الكاتب : ماجد الشويلي
إن من أبرز نتائج الانتخابات الحالية وما اسفرت عنه من تداعيات لاتقتصر على حجم ونوعية التزوير الذي حصل فيها فحسب ، وإنما تتخطى ذلك وغيره حتى ترغم جميع المهتمين فيها على مراجعة حساباتهم وتصويب خياراتهم في المستقبل
.
وعلى ضوء ما تقدم سندرج هنا سلسلة من التأملات في موراد الإنتخابات لنستخلص منها مايمكن استخلاصه.
التأمل الأول في أحوال السيد المالكي وائتلاف دولة القانون
من الواضح أن السيد المالكي نال القسط الأوفر من حملات التشويه والتشويش على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ، بل يمكننا القول حتى أن الأعم الأغلب من جمهور المرجعية الدينية لا يميلون إليه، ولا يفكرون بانتخابه يوماً من الأيام . إلا أن يصدر به توجيه واضح من قبل المرجعية الدينية اعزها الله.
ورغم ذلك فهو لايزال محافظاً على جمهوره، بل وتزداد قناعاتهم رسوخاً به يوما بعد يوم لاسباب عدة.
الأول هو أن القوى السياسية الشيعية برمتها خارج دائرة التيار الصدري لم تتمكن من تقديم وعرض قيادة كاريزمية بمستوى المالكي.
نعم توجد فيها بعض الزعامات الجهادية أو الدينية ، إلا أنها لم تتمكن لحد الآن من أن تصل الى رمزية السيد المالكي.
الأمر الآخر إن زعامة السيد المالكي رغم تسنمه للسلطة لدورتين ،ورغم الاحداث الجسيمة التي وقعت خلال ولايته الثانية كاحداث سوريا ، ودخول داعش للعراق،
ولكن كما اسلفنا بقي السيد المالكي محافظاً على جمهوره وشعبيته.
قد يعود الأمر في ذلك لكون زعامة المالكي ذاتية تراكمية وليست وراثية، أو لكونه الوحيد الذي يمثل نداً حقيقياً لزعامة السيد مقتدى الصدر .
وهذا مايؤمن به طيف واسع من العراقيين ، أو لعل تلك العوامل اجتمعت وساهمت بتعزيز مقبولية الرجل.
بالطبع كانت هناك سلسلة من المواقف والاجراءات الخاطئة لم يتحمل المالكي تبعاتها، او لنقل لم يكن مساهما فيها. ومنها مجئ الكاظمي للسلطة ، ورفع سعر الدولار ، وغير ذلك من المواقف التي لاحقت تبعاتها تحالف الفتح وقياداته.
وتبقى النقطة الأبرز برأيي هي تلك المتعلقة بسبر أغوار أولويات الناخب (في اطار الوضع الشيعي) .
فرغم أهمية الخدمات والتعيين في وظائف الدولة وغيرها إلا أنها تتراجع كلما استشعر الناخب أن التيار الصدري يريد الاستحواذ على السلطة والقيام بحل الحشد والغاء كذا وكذا.
وقد قدم التيار الصدري ومن خلال الاعلام وعلى لسان العديد من نوابه ومحلليه خدمة مجانية للسيد المالكي ودولة القانون.
هذه الخدمة لم تصل لتحالف الفتح لاسباب تتعلق بالحاج المجاهد العامري. الذي تولى عملية التمهيد لعودة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للعملية السياسية بعد انسحابه منها مؤخرا.
ومن جهة اخرى تتعلق بكتلة الفتح برمتها إذ أنها لم تتمكن من تطمين الشارع الشيعي إلى أنها الضد النوعي للتيار الصدري والذي من شأنه أن يخلق توازناً في العملية السياسية.
لا بل لشدة تخوف الناس من استئثار التيار الصدري على مقاليد الحكم ، لم يكونوا مطمئنين من أن تحالف الفتح بزعامة الحاج المجاهد العامري قادر على تأمين حمايتهم في بيئتهم .فالتخوف من الاقتتال الشيعي الشيعي بلغ أوجه حينها ولعله لازال.
والآن لنرى ماذا يمكن أن يترتب على ذلك من آثار.
أولها البرامج الانتخابية؛
وعلى مايبدو أن الناخب لايكترث كثيرا للربامج الانتخابية ولا ينتخب على اساس التفاوت بينها في اغلب الاحوال.
كما يظهر أن مقتضيات تحقيق الأمن والسيادة كالدفاع عن الحشد
والخلاص من الفوضى الأمنية لم تزل مؤثرة في مزاج الناخب .
وهذا وان كان الفتح قد حاول تسويقه في الحملات الانتخابية الا أن ادواته الاعلامية ومرشحيه لم يكونوا بالمستوى الذي يؤهلكم لاقناع ناخبيهم بهم.
التأمل الثاني في أحول إئتلاف دولة القانون والفتح .
إذ يمكن لنا وبلغة المناطقة أن نقول عن ائتلاف دولة القانون بانه بسيط وليس مركب.
نعم توجد في داخل الائتلاف بعض العناوين الا انها لا ترقى الى كونها كيانات سياسية من جهة ، ومن جهة اخرى انها ائتلفت مع السيد المالكي وهي مؤمنة بقيادته شخصياً.
خلاف لتحالف الفتح الذي هو تحالف مركب من وجودات سياسية لم يجمعها الايمان بزعامة الحاج المجاهد العامري وانما اقتضت الضرورة ان يكون لهم اطار جامع قائم على اساس بعض المشتركات.
ولذا انعكس هذا الامر على توزيع عدد المقاعد ، وبالتالي على توزيع المرشحين بنحو تنافسي تسبب على أرض الواقع بهدر مئات الآلاف من اصوات التحالف الفتح
(يتبع)