على الرغم من محاولات رؤساء الاحتلال التسويق للرأي العام، عند كل حرب، بأنهم حققوا “أهدافاً وانجازات”، فإن أوساط التحليل الإسرائيلية تشير الى تراجع الثقة في الداخل المحتل بجيش الاحتلال بعد اخفاقاته في المعركة الأخيرة في أيار 2021 على قطاع غزّة وانتصار المقاومة الفلسطينية، كما ان الجيش تعرّض لانتقادات شديدة وواسعة بعد مقتل قنّاصه على حدود القطاع، وحتى ان هذه الثقة بدأت بتراجعها منذ عدوان الاحتلال عام 2014 على غزّة وحرب تموز على لبنان عام 2006.

وفي هذا السياق، تقرير صادر عن “معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” يشير الى ان هناك “فجوة عميقة بين تسويق الجيش الإسرائيلي لعملية “حارس الجدران” باعتبارها نجاحاً كبيراً الا ان ما يُنظر إليه هو نتائج محدودة للغاية في المجالات العملياتية والاستراتيجية…والاهم هو تآكل مصداقية قيادة الجيش عند أولئك الذين يخدمون فيه”.

النص المترجم:

يمكن أن يكون للعديد من التطورات المهمة الأخيرة بشأن مجموعة من القضايا آثار سلبية على العلاقات بين جيش الدفاع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي. ولعل أكثرها إثارة للقلق هو رد الفعل الشديد من جانب الجمهور الإسرائيلي على ملابسات مقتل جندي حرس الحدود المقاتل باريل حضرية شمولي على الحدود مع قطاع غزة. كما في الحوادث الأخرى، ترافق هذا الحدث مع اتهامات خطيرة للجيش الإسرائيلي وتعبيرات عن انعدام الثقة في الجيش وقادته. كما تم استغلاله من قبل سياسيي المعارضة لانتقاد الجيش والحكومة المتهمين بتكبيل أيدي الجنود من أجل الحفاظ على التحالفات. واجهت القيادة العليا صعوبة في تقديم استجابة منهجية مقنعة في الوقت المناسب لهذه الادعاءات، وتأخرت عن تدفق الأحداث الإعلامية وضجة وسائل التواصل الاجتماعي.

في السابق، واجه الجيش الإسرائيلي انتقادات خطيرة مالية واجتماعية، خاصة من جانب المعلقين في وسائل الإعلام، بسبب سلسلة من المطالب غير العادية المتعلقة بالميزانية الجيش في ميزانية الدولة المقدمة في الكنيست. وقد ثار غضب بشأن تطبيق استحقاقات المعاشات التقاعدية بأثر رجعي للضباط المتقاعدين (“زيادات رئيس الأركان”)، التي تخضع شرعيتها حالياً لفحص المحكمة العليا. واعتبرت هذه المطالب من قبل الجيش، التي أيدها وزير الدفاع بيني غانتس، إصرارًا على منح مزايا مفرطة لمتقاعدي الجيش الإسرائيلي، وبالتالي تعكس حساسية غير كافية تجاه مجموعات أخرى في المجتمع الإسرائيلي، لا سيما تلك المتضررة من أثارت الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع خلال هذه الفترة الصعبة من أزمة كوفيد-19. اقتصاديًا، في ظل تخفيضات الميزانية الشاملة للوزارات الحكومية التي دعت الى الدهشة والرفض، تشير احصاءات الأمن القومي الصادرة في حزيران 2021، وهو دراسة للرأي العام أجراه معهد دراسات الأمن القومي (INSS) إلى أن غالبية الجمهور (59 بالمائة) يفضلون استثمار الموارد المالية في المقام الأول في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، حتى على حساب ميزانية الأمن.

بالإضافة إلى ذلك، أثار إلغاء قرار تقصير الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة شهرين، وهي قضية لا تحظى باهتمام عام يذكر، انتقادات؛ موضوع الخلاف هو الهدر الذي ينطوي عليه الخدمة الطويلة للجنود الأقل أهمية، وبعد تجاهل الجيش الإسرائيلي للقانون الذي أقره الكنيست قبل خمس سنوات؛ بدلاً من الالتزام بالقانون الذي يفرض الخدمة الأقصر، انتظر الجيش الإسرائيلي فرصة سياسية للإلغاء.

التطور الرابع وربما الأهم هو الفجوة العميقة بين تسويق الجيش الإسرائيلي لعملية “حارس الجدران” ضد حماس في قطاع غزة في أيار الماضي باعتبارها نجاحاً كبيراً الا ان ما يُنظر إليه هو نتائج محدودة للغاية في المجالات العملياتية والاستراتيجية. انعكست هذه الفجوة في استطلاعات الرأي المختلفة التي أجريت بعد انتهاء العملية بفترة وجيزة؛ فقط حوالي 22-28٪ يعتقدون أن إسرائيل قد انتصرت. صورة مماثلة تظهر من استطلاعات الرأي التي أجريت بعد عملية الجرف الصامد 2014 وحرب لبنان الثانية 2006.

هذه الأحداث لها قاسم مشترك: إذا تم أخذها بشكل فردي أو جماعي، فقد تعكس الفجوات المتزايدة بين المواقف العامة فيما يتعلق بكيفية إدارة جيش الدفاع الإسرائيلي، والطرق التي ينظر بها الجيش إلى نفسه أو يقدمه. علاوة على ذلك، يمكنهم إثارة الشكوك حول وعي قادة الجيش الإسرائيلي بالأهمية المتأصلة في العلاقة بين جيش الدفاع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي. الحفاظ على المكانة الرمزية للجيش الإسرائيلي كـ “جيش الشعب” على الرغم من تقلص معدل التجنيد العام هو الأساس الرئيسي لشرعيته الاجتماعية.

إن ثقة الجمهور في جيش الدفاع الإسرائيلي، خاصة عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة ونجاحه في العمليات العملياتية، هي عنصر أساسي في قوته. إنه يمكّن الجيش ليس فقط من تحقيق التأييد الشعبي لتخصيص الموارد الهائلة التي يحتاجها والطريقة التي يستخدم بها قوته، ولكن أيضًا لتجنيد الشباب الموهوبين في صفوفه وتدريبهم في ظل ظروف صعبة، حتى من أجل المخاطرة بحياتهم. في الظروف الاجتماعية والثقافية الموجودة في إسرائيل، يجب على الجيش الإسرائيلي أيضًا الاعتماد على استعداد المرشحين للخدمة الإلزامية للانضمام إلى صفوفه والتطوع في الوحدات القتالية، ولم يعد بإمكانه الاعتماد فقط على قانون التجنيد الإلزامي، أو على الأساسيات. الاستعداد الذي لا يزال قائما للخدمة انطلاقا من شعور المجندين بفائدة الخدمة لهم. هذا هو الحال أيضًا بين جنود الاحتياط، الذين يتطوعون في الواقع للخدمة. لذلك من المهم الحفاظ على الوعي العام بأن جيش الدفاع الإسرائيلي يعتمد على قاعدة واسعة ومتنوعة من مجموعات في المجتمع تمكنه من وضع نفسه كجيش الشعب.

في هذا السياق، تتزايد أهمية التقسيم الطبقي المهني بين مجموعات مختلفة من الأشخاص الذين يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي، والتي تؤدي إلى حد كبير إلى إعادة إنتاج الطبقات الاجتماعية في إسرائيل بل وتزيدها بمرور الوقت. تساهم هذه الظاهرة في الشعور بالإحباط بين الجنود في الوحدات الميدانية، لا سيما فيما يتعلق بحوادث التوتر العنيف مع السكان الفلسطينيين، مثل مقتل شمولي. قد يؤدي هذا الإحباط إلى اضطرابات اجتماعية من شأنها أن تعرض الجيش الإسرائيلي لانتقادات مدنية يمكن أن تتخذ طابعًا سياسيًا مشحونًا.

تعكس غالبية الاستطلاعات التي أجريت داخل وخارج جيش الدفاع الإسرائيلي صورة إجمالية مشجعة: لا يزال الجيش الإسرائيلي كمنظمة مقاتلة يتلقى مستويات عالية من ثقة الجمهور ودعمه (مع اختلافات ليست ذات أهمية)، مع أكثر من 82 في المائة من التأييد بين الجمهور اليهودي. حتى لو كان هناك انخفاض طفيف في ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي كمؤسسة عامة في السنوات الأخيرة (من 93 في المائة في عام 2019)، فإنه لا يزال يتقدم الجيش بفارق كبير عن المؤسسات الأخرى، حيث يوجد انخفاض كبير في ثقة الجمهور. ومع ذلك، عند قياس ثقة الجمهور في جيش الدفاع الإسرائيلي، من الضروري التمييز بين الثقة العامة، التي لا تزال عالية، والثقة في الجيش كمؤسسة عامة – وهو مجال يوجد فيه، وفقًا لاستطلاعات أجراها محللون مدنيون وعسكريون انخفاضا في مستوى الثقة.

يُفترض أن مستوى الثقة العالي في جيش الدفاع الإسرائيلي بين السكان اليهود يكمن أساسًا في الصلة المعرفية بين اهتمام الجمهور الأساسي بوجوده، بسبب المخاطر الأمنية، ونظرته إلى جيش الدفاع الإسرائيلي باعتباره المدافع الرئيسي عن وجود دولة إسرائيل والشعب اليهودي ومواطني إسرائيل. ومع ذلك، فإن المستوى العالي من ثقة الجمهور في جيش الدفاع الإسرائيلي ليس مضمونًا في المستقبل، حيث أشارت استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرًا في سياق COVID-19 إلى الأهمية الأكبر التي يعزوها الجمهور للمخاطر المدنية من أزمة المخاطر أكثر من المخاطر الأمنية. يُظهر مؤشر الأمن القومي لشهر حزيران 2021 أن غالبية الجمهور كانوا أكثر قلقًا بشأن التهديدات الداخلية من تهديدات الدفاع الخارجي. في الواقع، صرحت أقلية صغيرة فقط (5 في المائة) أنها أكثر قلقًا بشأن التهديدات الأمنية.

بينما يتم إجراء القياس بشكل أساسي من خلال استطلاعات الرأي العام، ربما يكون الأهم من ذلك هو العلامات التي يمكن أن تشير إلى تآكل مصداقية قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي عند أولئك الذين يخدمون فيه، وخاصة بين القادة الصغار والاحتياطيين، وعند أولئك الذين تهدف إلى تجنيدهم. يبحث جزء متزايد من هؤلاء عن طرق مختلفة لتجنب التجنيد (على سبيل المثال من خلال الإعفاءات “لأسباب نفسية”) وتلقون الدعم لهذا الخيار من بيئتهم الاجتماعية.