاقة التمويلية. وهذا محور أساسي يقوم به في كافة الاتجاهات، ويتواصل مع الجميع ويدعو ويناشد ويطرح حلولاً ومخارج. ويبقى على الجميع ان يكون لديهم حسّ وطني واجتماعي يتعلق بحياة الناس”. وأكد عبدالله أنه “ليس المطلوب ان نضع متاريس بمواجهة بعضنا في الطيونة، فالمطلوب معالجة بمكان آخر ولندع التحقيق يأخذ مجراه”.
من جهته عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون أشار عبر “الأنباء” الالكترونية الى ان الامور ما زالت قيد المتابعة رغم اعلان الوزير مرتضى ان وزراء أمل وحزب الله سيحضرون أي جلسة للمجلس عندما توجه الدعوة لهم من قبل رئيس الحكومة. لكن يبدو أن ميقاتي حذر بعض الشيء”، معتبرا في الوقت نفسه أن “الأمور قيد المعالجة”.
وفيما لم يصدر عن لقاء عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أي إشارة لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، علمت “الجمهورية” ان رئيس الجمهورية تفهم موقف رئيس الحكومة بالتريث في عقد اي جلسة قبل ايجاد حل للازمة. فيما عكس بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” إثر اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب محمد رعد أنّ الحلّ على خط البيطار ـ مجلس الوزراء لم ينضج بعد، وأن لا جلسة لمجلس الوزراء قريباً. إذ إنّ “الكتلة” دعت الوزراء في الحكومة الى “تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم”، ولم تدع الحكومة مجتمعةً الى تفعيل عملها أو تطالب بانعقاد مجلس الوزراء.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات والمساعي الجارية على كل المستويات لـ”الجمهورية” ان الازمة الناشئة ما تزال تراوح مكانها، وان رئيس الحكومة يتريث في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد تلافياً لتفاقم هذه الازمة في ضوء اصرار وزراء “الثنائي الشيعي” على تنحية القاضي البيطار. واضافت هذه المصادر ان التشاور جارٍ على اعلى المستويات لمعالجة هذه الازمة، وكان منه اتصال رئيس الحكومة أمس برئيس مجلس النواب نبيه بري حيث ناقشا بعض الافكار المطروحة للمعالجة. واكدت ان عدم انعقاد مجلس الوزراء لا يمنع استمرار الاجتماعات الوزارية والحكومية في السرايا الحكومية وخارجها حيث يشارك فيها الوزراء الشيعة، وهي تركز على تحضير الملفات التي ستكون جاهزة للبت عند انعقاد مجلس الوزراء خصوصا ان الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء كان على جدول اعمالها بند واحد هو ان يقدم كل وزير تصوره لعمل وزارته ولمعالجة الملفات التي تضطلع بها. ولذلك فإن هذه الاجتماعات تتيح لجميع الوزراء تحضير هذه الملفات لاتخاذ مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأنها خلال اول جلسة سيعقدها المجلس فور انتهاء الازمة. واشارت المصادر الى ان هذه الاجتماعات تتناول ايضاً معالجة بعض القضايا التي تتعلّق بتفعيل عمل الوزارات والادارات العامّة او معالجة قضايا المتعهدين الذين ينفذون مشاريع للدولة في مختلف المجالات. ولذلك يمكن القول أن السعي الى معالجة الازمة الناشئة من قضية المرفأ يسير في موازاة تحضير المعالجات للقضايا التي تحتاج الى قرارات مجلس الوزراء من دون ان يعني ذلك ان هذه الاجتماعات تغني عن انعقاده.
