(هيثم الموسوي)
الأخبار- ميسم رزق
طرَحت عودة المُوفد الأميركي عاموس هوكستين (الإسرائيلي المولد) إلى بيروت أسئلة عدّة حول ما يحمِله. فمستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الطاقة، والذي عُيّن أخيراً وسيطاً للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدوّ الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية، صيته يسبقه لجهة رؤيته بأن لا ضرورة لرسم الخطوط، لمصلحة الذهاب إلى «حلّ عملي» لتقاسم الثروات تحت البحر.
قبل نحو شهر، عادَ الملف ليتصدّر أجندة المسؤولين اللبنانيين بعدَ سُبات دام شهوراً. عوامل عدة ساهمت في ذلك، بدءاً بإعلان شركة «هاليبيرتون» الأميركية فوزها بمناقصة للبدء بأعمال الحفر على الحدود مع لبنان، ثم الكشف عن استبدال الوسيط السابق جان ديروشيه بهوكستين، وصولاً إلى الإعلان عن زيارة الأخير للمنطقة. في الكواليس، كانت الوقائع والمعطيات تتراكم عن أفكار واقتراحات بمقاربة ملف الترسيم وفق منظور آخر. ومن بين الأفكار نسف فكرة التفاوض في الناقورة، والاستعاضة عنها بجولات مكوكية يقوم بها هوكستين بين لبنان و«إسرائيل» يلتقي خلالها مسؤولين على مستويات مختلفة، فضلاً عن فكرته التي تميل إلى اعتماد حل اقتصادي يوفّر الوقت ويؤمّن الأرباح، وعلى الأغلب يكون مشتركاً بين لبنان والعدو الإسرائيلي عبرَ اتفاق على تقاسم المنطقة المتنازع عليها.
لكنّ الموفد الأميركي الذي التقى، أمس، الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، لم يقُل شيئاً ولم يطرح أيّ فكرة، بل جاءَ مُستمعاً وحسب. مصادر مطلعة أكدت أن «الجولة استطلاعية واستكشافية»، وأن «الوسيط الجديد كانَ يحاول معرفة ما الذي اجتمعَت عليه الجهات اللبنانية للانطلاق منه، وهو الأمر الأصعب»، باعتبار أنه «في كيان العدو يكفي أن يتحدث مع وزير الطاقة ليعرف ما الذي تريده حكومته ويبني عليه لاستكمال جولات التفاوض».
هوكستين الذي التقى فورَ وصوله إلى بيروت شخصيات مقرّبة من رئيس الجمهورية، نقِل عنه أنه «لم يتسلّم الملف إلا لأنه مصرّ على تحقيق شيء ما»، في ظل مخاوف من أن يلعب على التناقضات بينَ الأفرقاء اللبنانيين الذين يبدو أن هناك صعوبة في أن يجتمعوا على رأي واحد.
فحكومة ميقاتي التي يفترض أن تتحمّل مسؤوليتها في ما خصّ توقيع مرسوم تعديل الحدود 6433 (يقضي باعتماد الخط 29 كنقطة انطلاق للتفاوض بما يُوسِّع الرقعة المتنازع عليها من 860 كيلومتراً مربعاً وفق ما كان أقرّه الخط 23 الذي اعترف به لبنان ووثّقه لدى الأمم المتحدة إلى 2290 كيلومتراً) غير جاهزة. ورئيس الحكومة، على الصعيد الشخصي، ليسَ مقتنعاً بهذا التعديل ولا يريده، ولن يُقدِم عليه. أما من ناحية رئيس الجمهوية، فإن تعديل المرسوم غير وارد أيضاً، فـ «التفاوض اليوم يصير وفقَ أسس أخرى ستتضّح لاحقاً مع الجولات التي سيقوم بها هوكستين بينَ لبنان والكيان العبري»، ما يعني أن «الأسابيع المقبلة قد تحمِل تطورات تستدعي بعض التعديلات في الموقف اللبناني». أما في عين التينة، فلم يتغيّر الموقف. سبق الرئيس بري الجميع في رفضه تعديل المرسوم وإصراره على الالتزام باتفاق الإطار وما نصّ عليه. لكن بخلاف هذه النقطة التي تبدو الوحيدة المتفق عليها بين الجهات المعنية، تبيّن أن النقاط الأخرى موضع خلاف، إن كانَ في ما يتعلق بالوفد المفاوض لجهة التمسك به أم لا، طبيعته، الشخصية التي ستترأسه، فضلاً عما يتردّد عن الاستعانة بشركة أجنبية تتولّى هي ترسيم الحدود وتحديد الخطوط.
غير أن هذا كله تحيطه الجهات المعنية بالكتمان أو تنكره. ففيما تقول مصادر ميقاتي وعون إن «لا جواب لبنانياً بعد على الأفكار الأميركية»، تستغرب مصادر عين التينة ما يُحكى، مؤكدة أن «هوكستين عبّر عن الالتزام الأميركي باتفاق الإطار ودور الأمم المتحدة ووفد الناقورة، لا بل أكد على إبقاء التفاوض في الناقورة». أما في ما يتعلق بطبيعة الوفد، خصوصاً أن رئيس الجمهورية رفض التمديد التقني للعميد بسام ياسين (التقاه هوكستين بعيداً عن الاعلام) من دون اتخاذ قرار بشأن البديل، فأشارت المصادر إلى أن «هذا الأمر صارَ في عهدة الحكومة وهي من عليها أن تقرر بالموضوع»!
وفيما اكتفى قصر بعبدا والسراي بالإعلان عن حصول اللقاءات، نقِل عن بري التأكيد على اتفاق الإطار، و«أننا أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة».
اما مصادر بعبدا فقالت ان هوكستين قال لعون بأنه يريد لمهمته أن تنجح من دون أي مماطلة، لذلك يقوم بزيارة الرؤساء الثلاثة سعياً وراء النقاط المشتركة في ما بينهم. في الزيارة التمهيدية، لم يتطرق المفاوض الأميركي للتفاصيل المتعلقة بترسيم الحدود والخطوط بل جرى وضع أطر أساسية لاعادة استئناف المفاوضات، مؤكداً «تمسك بلاده باتفاق الاطار وبالمفاوضات الرسمية في الناقورة التي لن تحلّ محلها الزيارات التي سيقوم بها الى لبنان وفلسطين المحتلة، لكنه وعد بالحصول على اجابة واضحة حول الأمر بعد زيارته تل ابيب». وكرر الموفد الاميركي أن «من مصلحة المسؤولين اللبنانيين ايجاد الحلول للبدء بانتاج النفط. فالواقع ان اسرائيل بدأت التنقيب داخل حقلين من دون اي اتفاق مع لبنان، ويحتاج اللبنانيون لانجاز اتفاق ليبدأوا بدورهم بالتنقيب».
قبل نحو شهر، عادَ الملف ليتصدّر أجندة المسؤولين اللبنانيين بعدَ سُبات دام شهوراً. عوامل عدة ساهمت في ذلك، بدءاً بإعلان شركة «هاليبيرتون» الأميركية فوزها بمناقصة للبدء بأعمال الحفر على الحدود مع لبنان، ثم الكشف عن استبدال الوسيط السابق جان ديروشيه بهوكستين، وصولاً إلى الإعلان عن زيارة الأخير للمنطقة. في الكواليس، كانت الوقائع والمعطيات تتراكم عن أفكار واقتراحات بمقاربة ملف الترسيم وفق منظور آخر. ومن بين الأفكار نسف فكرة التفاوض في الناقورة، والاستعاضة عنها بجولات مكوكية يقوم بها هوكستين بين لبنان و«إسرائيل» يلتقي خلالها مسؤولين على مستويات مختلفة، فضلاً عن فكرته التي تميل إلى اعتماد حل اقتصادي يوفّر الوقت ويؤمّن الأرباح، وعلى الأغلب يكون مشتركاً بين لبنان والعدو الإسرائيلي عبرَ اتفاق على تقاسم المنطقة المتنازع عليها.
لكنّ الموفد الأميركي الذي التقى، أمس، الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، لم يقُل شيئاً ولم يطرح أيّ فكرة، بل جاءَ مُستمعاً وحسب. مصادر مطلعة أكدت أن «الجولة استطلاعية واستكشافية»، وأن «الوسيط الجديد كانَ يحاول معرفة ما الذي اجتمعَت عليه الجهات اللبنانية للانطلاق منه، وهو الأمر الأصعب»، باعتبار أنه «في كيان العدو يكفي أن يتحدث مع وزير الطاقة ليعرف ما الذي تريده حكومته ويبني عليه لاستكمال جولات التفاوض».
هوكستين الذي التقى فورَ وصوله إلى بيروت شخصيات مقرّبة من رئيس الجمهورية، نقِل عنه أنه «لم يتسلّم الملف إلا لأنه مصرّ على تحقيق شيء ما»، في ظل مخاوف من أن يلعب على التناقضات بينَ الأفرقاء اللبنانيين الذين يبدو أن هناك صعوبة في أن يجتمعوا على رأي واحد.
فحكومة ميقاتي التي يفترض أن تتحمّل مسؤوليتها في ما خصّ توقيع مرسوم تعديل الحدود 6433 (يقضي باعتماد الخط 29 كنقطة انطلاق للتفاوض بما يُوسِّع الرقعة المتنازع عليها من 860 كيلومتراً مربعاً وفق ما كان أقرّه الخط 23 الذي اعترف به لبنان ووثّقه لدى الأمم المتحدة إلى 2290 كيلومتراً) غير جاهزة. ورئيس الحكومة، على الصعيد الشخصي، ليسَ مقتنعاً بهذا التعديل ولا يريده، ولن يُقدِم عليه. أما من ناحية رئيس الجمهوية، فإن تعديل المرسوم غير وارد أيضاً، فـ «التفاوض اليوم يصير وفقَ أسس أخرى ستتضّح لاحقاً مع الجولات التي سيقوم بها هوكستين بينَ لبنان والكيان العبري»، ما يعني أن «الأسابيع المقبلة قد تحمِل تطورات تستدعي بعض التعديلات في الموقف اللبناني». أما في عين التينة، فلم يتغيّر الموقف. سبق الرئيس بري الجميع في رفضه تعديل المرسوم وإصراره على الالتزام باتفاق الإطار وما نصّ عليه. لكن بخلاف هذه النقطة التي تبدو الوحيدة المتفق عليها بين الجهات المعنية، تبيّن أن النقاط الأخرى موضع خلاف، إن كانَ في ما يتعلق بالوفد المفاوض لجهة التمسك به أم لا، طبيعته، الشخصية التي ستترأسه، فضلاً عما يتردّد عن الاستعانة بشركة أجنبية تتولّى هي ترسيم الحدود وتحديد الخطوط.
غير أن هذا كله تحيطه الجهات المعنية بالكتمان أو تنكره. ففيما تقول مصادر ميقاتي وعون إن «لا جواب لبنانياً بعد على الأفكار الأميركية»، تستغرب مصادر عين التينة ما يُحكى، مؤكدة أن «هوكستين عبّر عن الالتزام الأميركي باتفاق الإطار ودور الأمم المتحدة ووفد الناقورة، لا بل أكد على إبقاء التفاوض في الناقورة». أما في ما يتعلق بطبيعة الوفد، خصوصاً أن رئيس الجمهورية رفض التمديد التقني للعميد بسام ياسين (التقاه هوكستين بعيداً عن الاعلام) من دون اتخاذ قرار بشأن البديل، فأشارت المصادر إلى أن «هذا الأمر صارَ في عهدة الحكومة وهي من عليها أن تقرر بالموضوع»!
وفيما اكتفى قصر بعبدا والسراي بالإعلان عن حصول اللقاءات، نقِل عن بري التأكيد على اتفاق الإطار، و«أننا أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة».
اما مصادر بعبدا فقالت ان هوكستين قال لعون بأنه يريد لمهمته أن تنجح من دون أي مماطلة، لذلك يقوم بزيارة الرؤساء الثلاثة سعياً وراء النقاط المشتركة في ما بينهم. في الزيارة التمهيدية، لم يتطرق المفاوض الأميركي للتفاصيل المتعلقة بترسيم الحدود والخطوط بل جرى وضع أطر أساسية لاعادة استئناف المفاوضات، مؤكداً «تمسك بلاده باتفاق الاطار وبالمفاوضات الرسمية في الناقورة التي لن تحلّ محلها الزيارات التي سيقوم بها الى لبنان وفلسطين المحتلة، لكنه وعد بالحصول على اجابة واضحة حول الأمر بعد زيارته تل ابيب». وكرر الموفد الاميركي أن «من مصلحة المسؤولين اللبنانيين ايجاد الحلول للبدء بانتاج النفط. فالواقع ان اسرائيل بدأت التنقيب داخل حقلين من دون اي اتفاق مع لبنان، ويحتاج اللبنانيون لانجاز اتفاق ليبدأوا بدورهم بالتنقيب».