شركة تجسس إسرائيلية في الإمارات تبيع تقنياتها للسعودية ودول في شمال إفريقيا!

صحيفة الاحداث

كشفت هيئة الإذاعة الكندية “CBC” في تقرير لها عن وجود شركة تجسس إسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت “CBC” إن رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر يرأس شركة “AWZ Ventures” الإسرائيلية لأنظمة تكنولوجيا المراقبة، ومقرها تورنتو، وهي تتطلع إلى تسهيل بيع تكنولوجيا المراقبة المتطورة إلى الإمارات.
وذكرت الهيئة أن الشركة تقدم خدمات التعرف على الوجه واكتشاف الحشود، ومعلومات شاملة عن الأفراد بذات الوقت.
وهاربر عنصر رئيسي في شركة الاستثمار هذه، حيث يشغل منصب رئيس لجنتها الاستشارية، التي تتكون من أعضاء سابقين في الموساد ووكالات استخبارات إسرائيلية وأمريكية أخرى.
وهو أيضا شريك تجاري مع الشركة، التي لديها استثمارات في 18 شركة أمن إلكتروني إسرائيلية، وفقا لموقعها على الإنترنت.
وشركة “AWZ Ventures” في طور تأسيس فرع لها في الإمارات، وقد تم تعيين الدبلوماسية الكندية السابقة كاثرين فيرير فريشيت كمدير عام لهذه الشركة الفرعية، واسمها “AWZ Horizons”، وسيكون مقرها في أبو ظبي.

وتعمل فيرير بدوام كامل لصالح “AWZ” منذ فبراير 2021، وفقا لحسابها الخاص على موقع “Linkedin”.

كما تم تكليفها من قبل “AWZ” بتسهيل بيع تقنيات الأمن السيبراني إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، ودول في شمال إفريقيا.

ويدين خبراء التهديد الإلكتروني الدولي وحقوق الإنسان في كندا والمملكة المتحدة وإسرائيل، احتمال تقديم مثل هذه التقنيات “إلى دولة لها تاريخ من انتهاكات حقوق الإنسان”، بحسب التقرير.

وقالت سيينا أنستيس، كبيرة المستشارين القانونيين في “Citizen Lab”، وهي هيئة أبحاث بجامعة تورنتو تركز على دراسة التهديدات الرقمية: “إن بيع تقنيات المراقبة الإلكترونية إلى دولة مثل الإمارات العربية المتحدة يمثل مشكلة بطبيعتها من منظور حقوق الإنسان”.

وتدافع “AWZ Ventures” عن قرارها التعامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن المؤسس المشارك لشركة “AWZ” والمتحدث باسمها، يارون أشكنازي، قوله إن الشركة تستثمر في “تقنيات الأمن الدفاعية المصممة بحيث لا يمكن التحايل عليها أو الهندسة العكسية لأغراض شائنة”.

وأضاف أشكنازي أن شركته تعمل “بجدية” مع شركات محفظتها “لضمان امتثالها لأعلى معايير الاستثمار الأخلاقية والتنظيمية في كندا والأسواق الأخرى التي نعمل فيها”.

وأكد على أن العلاقة التجارية بين “AWZ Ventures” والإمارات تتأسس “بروح اتفاقيات إبراهيم”، معاهدات السلام بين إسرائيل والإمارات ودول عربية أخرى.وأضاف أن شركته لديها موظفين على الأرض “لضمان العمليات الأخلاقية”.

لكن أحد محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي ويدعى إيتاي ماك، قال إن الإمارات استخدمت هذا النوع من التكنولوجيا للسيطرة على سكانها وعرقلة الإصلاحات الديمقراطية.

وقال ماك، الذي دعا إسرائيل إلى أن تكون أكثر شفافية عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية، “إنه أمر خطير للغاية”، مشيرا إلى أنه يرى من “المحزن للغاية” أن يربط رئيس وزراء كندي سابق نفسه ببيع تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية إلى الإمارات.

وأضاف ماك: “أعتقد أنه كان يجب أن يفعل أشياء أفضل للإنسانية بدلا من وضع اسمه وكذلك سمعته كرئيس وزراء كندي لهذا المشروع”، وتابع: “إنه يعطي شرعية كبيرة ليس فقط لهذا المشروع ولكن أيضا لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات”.

وتتمتع كندا والإمارات بعلاقات دبلوماسية وتجارية قوية وتشتركا في عضوية المنظمات الدولية، مثل منظمة الفرانكوفونية.

واتهمت الإمارات بالتجسس على صحفيين ونشطاء، وكشف تحقيق دولي بقيادة 17 وكالة أنباء هذا الصيف أن الإمارات وغيرها كانوا عملاء لمجموعة “NSO” الإسرائيلية، مطور برامج التجسس “Pegasus”، والتي يمكن تثبيتها سرا على الهواتف المحمولة.

وحدد التحقيق 1000 رقم هاتف لأهداف محتملة لبرنامج التجسس “Pegasus”، بما في ذلك القادة السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيون في أجزاء كثيرة من العالم. ونفت الإمارات التجسس على هؤلاء الأفراد.

وفي الماضي، أفادت “Citizen Lab” بأن الإمارات استخدمت برامج تجسس ضد أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، المدون الإماراتي أحمد منصور، المسجون منذ عام 2017.
وفي إدانة منصور، استندت المحاكم في الإمارات في حكمها إلى قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي، الذي يجعل حتى أدنى انتقاد للسلطات جريمة جنائية. واستُخدمت عمليات تبادل البريد الإلكتروني ومحادثات “واتساب” مع ممثلي منظمات حقوق الإنسان ضده في المحاكمة، وفقا لتقرير “هيومن رايتس ووتش”.