كتب يفغيني فيودوروف، في “فوينيه أوبزرينيه”، حول عدم جدوى بكائيات بريطانيا واتهاماتها لروسيا بحرمان مواطني أوروبا من الدفء.
وجاء في المقال: أسعار الغاز للمستهلكين الأوروبيين تحطم الأرقام القياسية. والخط البياني لأسعار أسهم “غازبروم” يحلق في العلالي، متغلبا على التباطؤ طويل الأجل الذي عاناه بسبب السياسة الأوروبية “الخضراء”.
أصبح النقص من سمات واقع الوباء، وفي الحالة الأوروبية، تفاقم الوضع بسبب نقص موارد الطاقة. كان هناك “سيناريو ضغوط” حقيقي للطاقة البديلة، عندما اتضح أن رياح الصيف لم تكن كافية، وقطعت عدة حوادث سلاسل الإمداد بالكهرباء (على وجه الخصوص، من فرنسا إلى المملكة المتحدة).
فكيف تعلل لندن للبريطانيين البسطاء المصائب التي وقعت على رؤوسهم؟ يبدو أن الحكومة البريطانية تعرف الوصفة: روسيا هي المذنبة في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وبالتالي في خلو رفوف المتاجر من السلع. منطقهم بسيط – يمكن للكرملين خفض الأسعار عن طريق زيادة إمدادات موارد الطاقة عبر أراضي أوكرانيا.
ولكن جميع ادعاءاتهم بلا أساس. فـ “غازبروم” تتقيد بصرامة بعقود ضخ الوقود الأزرق في منظومة نقل الغاز الأوروبي. الزيادة في الإمدادات، إذا كان مخططا لها، تجري وفق عقود منفصلة.
يبدو أن هناك مخرجا واحدا لأوروبا من بردها، هو فتح “السيل الشمالي-2” في أقرب وقت ممكن. “غازبروم” مستعدة للقيام بذلك في أقرب وقت، لكن الخطط الأوروبية الأكثر تفاؤلاً هي منتصف ديسمبر. إنما المعضلة، بالنسبة للمؤسسة الرسمية الأوروبية، أن فرض إطلاق خط أنابيب الغاز يشكل علامة على ضعفهم وعلى انتصار روسيا، وخيانة لأوكرانيا، كما يعتقدون.
لكن الشتاء القادم قد يخرج جمهور الناخبين الذين يعانون البرد والجوع إلى الشوارع، ما يعني بالنسبة لمعظم الأحزاب الحاكمة الموت السياسي. وفي الوقت الذي يحاولون فيه إغراق السوق بالمال، كما فعلوا غير مرة، تخصص دول الاتحاد الأوروبي الأموال لتغطية الأسعار القياسية للوقود الأزرق. في المملكة المتحدة، تتعالى الدعوات لتذكر الطاقة النووية. يجري النظر في مختلف سيناريوهات استعادتها، لكنهم بالتأكيد لن ينجحوا في إطلاق المحطات بسرعة وتلافي نقص الغاز. هذا خيال لمنظور مؤجل. فحتى الآن، يبدو أن كلا من الأوروبيين سيحل هذه المشكلة على طريقته.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب