جنوب لبنان محمد درويش ٠٠
دعا سماحةرئيس “لقاء الفكر العاملي” السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله “رئيس الجمهورية وكلّ مكونات السلطة لاتخاذ القرارات التاريخية بخوض معركة مواجهة الفاسدين الذين ما زالوا يمارسون النهب واللصوصية بحقّ الناس التي ضاقت ذرعاً بالوعود والشعارات، ولم تعد تحتمل مزيداً من الخواء السياسي والأخلاقي عند الموالاة والمعارضة بعد أن وصلنا إلى حالة الخراب والانهيار والجوع”.
وشدّد فضل الله على “ضرورة أن تسرّع الحكومة مساعيها الإنقاذية وترتقي الى مستوى تحديات الأزمة المعيشية المتفاقمة التي أنهكت غالبية الشعب اللبناني”.
وتوجّه إلى المسؤولين سائلاً: “ماذا تفعلون للموظفين والعمال والأساتذة ولكلّ الطبقة الشعبية التي أصبحت عاجزة عن تأمين قوت يومها بعد رفع الدعم وارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق والانهيار النقدي والمالي والاقتصادي المريع، الذي طال كلّ القطاعات التربوية والعمالية”، معتبراً “أنّ الولوج إلى الحلول الجدية لا يتحقق إلا بمواجهة الطغمة السياسية والمالية التي قامت على النهب وتقاسم الحصص والاستخفاف بعقول الناس ومصالح الوطن”، مؤكداً “أنّ انتظام دورة الحياة المعطلة وإنقاذ الدولة من السقوط يفرض تغيير عقلية الحكم عند كلّ مكوّنات السلطة حيث ينتهي عهد المحميات وانعدام الحسّ الوطني والتسلق على حساب حقوق المواطن تحت شعار الدفاع عن حقوق الطوائف والمذاهب!”
واعتبر السيد فضل الله “أنّ مسار الحلّ يجب أن يبدأ داخلياً عبر استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة ومحاسبة المرتكبين والسارقين للمال العام، مما يوفر لنا فرصة الاستغناء عن مشاريع صندوق النقد الدولي الملتبسة”، سائلاً: “لماذا إحجام القضاء عن ممارسة دوره حيث لا نرى إلا التخبّط والإرباك والتقاعس نتيجة وقوعه تحت تأثير التجاذبات السياسية والطائفية”.
وتابع سائلاً: “لماذا لم يُبتّ بالملفات المتعلقة بأموال المودعين والتلاعب بأسعار العملة الوطنية وبملف الاتصالات والكهرباء وغيرها من ملفات حيتان المال والسلطة؟ وهل نحن أمام قضاء عاجز يُدار من القوى السياسية حيث تغيب اعتبارات العدالة لمصلحة الغايات الشخصية والسياسية الرخيصة”؟
واستغرب السيد علي عبد اللطيف فضل الله “عدم ملاحقة الشركات التي سرقت أموال الدعم وأكلت حقوق الناس دون حسيب او رقيب، وهذا ما يؤكد أنّ الفساد بات ينخر كلّ قطاعات الدولة بما فيها الجسم القضائي”!
ودعا “كلّ المرجعيات الدينية الحريصة على لبنان إلى إعادة قراءة الموجبات الوطنية التي تفرض الدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال لبنان بكلّ مكوّناته ومقاومة الخطر الصهيوني القائم على التوسّع والعدوان”، مشدّداً على “أنّ حماية لبنان هي المشترك الوطني الذي يجب أن يجمع عليه كلّ المخلصين”، مناشداً “كلّ المعنيين التعبير عن الهواجس عبر خطاب وطني متزن يعزز حالة الحوار والانفتاح ويحصن الوحدة الوطنية في وجه مثيري الصراعات والفتن خدمة للمصالح الخارجية والمشاريع الدولية المشبوهة”.
