كتب المحرر السياسي-البناء
تلقى اللبنانيون ثلاثة ضربات على رؤوسهم، فجاءتهم الضربة الأولى مع الارتفاع المتزايد في سعر الصرف وأسعار المحروقات بلا آمال قريبة بمعالجات تزيد قدرتهم على الصمود والعيش، وجاءت الضربة الثانية مع تزايد القلق السياسي من الفشل الحكومي بعد تعقيد إمكانية التوصل لحل توافقي لقضية التحقيق في انفجار المرفأ، لا يزال الرهان على قدرة مجلس القضاء الأعلى على الإصغاء لنداء أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ إذا تعذر الإصغاء للاحتجاجات والمراجعات النيابية والحكومية، وتجسدت الضربة الثالثة في بقاء اللبنانيين تحت حال الذهول التي أصابتهم إثر أحداث الخميس الماضي وما أثارته من مخاوف استعادة الصور القاسية لمشاهد الحرب الأهلية، بينما في مواجهة كل ذلك بدت عودة الناس إلى الشارع فرضية مستبعدة بعد التجربة المرة التي عاشتها الناس عندما حاولت مغادرة علبها الطائفية والحزبية نحو شارع عابر للطوائف تجمعه المصيبة ففوجئت بمحاولات تجييرها لخدة أهداف طالما كان الخلاف حولها محور انقسام لبناني كبير وتاريخي، كالموقف من المقاومة وسلاحها، فعاد محبوها الى شارعهم وعاد خصومها الى شارعهم، وبدا التقابل بين الشارعين في الخميس الأسود بديلاً مرسوماً لفراغ الشارع الذي جمعهم تحت عنوان الغضب والفقر.
وسط ضياع اللبنانيين وتشتتهم وشعورهم بوطأة الكارثة المركية التي ترسم مستقبلهم، جال الموفد الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين على المسؤولين اللبنانيين، متداولاً معهم بفرضيات استئناف مفاوضات الترسيم، والسيناريوهات المتوقعة للتفاوض، وحدود التوقعات الممكنة من دور الوسيط الأميركي فيما وصفه بمحاولة بلورة تصور أولي حول دوره كوسيط، بينما سجلت وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات قاسية لاستقبال المبعوث الأميركي الذي سبق وخدم في جيش الاحتلال ويحمل جنسية كيان الاحتلال والتساؤل عما اذا كان يمكن توقع دور الوسيط النزيه من هذا المبعوث، بينما أكدت مصادر مواكبة ان المبعوث الأميركي أبلغ المعنيين أن وزارة الخارجية الأميركية وزعت رسائل تطمين على الدول المعنية بأن التعاون في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية الى لبنان عبر سورية، لن تسري عليه العقوبات المنصوص عليها بقانون قيصر الأميركي الخاص بفرض العقوبات على سورية.
وقبيل منتصف ليل أمس تواترت المعلومات التي تؤكد تعرض قاعدة التنف الأميركية للقصف بواسطة طائرات مسيرة وتلقيها عدداً من الصواريخ الموجهة، واشتعال النيران فيها، لم يلبث الجانب الأميركي أن اعترف بها على لسان الناطق بلسان القيادة الوسطى للقوات الأميركية، وبقي غير معلوم ما اذا كان الهجوم قد اسفر عن سقوط ضحايا اميركيين ام لا، فالبيان الاميركي قال ان لا ضحايا وفقاً للمعلومات الاولية مبقياً الباب مفتوحاً لاعتراف لاحق بسقوط ضحايا، بينما معلومات قوى المقاومة تحدثت عن ان الاستهداف تم بخمس طائرات مسيرة، وثلاثة صواريخ مركزة، وانها سقطت على اماكن تواجد الضباط والجنود، وربط مراقبون عسكريون بين الهجوم وبيان غرفة عمليات حلفاء سورية التابعة لمحور المقاومة الذي صدر قبل أيام معلنا العزم على الرد على الغارات الإسرائيليىة على منطقة تدمر وما اسفرت عنه من سقوط شهداء وجرحى، واشارة البيان الى ان الغارات شنت بتسهيل من قاعدة التنف عابرة الأجواء الأردنية، وكان ملفتاً التزامن بين التحقق من الهجوم من عدة مصادر إعلامية أميركية، وصدور بيان عاجل عن البيت الأبيض يعلن الاستعداد للعودة الى الاتفاق النووي مع إيران على قاعدة الالتزام المتماثل، وهو تعبير يستخدمه الأميركيون للمرة الأولى وكان الإيرانيون يدعون اليه على قاعدة اعادة الامور الى ما كانت عليه عشية ايار 2018، قبيل قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي ومبادرته لفرض سلسلة من العقوبات على إيران، بقيت إدارة الرئيس بايدن تراهن على امكانية ابقاء بعضها في ظل العودة للاتفاق.
الهجوم على التنف بين كونه رداً أولياً على الغارات الإسرائيلية، او كونه رداً سريعاً على التفجير الإرهابي الذي استهدف دمشق واسقط عدداً من الشهداء ووضعته سورية في دائرة دعم الجماعات الإرهابية التي تعاني الضغط العسكري للجيش السوري في منطقة إدلب، وسط اتهامات لتركيا بالوقوف وراء التفجير بتشجيع أميركي إسرائيلي، مع تشبث أميركي تركي ببقاء قوات الاحتلال داخل سورية، وتصعيد إسرائيلي جسدته الغارات الاخيرة ولحقتها عملية اغتيال الأسير المحرر مدحت الصالح على خط الحدود مع الجولان المحتل برصاص قناص من جيش الاحتلال، والتفجير الذي هز دمشق وسقط فيه ثلاثة عشر شهيداً لقي إدانة واستنكاراً روسياً وإيرانياً، وفي لبنان صدر بيانان عن كل من حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي يدينان التفجير الإرهابي ويعلنان التضامن مع سورية وقيادتها وشعبها وجيشها.
أدان الحزب السوري القومي الاجتماعي التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا صباح امس حافلة مبيت عند جسر الرئيس بدمشق، مما أدى إلى ارتقاء 14 شهيداً إضافة إلى الجرحى.
وأكد الحزب في بيان لعميد الاعلام معن حمية أنّ «هذا العمل الإجرامي الإرهابي يأتي في التوقيت الذي تستكمل فيه الدولة السورية إعادة الأمن والاستقرار لبعض القرى والبلدات، واحتضان أبنائها وتسوية أوضاع من غررّ بهم وضلوا الطريق. ما يؤكد بأن رعاة الإرهاب وداعميه ومشغليه ما زالوا يستثمرون في الأعمال الإرهابية في محاولة يائسة للضغط على سورية التي تصدّت بحزم وصمدت وانتصرت في حربها ضد الإرهاب».
وشدد الحزب على أن «كل الجرائم الإرهابية التي ارتكبت لن تثني الدولة السورية عن المضي قدماً في تنفيذ قرارها الحازم بتحرير كل الأرض المحتلة من الإرهاب والاحتلال. ونحن إلى جانب جيشها الباسل جيش تشرين البطل في خوض معركة المصير والوجود ضد الإرهاب والتطرف والاحتلال بكل صنفوفه». وأضاف: «إن الحزب السوري القومي الاجتماعي يبارك الدماء الزكية التي بذلها شهداء التفجيرين الإرهابيين، فهم ردوا إلى الأمة وديعتها، وافتدوا أبناء شعبنا على طريق سبقهم فيها الآلاف من الشهداء، فأثمرت تضحياتهم نصراً سيكتمل بين لفتة عين وانتباهتها».
وبعدما حجبت قضية تحقيقات مرفأ بيروت وكمين «الطيونة» الدموي وقانون الانتخاب الأضواء، عادت الهموم المعيشية لتتصدر واجهة الاهتمام من بوابة الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات. ففيما البلاد تقف على صفيح طائفي وسياسي وحكومي وأمني وقضائي ساخن، أشعل ارتفاع صفيحة البنزين وكذلك المازوت والغاز لهيب الشارع، حيث خرج المواطنون في مختلف المناطق للاحتجاج وقطعوا الطرقات وسط توقعات نقابية واقتصادية وأمنية بأن تتفاقم هذه التحركات الشعبية في الأيام المقبلة فور انعكاس هذا الارتفاع في سعر المحروقات على قطاعات النقل والأفران والمواد الغذائية في الأسواق.
وشكل صدور جدول تركيب أسعار جديد للمحروقات من وزارة الطاقة، صدمة سلبية للمواطنين في ظل ترجيح مصادر نفطية واقتصادية لـ«البناء» بمزيد من الارتفاع في أسعار المحروقات، ما سيؤدي إلى فوضى أسعار في الأسواق وزيادة في نسبة الجوع والفقر لن يستطع المواطن تحملها، ما سيؤدي بالتالي إلى توسع رقعة التظاهرات والتوترات الأمنية في الشوارع، بموازاة استعدادات لتنفيذ إضرابات بالجملة لنقابات العمال والنقل وأساتذة التعليم العالي والمهني، وما قد تحمله من شلل في عمل المؤسسات وركود النشاط الاقتصادي وخطر انفجار الوضع الأمني في ظل ارتفاع منسوب الاصطفاف الطائفي والسياسي والانتخابي مع تثبيت 27 آذار المقبل موعد إجراء الانتخابات النيابية.
وقد ارتفعت صفيحة البنزين 95 أوكتان بحسب الجدول الى 302700 ليرة والبنزين 98 أوكتان الى 312700 ليرة وديزل أويل 270700 ليرة والغاز 229600 ليرة.
وحاولت وزارة الطاقة التنصل من مسؤوليتها في رفع الأسعار، ووضعت المسؤولية عند المصرف المركزي، وأكدت في بيان أنها «ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناء على أمرين: أولاً عدم الاستقرار في أسعار الدولار داخلياً، فالسعر يحدده مصرف لبنان لاستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة وفق منصة صيرفة، والأمر الثاني ناتج من الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، مما انعكس ارتفاعاً على السعر المحلي أيضاً، إضافة إلى احتساب الكلف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها». لكن تبرز هنا جملة أسئلة: إذا كانت تسعيرة المحروقات المعتمدة في السابق هي وفق منصة «صيرفة» أي 16 ألف ليرة، فلماذا ارتفعت أسعار المحروقات على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء أي 20 ألف ليرة؟ وهل هذا يعني أن أسعار المحروقات باتت مرتبطة بسعر الصرف في السوق السوداء؟ وماذا لو ارتفع سعر الصرف أكثر من 20 ألف، ما هو السعر الذي ستبلغه صفيحتي البنزين والمازوت وقارورة الغاز؟ علماً أنه وبحسب ما يقول خبراء اقتصاديون لـ«البناء» أن ارتفاع أسعار المحروقات سيرفع الطلب على الدولار في السوق السوداء من قبل شركات استيراد النفط التي ستحتاج إلى كميات أكبر للاستيراد، ما سيرفع تلقائياً سعر الدولار أكثر من عشرين ألف ليرة ما سيرفع بالتالي أغلب السلع والخدمات.
أما ادعاء وزارة الطاقة بأن سبب ارتفاع أسعار المحروقات هو ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، فيدعو للتساؤل: لماذا عندما ينخفض سعر البرميل لا تنخفض مقابله أسعار المشتقات النفطية؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط هذا الارتفاع بالتوازي مع لجم اندفاعة الدولار؟ وأين اصبح تطبيق قانون البطاقة التمويلية وخطة النقل المشترك ودعم قطاع النقل؟ وهل ما يجري الآن وما جرى سابقاً من مشهد إذلال المواطنين عبر»طوابير» السيارات أمام محطات الوقود، هو خطة تدريجية ممنهجة لتدجين المواطنين لكي يتقبلوا هذا الارتفاع في أسعار المحروقات بعدما خيروا بين حكم وتحكم واستبداد السوق السوداء وبين رفع الدعم الشامل والكامل عن المحروقات؟ ومن يحمي شرائح الموظفين وذوي الرواتب المتدنية والتي ما زالت تقبض بالليرة اللبنانية التي تآكلت بفعل ارتفاع سعر الصرف؟ وعلى ماذا يستند وزير الاقتصاد من مؤشرات ومقومات اقتصادية في قدرة الحكومة بتثبيت سعر الصرف على 12000 ليرة بعد شهرين أو ثلاثة؟ وهل وعود وزارة الطاقة في بيانها أمس بتطبيق خطة للنقل المشترك ودعم سيارات النقل العمومي والنقل العام، هو «تنييم وتنويم» للمواطنين لإسكاتهم؟ وهل يحتمل المواطنون أصلاً حتى تطبق الحكومة هذه الخطط؟ وكيف سينتقل المواطنون الى أماكن عملهم ووظائفهم مع ارتفاع تسعيرة النقل بدءاً من اليوم والتي قد تتجاوز عتبة 30 ألف ليرة؟ وكيف سيتمكن المواطن من شراء المازوت للتدفئة لا سيما أولئك الذين يسكنون في القرى والمناطق الجبلية مع اقتراب فصل الشتاء القارس؟ فضلاً عن ارتفاع فاتورة المولدات الخاصة؟
وفي سياق ذلك أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أنه «لا يمكن رفع الدعم من دون خطة بديلة قد يلامس سعر صفيحة البنزين 400 ألف ليرة، وما يحصل لا يبشّر بالخير بل بالمزيد من الانهيار الاقتصادي». في حين لفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس الى أن «دعم المحروقات انتهى نهائياً والجدول وُضع على أساس سعر صرف الـ 20 ألف ليرة وسعر برميل النفط العالمي لامس 85 دولاراً، وكل أسبوع سيتغيّر جدول تركيب الاسعار». وقال البراكس «نشهد تراجعاً في استهلاك البنزين بعد ارتفاع الأسعار، وسنشهد انعكاساً سلبياً على القطاعات كافة». فيما علمت «البناء» أن الكثير من محطات الوقود أقفلت أبوابها قبل أيام من صدور جدول الاسعار الجديد وباعت مخزونها وفق السعر الجديد وحقق أرباحاً كبيرة في غياب تام للأجهزة الأمنية ووزارتي الطاقة والاقتصاد.
وقال ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا: «ما رأيناه اليوم هو افلاس لاصحاب المحطات وافلاس للمواطن، والله يعين المواطنين، كيف سيتحملون رفع التكلفة دفعة واحدة».
وهرع المواطنون الى الشارع وقطعوا عدداً من الطرقات. وعمد سائقو السيارات العمومية الى قطع طريق الصيفي وساحة الشهداء احتجاجاً على ارتفاع اسعار المحروقات والاوضاع المعيشية. كما قطعت طرقات في الجبل وبعلبك وصيدا والمدينة الرياضية وكورنيش المزرعة وطرابلس.
وتابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاته في السراي الحكومي وعقد اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك ساروج كومار جاه بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والوزير السابق نقولا نحاس. وتم خلال اللقاء البحث في وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وتحريك الإصلاحات في مجالَي الطاقة والمياه.
على صعيد مواز التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور وزير المال يوسف الخليل ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم، المدير العام لشركة «ألفاريز أند مارسال» جايمس دانيال وبول شارما. وأعلم الحضور رئيس الجمهورية، «مباشرة الشركة بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية بدءاً من صباح غد (اليوم) بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك». وتمنى عون على الوفد «الإسراع في العمل نظراً إلى دقة المهمة الموكلة إلى الشركة».
وفيما بقيت جلسات مجلس الوزراء معلقة على موقف وزراء الثنائي الوطني أمل وحزب الله إضافة إلى وزيري تيار المردة الذي يطالبون بإيجاد مخرج دستوري لتنحية المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من منصبه وتعيين قاض آخر، أشارت أوساط الثنائي لـ«البناء» الى أن «أمل وحزب الله والمردة حريصون كل الحرص للعودة الى جلسات المجلس نظراً للحاجة الملحة للحكومة لمواجهة التحديات والأزمات المعيشية التي تتفاقم كل يوم، ونحن منفتحون على كافة الصيغ التي تؤدي الى تنقية القضاء من الشوائب وتنحية من يعبث في ملف التحقيقات في المرفأ وتقويم وتصحيح مسار التحقيقات والعدالة وإعادة العمل في الأصول القانونية والدستورية»، وأوضحت أن «الدعوة الى الجلسة يجب أن تتزامن مع ايجاد الحل لأزمة المرفأ، بالتوازي مع قيام الاجهزة الامنية والقضائية بدورها في كشف ملابسات وحقيقة كمين الطيونة وتحديد المسؤوليات واستكمال اعتقال المتورطين والجهة السياسية التي تقف خلفهم وهي باتت معروفة»، موضحة أنه «كما أن الأوضاع المعيشية ملحة، كذلك الامر منع العبث في قضية المرفأ وتهديد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وتصويب العدالة، حاجة ملحة ايضاً وعلى مجلس الوزراء مسؤولية سياسية ودستورية في هذا الاطار تتكامل مع مسؤولية القضاء».
وأفادت قناة «أو تي في» بأن «هناك اتجاهاً لاجتماع مجلس القضاء الاعلى اليوم للبت بمسألة الاستماع للمحقق العدلي طارق البيطار من عدمها، وسط انقسام بالآراء حول الموضوع، وحديث عن تردد رئيسه سهيل عبود بالتدخل بالملف».
وأشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إلى أن «هناك مسؤوليتين تقعان على عاتق اللبنانيين: الاولى: مسؤولية مجتمعية وطنية، وهي ان على الجميع في لبنان وبخاصة المسيحيين الوقوف بوجه حزب القوات ورئيسه القاتل والمجرم من اجل منع الحرب الاهلية، وتثبيت السلم الاهلي، وتعزيز الامن والاستقرار في البلد، خصوصاً بعدما اعترف مسؤولو القوات اللبنانية بأنهم ميليشيات مسلحة. والثانية: مسؤولية حقوقية، وهي مسؤولية الدولة والاجهزة الامنية والقضائية بمحاسبة القتلة ومن يقف وراءهم، باعتبارهم عصابة مسلحة ارتكبت اعمالاً اجرامية وتسببت بقتل وجرح الابرياء وترويع المواطنين، وعرضت الامن والسلم الاهلي للخطر».
وتساءل خبراء قانونيون عن مدى صلاحية المحقق العدلي في الاستمرار بإجراءاته بملاحقة الوزراء على رغم دخول المجلس النيابي في دورة الانعقاد العادي؟ ما يخفي برأي الخبراء مشروعاً سياسياً ليست له علاقة بالقانون والحقيقة والعدالة.
وفيما يخصص رئيس القوات سمير جعجع إطلالته الاعلامية مساء اليوم للرد على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يطل نصرالله مجدداً الأسبوع المقبل لاستكمال الحديث في الملفات المطروحة.
وبعد الانقسام السياسي والطائفي الذي أحدثه القاضي بيطار، انسحب التشظي إلى صفوف أهالي الضحايا والجرحى، فقد زار وفد من أهالي شهداء وضحايا المرفأ برئاسة إبراهيم حطيط وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، حيث قاموا بتسليمه كتاباً موقعاً من مجموعة عوائل شهداء المرفأ، وجرى استلامه ثم إحالته، بناء على طلبهم، على مجلس القضاء الأعلى، كما طالب الوفد بتنحية البيطار. في المقابل أعلن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت أن «ابراهيم حطيط وعائلتي المولى وعطوة لا يمثلون إلا نفسهم، وغدرهم للعائلات بالانشقاق عنهم وتغيير رأيهم لا يؤثران في موقفنا، وسوف نبقى مصرين على دعمنا للقضاء والقاضي طارق البيطار».
على صعيد آخر، جال كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين على المسؤولين أمس. واستقبله عون في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا وعرض معه مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف. كما زار السراي الحكومي والتقى ميقاتي ثم التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، حيث تم البحث بينه في ملفات متعددة، لا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وجرى تأكيد اتفاق الاطار الذي أُعلن في تشرين الأول العام الماضي.
وأشار الرئيس بري الى أننا «أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الاميركية الجديدة التي تبذل في هذا الاطار». كما أثار خلال لقائه هوكشتاين «أهمية استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الاردن»، وقد عكس الموفد الاميركي للرئيس بري اجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذه العناوين». وأفيد بأن نتائج المباحثات كانت إيجابية وبعيدة عن الإنحياز لأي بلد من دون آخر.
كما بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع هوكشتاين، بحضور شيا، «الحلول لقطاع الطاقة. وأطلع هوكشتاين فياض بأن «الإدارة الأميركية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمن حماية استجرار الغاز عبر سورية والأفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر».
على صعيد قانون الانتخاب، وقع رئيس المجلس النيابي القانون الرامي لتعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور. كما دعا بري الى عقد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الاثنين المقبل تمهيداً لعقد جلسة تشريعية.
وبعد ساعات وقع ميقاتي القانون وأحاله على رئاسة الجمهورية.
وتساءلت مصادر سياسية: هل سيوقع رئيس الجمهورية القانون؟ وماذا لو لم يوقعه أو توجه التيار الوطني الحر للطعن به أمام المجلس الدستوري كما هدد رئيس التيار النائب جبران باسيل في الجلسة الماضية؟ هل يفتح ذلك الباب على تأجيل الانتخابات وبالتالي التمديد للمجلس الحالي؟