خارطة طريق للبلدان العربية لتجاوز أزمة المديونية.. وإدارة دورة الأزمات الآنية والمستقبلية …

د. طارق ليساوي

أشرت في مقال الأمس “عالمنا العربي موبوء بفيروس التقليد و التبعية للغرب و نظرياته  في الاقتصاد و السياسة و الاجتماع..”، إلى أن دارسة الفكر الاقتصادي عند العلماء المسلمین من المواضیع التي تعین على تدقیق كثیر الأفكار في میادین العلوم الإنسانیة و الاقتصادیة… فمثلا  عندما نرجع إلى المقريزي كتاب «إغاثة الأمة بكشف الغمة» ، نجد بأن سعي المقريزي لتفسير ” الغمة ” التي اجتاحت ” الأمة” بمصر في عصر الممالیك، قاده عمليا إلى صياغة مجموعة من القوانين الإقتصادية ، فقد سبق أن صاغ  “قانون كريشام” بقرون، عندما أكد أن النقود الرديئة “الفلوس” تخرج النقود الجيدة من التداول” النقدين الذهب و الفضة”، و قد فصل في النظریة الكمیة في قیمة النقود ، من خلال تحليله الدقيق لأسباب و أثار  الغلاء أو التضخم في مصر ، و”الغمة” هي ما نسميه اليوم ب “التضخم الجامح” الذي اجتاح مصر في حياته، وأراد من خلال تحليله التمييز بين الأسباب الهيكلية والنقدية وتلك المتعلقة بالسياسات العامة.. و الأزمة بنظره تعود يعود إلى “سوء تدبير الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد، موضحاً أن “أصل الفساد” بنظره، يتجلى في ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة، كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمال، حيث لا يمكن التوصل إلى شيء منها إلا بالمال الجزيل..

و لو قدر للمقريزي رحمه الله العودة إلى عصرنا هذا، و القيام بنفس الدراسة سوف يتوصل لنفس النتائج، فإذا أردنا اقتباس ذات المنهجية و لكن باعتماد مؤشرات اليوم سوف نجد أن الأمة العربية غارقة في المديونية فحجم الديون الداخلية و الخارجية في موازنات أغلب  الدول العربية تقدر بمليارات الدولارات، وتنمو بشكل جد سريع، و خطورة ارتفاع المديونية لا تمس فقط التوازنات الكلية، بل إنها بؤرة الأزمات خلال العشرية الأخيرة  ، فتصاعد حدة الأزمات الاجتماعية والسياسية في معظم الدول العربية، و أحد أهم أسباب هذه الأزمات ، أزمة تراكم الديون العامة وارتفاع تكلفة خدمة الدين العام ، وعدم القدرة على سدادها، وما تبع ذلك من أزمات اقتصادية خانقة ترتب عليها انعدام القدرة على اتخاذ القرارات التي تقود إلى استقرار أوضاع البلاد…ويشمل هذا التأثير السلبي  لأزمة الدين العام الدول العربية النفطية وغير النفطية نتيجة ضعف سيادتها المالية و بالتالي ضعف سيطرتها على مواردها المختلفة …

فارتفاع المديونية يقود بالتبعية إلى ارتفاع التضخم و ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية، كما أن خدمة الدين تقود إلى تهميش الإستثمار و الانفاق على السلع العمومية الاجتماعية ، و بالتالي تغدية دورة الأزمات   الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، و هو ما يقود بالنهاية  إلى انتفاضات شعبية كما حدث فالعديد من البلدان العربية منذ 2011 فأصل هذه الثروات نابع من  التردي الحاد في الأوضاع المعيشية للشعوب العربية .

أولا – البلدان العربية ديون تتراكم و مواطن مغلوب يدفع:

ارتفعت ديون 20 دولة عربية في نهاية العام 2019 لتصل إلى أكثر من تريليون دولار، صعودًا من 923.4 مليار دولار في 2016، و878 مليارًا في 2015، و891 مليارًا بسنة 2014، وهي كانت 426.4 مليار دولار في العام 2000، وتصاعدت إلى أرقام خيالية في 2020، و سوف نركز على الفترة ما قبل جائحة كورونا حتى نبرز حجم الكارثة، أما بعد كورونا فالأزمة خرجت عن السيطرة و أغلب البلدان العربية ستعرف تكرار لسيناريو إعادة التقويم الهيكلي ،  و فيما يلي نموذج لبعض الدول العربية الغير نفطية :

المواطن  المغربي يتحمل 2120 دولارًا من دين بلاده:

 بلغت ديون الخزينة المغربية 1014 مليار درهم (106 مليار دولار) نهاية 2019، صعودًا من 679 مليار درهم (71.4 مليار دولار) في 2013، وفقًا لإحصاءات وزارة الاقتصاد والمال المغربية المنشورة في فبراير الماضي. ويمثل الدَين العام المغربي ما نسبته 64.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2017، هبوطًا من نسبة 78% من الناتج المحلي في العام 2013. ويبلغ نصيب كل مواطن مغربي من ديون بلاده نحو 2125 دولارًا، بحسب إحصائيات السكان للعام 2016، وتقدر حصة الفرد من الدين بـ73.3% من متوسط دخله السنوي…

المواطن التونسي يتحمل 2400 دولار من دين بلاده:

أعلنت وزارة المالية التونسية ارتفاع الدين العام التونسي بنهاية جوان/حزيران 2019م، إلى 82.6 مليار دينار (31.9 مليار دولار)، مقارنة بـ 55.92 مليار دينار (21.06 مليار دولار)، في نهاية العام 2016. ويمثل الدَين العام التونسي في نهاية 2017 ما نسبته 69.49% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 61.87% في نهاية 2016، وتبلغ حصة كل مواطن تونسي من ديون بلاده نحو 2400 دولار، استنادًا للإحصائيات الرسمية لأعداد السكان للعام 2016، وهذا الرقم يعادل 61.5% من متوسط دخل الفرد السنوي الذي يبلغ 3900 دولار.

المواطن اللبناني يتحمل 4400 دولار من دين بلاده:

ينحدر الاقتصاد اللبناني المتأزم منذ سنوات مسرعًا نحو كارثة  ستقوده حتمًا نحو «الإفلاس» فدينه العام وصل إلى أكثر من 86 مليار دولار مع نهاية 2019، بعد أن كان يقتصر على ما يزيد على 40 مليار دولار في مطلع العام 2007. ويعدّ لبنان من بين الدول الأكثر مديونية في العالم، وهو يحتلّ المرتبة الثالثة عالميًا من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد الدولي. وبلغت نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان نحو 152%، بعد أن كانت 131% في عام 2012م، و47% في عام 1992م. ويبلغ نصيب الفرد اللبناني من ديون بلاده 4444 دولارًا، وهذا الرقم يعادل قرابة  الـ55% من متوسط الدخل السنوي للمواطن اللبناني.

المواطن الأردني يتحمل 4000 دولار من دين بلاده:

تصنف الأردن بين الدول الأعلى دينًا نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فقد وصل مجموع ديونها في يناير الماضي، إلى 27.44 مليار دينار (38.69 مليار دولار)، أي ما نسبته 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وهذا الرقم المرتفع يعني أن حصة كل مواطن أردني من ديون بلاده تبلغ نحو 4091 دولارًا، أي ما نسبته 99.7% من متوسط دخل الفرد السنوي، الذي قدَّره البنك الدولي، في العام 2017م، بـ 4100 دولار.

ثانيا-أزمة كورونا ستدفع  أغلب البلدان العربية باتجاه تكرار سيناريو “سياسة التقويم الهيكلي” …

 في الوقت الذي نتابع فيه إحصائيات العدوى بفيروس “كورونا” و عدد الوفيات و المتعافيين، هناك على الجانب الأخر عدوى من نوع أخر، عدوى الخسائر الاقتصادية و المالية، و ارتفاع معدلات البطالة و الفقر و إرتفاع المديونية ، و العجز في الموازنات العمومية، و توجه الحكومات نحو تعديل موازناتها العمومية، و تخفيض حجم توقعاتها، و القاسم المشترك غياب الرؤية وسيادة حالة اللايقين.. لكن المؤكد أن الأزمة التي يعيشها العالم  سيكون لها ما بعدها، وأن ثمة متغيرات كبرى سوف يشهدها العالم على كافة الأصعدة، وبخاصة الاقتصادي و السياسي..

صحيح أن العالم عرف الكثير من الازمات و الحروب العابرة للحدود، لكن لأول مرة في التاريخ يشمل التهديد كل جهات العالم، و يشمل كل الشعوب شرقيها و غربيها، فلا مجال هنا للحياد أو إغلاق الحدود، و ما عمق من حجم الكارثة هو الوضع الذي أنتجته العولمة.. فالبقدر الذي ولدت فيه فرص و حققت لبلدان وشعوب مكاسب جمة، إلا أن من عيوبها: عولمة الأزمات و الأوبئة..و أن الأزمة التي تحدث في بلد سرعان ما تنتقل أثارها إلى البلدان الأخرى ، لذلك فلا أحد بمعزل عن تأثيرات الوباء الاقتصادي الذي أفرزه فيروس كورونا..و من أبرز تداعياته..

و الأزمة تزداد سوءا في البلدان النامية و من ضمنها العربية، و التي تعاني أصلا من ضعف في التنمية، و إرتفاع في حجم المديونية الداخلية والخارجية، فقدرة هذه تالبلدان على تقديم الدعم للفئات الهشة و للشركات المتضررة يتضاءل ، خاصة في ظل ظرفية دولية ستشهد خصاصا في الموارد المالية السائلة، و إنكماش الدول المانحة على ذاتها، و إتجاهها أكثر نحو دعم الاقتصاد المحلي و تغليب النزعة الوطنية..و في ظل هذه الجائحة العالمية فإن أغلب الدول النامية أمام معادلة صعبة لها أكثر من بعد:

البعد الأول: هناك ارتفاع طارئ في الأضرار الاجتماعية و الاقتصادية التي ولدها الوباء، و هو ما يتطلب بالضرورة رفع حجم الإنفاق العمومي،

البعد الثاني :شح في الموارد العمومية و محدودياتها، و مؤشر ذلك إعتماد معظم هذه البلدان على الإستدانة لتغطية العجز في الموازنة العمومية، كما أن خدمة الدين الخارجي ترهق كاهل أغلب هذه البلدان..

و مما يعمق من الأزمة انخفاض الطلب العالمي على المواد الأولية و الطاقية و مختلف الصادرات التي مصدرها البلدان النامية..و أيضا تهريب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج قبل تفشي الوباء، فحجم الثروات التي يتم ترحيلها للخارج من البلدان الإفريقية و العربية، تتعدى تريليون دولار سنويا، و وجهتها طبعا الحسابات السرية بالبلدان المتقدمة و الملاذات الأمنة…

 كما أن أغلب هذه البلدان منهكة إقتصاديا قبل تفشي الوباء، و لذلك فإن الكثير منها مهدد بالإفلاس و الانهيار ، و العجز عن سداد مستحقات الدين الخارجي و الداخلي… و في خطوة إستباقية طلب صندوق النقد والبنك الدوليان من دائني الدول الأشد فقرًا “تجميد تسديد الديون” كي تتمكن هذه الدول من استخدام ما لديها من أموال لمكافحة فيروس كورونا..

و مع ذلك، فإن أغلب البلدان النامية و ليس فقط الأشد فقرا، ستشهد مجددا تكرار نفس سيناريو سياسة التقويم الهيكلي التي شهدتها في ثمانينات القرن الماضي، فمستويات الديون عادت إلى نسب “مماثلة” لتلك التي كانت موجودة قبل عملية الإلغاء الواسعة للديون في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين..و للأسف فأغلب البلدان النامية و الناشئة ستلجأ مجددا إلى صندوق النقد الدولي ، و رأينا في الفترة الأخيرة لجوء العديد من الحكومات إلى الاقتراض من السوق الدولية و الاستغاثة بصندوق النقد الدولي ..فهل هذا التوجه قادر على تمكين هذه البلدان من تجاوز الأزمة ؟ و هل هناك بدائل أخرى؟

ثالثا- من غير المجدي الإعتماد على الاقتراض و حده ..

المعركة بنظرنا، أكبر و أخطر من مجرد محاصرة المرض و التغلب عليه، نعم حماية الأرواح أولوية الأولويات، لكن لا يمكن أن نحمي الأرواح من الفيروس و نقتلها بالجوع و باقي الأمراض، و منها مرض الفقر و العوز و السياسات الخاطئة التي لا تراعي حقيقة ضعف التنمية، و أن الاقتصاديات المحلية ضعيفة و غير فعالة، وأن عدد العاطلين و الفقراء مرتفع أصلا..

 و للأسف سيرتفع أكثر بفعل الأزمة المالية العالمية التي على الأبواب، فالتحدي الأكبر هو مواجهة الآثار التي أنتجها هذا الوباء، و الذي عمق و سيعمق من معاناة ملايين البشر، و قد رأينا كيف أن معدلات الفقر و البطالة قد شهدت إرتفاعا مهولا في الشهور الماضية  ، و في بلداننا العربية  التي تعاني من الفقر و الاستبداد و الفساد و ضعف التنمية، ستكون الأزمة مركبة و أكثر خطورة، لذلك نناشد الحكومات إلى تجاوز أنانيتهم، و توسيع أفق تفكيرهم، فأمريكا تقرر تخصيص 1000 دولار لكل مواطن فقد عمله شهريا، و في الصين وزع الجيش الشعبي الصيني المؤن بالمجان على السكان بالمدن التي تم فرض الحجر الصحي عليها، مع توفير العلاج بالمجان ، كما إتخدت الحكومة إجراءات فورية لدعم الشركات العاملة في الصين بتخصيص أكثر من 100 مليار دولار لدعم المؤسسات التجارية و الصناعية و غيرها من المؤسسات المتضررة و تعليق أداء كافة الالتزامات الائتمانية على الأفراد و المؤسسات ..نفس التوجه رأيناه في مختلف البلدان الأروبية التي خصصت إعتمادات مالية إستثنائية لمواجهة التحديات التي أنتجها الوباء خاصة على المستوى الإقتصادي ..

لذلك، نطالب الحكومات العربية  إلى تحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة التاريخية، ندرك جيدا أن الموارد العمومية شحيحة و عاجزة عن الوفاء بالالتزامات الطارئة، خاصة وأن أغلب هذه الحكومات تتطلع الى التسهيلات الائتمانية التي ستحصل عليها من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و نحن نقول لهم بموضوعية وصدق شديد هناك ثلاث إجراءات يمكن أن تكون أكثر فعالية في إدارة الأزمة الانية والمتسقبلية:

الإجراء الأول: عدم المراهنة على الاستدانة الأجنبية، فالأموال التي سيتم تخصيصها أموال مشروطة، و سترهق كاهل الشعوب لعقود أخرى، و بنظرنا ، البديل هو استرداد الأموال المهربة للخارج، و هي كافية لتغطية الالتزامات المالية الناشئة، و إذا كان من الصعب استردادها كاملة فعلى الأقل حجز نصف ثروات الفاسدين و هم معروفين لكل حكومات العالم العربي..و هنا نوجه الحكومات العربية إلى الاستفادة من تجربة “محمد مهاتير” في سنة 2018 و كيف تمكن من استرداد ملايير الدولارات في أقل من 10 أيام، و أيضا في حزمة الإجراءات التي إتخدتها حكومته إبان الأزمة المالية الأسيوية لعام 1997، إذ رفض الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، وقد نجحت ماليزيا بالفعل في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر و الوصفة العلاجية التي تم إعتمادها في 1997 أخدت بها البلدان المتقدمة في إدارة الأزمة المالية لعام 2008…

الإجراء الثاني: المراهنة على الإحسان العمومي و الإنفاق التطوعي من قبل الأغنياء غير كافي ، خاصة و أن أزمات الشعوب العربية مصدرها هؤلاء الفاسدون الذين وظفوا المنصب العمومي و قربهم من السلطة لتحقيق ثروات قارونية بفعل زواج السلطان بالتجارة.. لذلك، نرى أن الإجراء الحازم و الفعال و الذي سيدعم مصداقية الحكومات في هذه الظروف العصيبة، هو استرداد الثروات التي تم نهبها بطريقة غير مشروع، و أجهزة الدولة المختلفة تعرف جيدا المفسد من الصالح، وبدلا من تشكيل خلية أزمة لمواجهة كورونا فينبغي أيضا تشكيل خلية أزمة لإستراد الأموال العمومية التي تم نهبها عبر تفعيل ألية “من أين لك هذا؟”، لأن هذه الأموال هي التي ستمكن الحكومات من تمويل جهود محاصرة الوباء، وأيضا مواجهة التأثيرات اللاحقة، و التي نتوقع أنها ستكون أسوأ من الوباء نفسه…

الإجراء الثالث: ينبغي تشجيع الإحسان العمومي و تعزيز التضامن بين أفراد المجتمع، و تفعيل فريضة الزكاة وسن القوانين التي تمنح المزكين إبراء ضريبي، و التحسيس بأهمية الزكاة و إنفاق العفو في مثل هذه الظروف العصيبة..

الإجراء الرابع: ينبغي المبادرة بتحقيق إصلاحات سياسية وحقوقية فعلية لا صورية، و تشكيل حكومات إنقاذ وطني بخارطة طريق إصلاحية واضحة و إعادة بناء عقد إجتماعي جديد، و هنا لنأخذ العبرة من تجربة الحزب الشيوعي الصيني بعد 1977 و كيف تمكن من القيام بنقد ذاتي و تحقيق إصلاحات إيديولوجية و سياسية واقتصادية عميقة جنبت الصين ثورة شعبية ..و إلا فإننا سنشهد بعالمنا العربي موجة ثالثة من الانتفاضات الشعبية، سيصعب السيطرة على تأثيراتها و لعل ما يحدث في تونس و السودان بداية الغيث.. و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون..

إعلامي و أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..