تحت عنوان “إيكونوميست: ما هي خيارات مقتدى الصدر؟”، نشر موقع “24 الالكتروني” تقريراً نقلا عن صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية. وجاء في التقرير: “أجرى المعلق في صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية ديفيد غاردنر قراءة لنتائج الإنتخابات التشريعية في العراق، قائلاً إن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي البارز الذي أطلق تمرداً بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، حل في المرتبة الأولى. وهذا ما يؤكد أنه الرجل الأقوى والأكثر شعبية في العراق. لكن هل سيسهل له ذلك حكم البلاد التي تتنازع عليها الولايات المتحدة وإيران، والتي كانت مسرحاً لمجازر ارتكبها الجهاديون؟ تلك مسألة مشكوك فيها.
وجاء في التقرير: “منحت النتائج الأولية الكتلة الصدرية 73 من أصل 329 مقعداً يتألف منها البرلمان العراقي، بزيادة عن 54 مقعداً لإنتخابات التي أجريت عام 2018. وعانى تحالف الفتح الذي يضم إئتلافاً من الحشد الشعبي، تراجعاً حاداً، بحصوله فقط على 20 مقعداً، مقارنة مع 48 لعام 2018. وحقق حزب سني يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكتلة دولة القانون الشيعية برئاسة رئيس الوزراء سابقاً نوري المالكي، أكثر من 30 مقعداً لكل منهما، بينما فازت الأحزاب الكردية مجتمعة ب60 مقعداً. وبذلك بدأت فترة من المساومات، لكن الصدر هو من سيحدد النتيجة”.
نسبة الاقتراع
وتابع التقرير: “وتدنت نسبة الإقبال إلى 41 في المئة، وهي الأدنى منذ بدء إجراء إنتخابات عام 2005. وتجرأ العراقيون مذاك على الذهاب إلى صناديق الإقتراع على رغم القنابل والرصاص”.
وقال غاردنر إن رد الفعل ضد إئتلاف الفتح، والرفض الواسع لمحاولات إيران تحويل العراق إلى محمية، حتى في صفوف الغالبية الشيعية، هي بمثابة إنتكاسة سياسية لطهران، كما جاء في التقرير. لكن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي كافح من أجل ضبط الجيوش الخاصة تحت سيطرة الدولة. ولعبت هذه المجموعات دوراً متقدماً في هزيمة تنظيم “داعش” بعدما سيطر على ثلث العراق عام 2014. وبعد مشاهدة الإنسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان، فإن المجموعات التي كانت تشتبك مع القوات الاميركية على مدى سنوات- قد تعتقد أن الوقت حان لطرد 2500 جندي أميركي لا يزالون في العراق.
ولفت إلى أن مقتدى الصدر، سليل الأرستقراطية الدينية التي عارضت ديكتاتورية صدام حسين، الذي أطيح به عام 2003، والبطل السابق للشيعة المحرومين، قد أعاد صياغة نفسه كقومي عراقي يريد إخراج الأميركيين والإيرانيين على حد سواء من البلاد. وقد عزز صورة شعبوية عن نفسه من خلال انتقاده منافسيه الشيعة والفساد. وكإسلامي، فإنه ينشد سلطة أعلى ويتظاهر بأنه فوق السياسات، لكنه يسعى إلى السلطة دون هوادة”.
وأشار الكاتب إلى أن الصدر سيسمي رئيس الوزراء المقبل أو سيتطلب الأمر موافقته على الشخصية التي سيقع عليها الإختيار.
ويريد الكاظمي أن يستمر في منصبه رئيساً للوزراء. لكن لا يزال الغموض يكتنف رأي الصدر بهذه المسألة. لكن الواضح جداً حتى الآن، هو أنه بينما يكافح العراقيون العاديون لتحصيل حياة كريمة ويطالبون بحكومة لائقة، فإن قادتهم غير راغبين أو غير قادرين على تقاسم السلطة والثروة. ولا يمكنهم حتى الإتفاق على سردية وطنية واحدة أو عقد اجتماعي. وإذا ما كان الصدر قومياً عن حق، فإن عمله الأول، يجب أن يكون نبذ التمايز الفصائلي والطائفي ووضع مصلحة العراق والعراقيين أولاً، كما جاء في التقرير.
المصدر: موقع 24 الإلكتروني