الظاهِر الإيجابي الذي طبعَ علاقة رئيسيْ الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء أمس، لا يكفي وحده للحكم سريعاً على الفترة القصيرة التي ستُشكّل اختباراً للتعايش بينهما، حتى موعِد الانتخابات النيابية في آذار المُقبِل، وفق جريدة “الاخبار”.
وتقول الجريدة ، «أصحاب المعالي» خرجوا يومَ أمس بانطباع مريح، بعدَ حوالي ساعتين لخصها أكثر من مصدر وزاري بأنها «انطلاقة سلسة وهادئة»، إذا ما استمرت على هذا المنوال، فإن «الأجواء ستكون مسهّلة ولن تؤدّي إلى تعقيدات تؤخر تحقيق عدد من الإنجازات».
حتى في ما يتعلّق بالنقطتين الأساسيتين المتمثلتين بـ «تضمين لجنة إعداد التفاوض مع صندوق النقد الدولي كلاً من المستشارين شربل قرداحي ورفيق حدّاد، وإعطاء مصرف لبنان سلفة بقيمة 100 مليون دولار لصالح وزارة الطاقة» مرّا بليونة، إذ كانَ واضحاً بأن «الاتفاق السياسي» عليهما سبق الجلسة.
بشكل عام، تقاطعت آراء أكثر من مصدر وزاري، على أن «مناقشة بنود جدول الأعمال طغى عليها الهدوء»، وقد جاءت «بعدَ استعراض الأوضاع الصعبة في البلاد».
واعتبرت ” نداء الوطن” “ان انطلاقة مجلس الوزراء أمس بدن رتيبة شكلاً ومضموناً مع جدول أعمال طغت عليه أجواء الذهنية الحكومية القديمة نفسها في مقاربة الملفات والتحديات، فانتهت مسألة تشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد إلى “تسوية” رئاسية أفضت إلى تطعيمه “بنكهة عونية” لضمان تمرير إقرار البند على طاولة مجلس الوزراء، وخلصت المسألة إلى التسليم بترؤس نائب رئيس الحكومة للوفد اللبناني المفاوض مع الصندوق، وعضوية كل من وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، مقابل إدخال اثنين من المستشارين العونيين في عداد الوفد المفاوض، لتأتي الصيغة التسووية لتركيبته على شكل “تفويض” ممنوح من “السيد رئيس الجمهورية بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء”، والاكتفاء بإطلاع مجلس الوزراء عليه.
وكتبت” النهار”: لم تكن مجرد مصادفة ان يتزامن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب، مع تصاعد النبض الغاضب في الشارع، كما في السياسة، على خلفية تفجر الانفعالات بسبب تعليق مهمة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، او على خلفية تصاعد التفاعلات المعارضة لعراضات الاستقواء التي يمارسها “حزب الله” باستسلام تام من اركان السلطة.
واما المقلب الثاني المقابل للصوت السياسي المعارض، فجاء من اجتماع السوديكو لاحزاب وقوى ومجموعات معارضة بمبادرة من حزب الوطنيين الاحرار نددت بسلاح “حزب الله” وبدأت الاعداد لمنهج معارض شامل.بهذا التزامن “استُقبلت” الحكومة بين قصر العدل والسوديكو في جلستها العملية الأولى، فيما بدا واضحاً ان ترددات كفّ يد المحقق العدلي بدأت تحدث انعكاسات سلبية للغاية لتزامنها مع انطلاق عمل الحكومة، بدليل ان باريس خرجت عن صمتها حيال هذا التطور وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس ميقاتي لباريس التي أصدرت موقفاً مشدداً على استكمال التحقيق في منأى عن التأثيرات السياسية. والحال ان تحرك اهالي الضحايا ومعهم مجموعات من المجتمع المدني والناشطين سحب وهج الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي عقدت بعد الظهر في قصر بعبدا، واعقبت اجتماعاً للمجلس الاعلى للدفاع حيث تم إعلان تمديد التعبئة العامة بسبب جائحة كورونا من 1 تشرين الأول الحالي لغاية 31 كانون الأول والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً.
وكتبت” الانباء الالكترونية”: الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الثقة بدت إيجابية على حد وصف مصادر وزارية، غير أن تبايناً ملحوظاً ظهر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي في مقاربة إدارة التفاوض مع صندوق النقد الدولي عقب تشكيل الوفد اللبناني للمفاوضات. فرئيس الجمهورية دعا أعضاء الوفد لضرورة الاستعانة بمستشارين ماليين، فرد رئيس الحكومة بأن لا داعي لذلك إذ إن كل وزير سيد وزارته وبإمكانه الاستعانة بمن يشاء من ضمن ملاك الوزارة.
أجواء الجلسة طغى عليها الكتمان من قبل معظم الوزراء الذين تمنعوا عن الادلاء بتصريحات صحافية التزاماً منهم بما اتُّفق عليه، وانحصر الحديث عما جرى في الجلسة بوزير الاعلام جورج قرداحي الذي اكتفى بتلاوة مقررات الجلسة من دون الرد على اي سؤال.
الا ان موضوع لجنة التفاوض مع صندوق النقد التي تشكلت من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي رئيسا ووزيري المال والاقتصاد بالإضافة الى خبيرين اقتصاديين يمثلان رئاسة الجمهورية، فقد قالت مصادر حكومية لـ “الأنباء” الالكترونية ان هذه اللجنة ستباشر عملها من اليوم (أمس)، على اعتبار ان التواصل مع صندوق النقد لم يتوقف.
وكتبت” اللواء”: النقطة الأهم تتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهو بند في البيان الوزاري للحكومة، لكن مجلس الوزراء لم يُشكّل اللجنة، بل اطلع على كيفية تشكيلها، وجاء في البيان الذي أذاعه وزير الإعلام جورج قرداحي.
رئيس الجمهورية تمكن من إبقاء قرار التفاوض المالي مع الصندوق بيده، من خلال ما جاء في بيان مجلس الوزراء، مستنداً إلى المادة 52/د. ولكن عملية التفاوض لا تأخذ طريقها إلى الابرام ما لم تحظى بموافقة مجلس الوزراء، اما المسائل المالية فهي تحتاج إلى موافقة مجلس النواب..
اذاً ما حدث بداية طريق طويل.
وإن كان رئيس الجمهورية هو الذي ألف اللجنة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فإن المعلومات تحدثت عن اعتراض الرئيس ميقاتي على اسمي الخبيرين، الذي يزمع رئيس الجمهورية ضمهما إلى اللجنة.
وفي معلومات “اللواء” ان الرئيس ميقاتي ليس بوارد الدخول بسجالات أو خلافات، وانه ينصح بعدم الخوض فيها، من أجل ضمان تحقيق خرق في الوضع الاجتماعي والحياتي الصعب.
وعلمت “البناء” أن المجلس اتخذ في الجلسة التي اتسمت بالهدوء والنقاش العلمي والموضوعي، سلسلة قرارات شكلت إشارة على انسجام الحكومة وانتاجيتها حتى الآن وإقرار معظم بنود جدول الأعمال، لا سيما استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وأشارت المعلومات إلى أن “الوزراء أبدوا مواقفهم ورأيهم في القضايا المطروحة وجدول الأعمال الذي جرى إقراره بسلاسة ومن دون سجالات أو خلافات”.