المرجعية الدينية العليا، تستحق ان تعد صمام الأمان ليس للعراق وحده ، بل للأمة الإسلامية كما كانت دوما عبر اكثر من إثني عشر قرنا، وبرز دورها في العراق بعد عام 2003، على إعتبار ان أنها صمام الأمان للنظام السياسي.
المرجعية الدينية تمارس هذا الدور وفقا لضوابطها هي، وليس وفقا لترتيبات أعدها النظام الذي أنشيء بعد 2003، ولكنها السهل الممتنع الذي تمارسه المرجعية، لا يعطي إنطباعا أن لها قيمومة على الحكومات المتعاقبة منذ التغيير، مع أن جميعها كانت تحاول الدخول في كنف المرجعية.
على كل حال فإن المسافة بين العملية السياسية والمرجعية، مرسومة بدقة مشرط الجراح، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنه ومع إغلاق المرجعية أبوابها بوجوه السياسيين، منذ قرابة عشر سنوات منذ أن”بح صوتها” معهم نصحا وإرشادا وتوجيها، إلا أن فعلها كان بائن الأثر في سلوكهم وفي الشارع أيضا، من خلال خطبة الجمعة التي كانت هي الوصل، لكن وبلا شك، ومع تغليق الأبواب بوجوه الساسة، إلا أن خيوط الوصل لم تكن مقطوعة تماما، عبر آليات محددة، وعبر الأبواب الخلفية التي كانت نصف مفتوحة للخيرين دوما..!
بعد حدوث فتنة تشرين وما جرت من ويلات، كانت إستقالة عبد المهدي بأمر مباشر من المرجعية، وأستقال الرجل بـ ( إني صاغر يا ابت)، وتشكلت بعد ذلك الحكومة الحالية وفق ترتيبات حل ليس بعيد عن أنظار المرجعية، وبُكِرَ بإجراء الأنتخابات بناءا على طلب المرجعية، وإن جرت محاولات لتسويف هذا المطلب بأوامر خارجية، حتى يتم إعداد المسرح السياسي لقوى تشرين التي تيقن اللاعب الخارجي أنها غير مؤهلة لخوض غمار العمل السياسي وحصاد نتائج مفيدة له في الإنتخابات المبكرة.
المرجعية وببصيرتها المسددة، اصرت على إجراء الإنتخابات باكرا، ولذلك أُجبر اللاعب الدولي على تغيير موقفه، وأيقن اللاعبين المحليين أن عليهم قبول إجراء ألأنتخابات باكرا، ولذلك ذهبوا الى الخطة (باء) وهي التثقيف ضد أصل العملية الإنتخابية، والدعوة الى مقاطعتها، لإفقادها شرعيتها من خلال دعاوى “التزوير” وتأثيرات “المال السياسي” و”السلاح المنفلت” وقصة طالدولة واللادولة”، وغيرها (جيب ليل وخذ عتابة)..!
المرجعية بمجساتها في الشارع العراقي وعت خطورة ما يحاك بالسر، وكان لها خطتها وموقفها.
مثلما ذهب اللاعبين الخارجيين وأتباعهم المحليين الى الخطة باء، فاجأتهم المرجعية بما بدد أحلامهم بنقل العراق الى مستوى عال من الفوضى، فكان بيان المرجعية الأخيربـ(إلزامية) المشاركة بالإنتخابات، وإنتخاب الصالحين دون أن تسميهم، لكن إشارتها تعني أن هنالك (صالحين) فإنتخبوهم، وحددت ملامح وجوههم من خلال إشارات هي ثوابت المرجعية على الدوام.
هذه المرة أتي التوجيه بنص مكتوب موقع من سماحة السيد، وليس عبر خطبة جمعة تفسرها أطراف بعينها لمصلحتها ضد أطراف أخرى..
حسمت المرجعية الدينية ألأمر بنقاط واضحة وضوح الشمس، بإشارتها الى ضرورة إنتخاب “المؤتمن” على ثوابت الشعب العراقي وهي ثوابت معروفة حددتها المرجعية سابقا، ان من اهم الثوابت هي الدين الاسلامي والقيم العراقي، وهكذا ذابت مطالب العلمانيين ومن يقف خلفهم، بتنحية الإسلام السياسي.
جعلت المرجعية شرط السيادة (الكاملة) في توجهات المرشح هو احد الاصول المهمة في انتخابه، فدعت الى عدم انتخاب (من لايؤمن بسيادة العراق كاملة وبلا اشكال يعني بوضوح بلا وجود القواعد الامريكية، وحتى بصفة مدربين..
لقد أزالت المرجعية الغبش عن العيون، فقد ألزمت بالذهاب الى صناديق الإقتراع، والمضي قدما بالعملية السياسية حتى لو كانت مخرجاتها دون مستوى الطموح، فما لا يدرك كله لا يترك جله..
لأن الانتخابات ليست هي الهدف الاسمى ولكنها طريقاً هو الافضل في هذا الوقت وان عدم اجرائها يعني الفوضى وهو ما جاء نصه” تبقى الطريق الاسلم للعبور الى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي” وقد شجعت الجميع للمشاركة فيها وإنها تعول على هذا الطريق من خلال الانتخاب الواعي.
اكدت المرجعية في بيانها بلا مواربة، عدم كفاءة ونزاهة من يدير الدولة “ويعوا قيمة أصواتها ودورها المهم في رسم مستقبل البلد فيستغلوا هذه الفرصة لاحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة، وابعاد الايادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة”.
أكدت المرجعية في بيانها التأريخي، الذي يبدو لي أنه يعادل سقوط صدام بالأثر والقوة، أنه لا يدعين أحد أنه يمثلها ومن ثم جاء موقفها المعلن دائما أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع ” لاتساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق”.
لقد وضعت المرجعية شروطها ووجهت الناخب بطريقة سلسلة بسيطة للنظر في الواقع والتاريخ للمرشح “ولكنها تؤكد عليهم أن يدققوا في سير المرشحين ودوائرهم الانتخابية ”
وهنا وضعت شروطا لكنها ذات أبعاد سياسية كبرى يتشوق لها كل انسان وطني يرغب في أن يكون وطنه حرا لا يخضع لسياسة خارجية”ولاينتخبوا إلا الصالح النزيه الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره المؤتمن على قيمه ومصالحه العليا” ، “وحذار أن يمكّنوا أشخاصاً غير أكفاء أو متورطين بالفساد أو أطرافاً لا تؤمن بثوابت الشعب العراقي الكريم أو تعمل خارج إطار الدستور من شغل مقاعد مجلس النواب، لما في ذلك من مخاطر كبيرة على مستقبل البلد”
في نهاية خطابها الصدمة، خاطبت الحكومة والمفوضية لتأمين الانتخابات وأمنها والعمل على سيرها بطريق صحيح “كما تؤكد المرجعية على القائمين بأمر الانتخابات أن يعملوا على اجرائها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية، وأن يراعوا نزاهتها ويحافظوا على أصوات الناخبين فإنها أمانة في أعناقهم”.
الكاتب : عمار محمد طيب العراقي