كتب المحرر السياسي-البناء
في إعلان يمثل استجابة فرنسية لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال قصر الرئاسة الفرنسية أن الرئيس أمانويل ماكرون سيتحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتباحث حول الوضع في المنطقة ولبنان خصوصا، بينما أطلق ميقاتي بعد لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري التزاماً تأكيدياً على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كأولوية للحكومة، مجيباً على سؤال بخصوص العلاقة مع سورية بجاهزيته لزيارة سورية عندما يتحقق من أن الزيارة لن تترتب عليها عقوبات، بينما قالت مصادر نيابية أن اللقاء بين بري وميقاتي تركز على تنسيق الورشة التشريعية التي ستواكب عمل الحكومة لإنجاز الإصلاحات المطلوبة لتفعيل الدعم الدولي الذي تقوده فرنسا والذي سيكون صندوق النقد الدولي أبرز روافده، وأن البحث تطرق الى مشاركة المغتربين في الانتخابات والتعقيدات التي تعرقل هذه المشاركة، بالإضافة الى طلب بري من ميقاتي معالجة إهمال الحكومات المتعاقبة لعشرات القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
على المستوى الحكومي تعقد اليوم أولى جلسات العمل الحكومية في قصر بعبدا، بعدما نالت الحكومة الثقة النيابية وتسنى للوزراء الإطلاع على ملفات وزارارتهم، ووصفت مصادر وزارية الاجتماع بأنه إطار لبرمجة أولويات الحكومة التي تضمنها البيان الوزاري، عبر تشكيل لجان وزارية للملفات التي تحتل الأولوية كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وملف الكهرباء، وأشارت المصادر أن جلسة اليوم ستقر سلفة تعويض عن غلاء المعيشة للمعلمين لضمان انطلاق العام الدراسي، الذي ينتظر فك اضراب المعلمين في القطاعين الرمسي والخاص.
في الشأن القضائي سجلت مواقف جديدة للمعترضين على مسار التحقيق الذي قاده المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، مثلتها المواقف الطاعنة بنزاهة المسار الذي اعتمده القاضي بيطار، والتي أضيف اليها ما صدر عن وكلاء الدفاع عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعدما كان النائب نهاد المشنوق قد تقدم بدعوى رد أدت الى وقف القاضي بيطار لمهامه بإنتظار البت من محكمة الإستئناف بمصير الدعوى المقامة ضده، وبإنتظار ما ستقوله محكمة التمييز بصدد دعوى الإرتاب التي تقدم بها وكلاء الوزير السابق يوسف فنيانوس بحق بيطار.
في ظل جمود التحقيق القضائي واصلت مخابرات الجيش تحقيقاتها في قضية نيترات البقاع وكشفت عن توقيفات على صلة بالقضية، التي صار عنوانها المتاجرة بمواد ممنوعة، بعد التحقق من أن المواد المصادرة ليست لأغراض زراعية، وبعدما ثبت أنها لم تدخل الى مستودعات الأخوين ابراهيم ومارون الصقر، بصورة شرعية، في ظل تساؤلات عن سبب عدم إيلاء المحقق العدلي للتشابه بين هذه المواد والنترات التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت الإهتمام اللازم، وامكانية ان تكون من ضمن الكميات المفقودة قبل الإنفجار الذي قدرته التحقيقات الفنية بثلث الكمية متحدثة عن تهريب قرابة 1500 طن منها، يرجح انها كانت تعبر منطقة البقاع نحو عرسال وصولا الى الجماعات المسلحة التي كانت تقاتل ضد الدولة في سورية، والتي كانت تسيطر على منطقة القلمون وصولا الى تدمر فمنطقتي حلب ودير الزور.
وتنطلق اليوم عجلة الحكومة الجديدة إلى ميادين العمل وينتظرها الكثير من التحديات والصعوبات والعقبات في ظل كومة الأزمات التي يواجهها لبنان على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والأمنية.
ويعقد مجلس الوزراء أولى جلساته اليوم في قصر بعبدا وعلى جدول أعماله 11 بنداً، إضافة إلى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، ومن بين البنود إحالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل إلى المجلس العدلي، نقل اعتماد بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع على أساس القاعدة الاثني عشرية لتأمين الفارق بين الاعتماد الملحوظ في مشروع الموازنة والاعتماد المُتاح من أجل دفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام، إضافة إلى بنود تضمن احتفاظ وزراء العمل والثقافة والداخلية والتنمية الإدارية بوظائفهم.
ولم يعرف ما إذا كان ملف ترسيم الحدود الجنوبية من ضمن البنود أم سيحضر من خارج الجدول وكذلك ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، إلا أن مصادر مطلعة لفتت لـ»البناء» إلى «جدول الأعمال يتضمن الملفات الاقتصادية والمالية وهذا سيكون محور عمل الحكومة على أن يضع الملفات السياسية والخلافية جانباً لكي لا يتعرقل عمل الحكومة»، مشيرة إلى أن الأهم لدى الحكومة الحد من الأزمات الحياتية كالمحروقات والدواء والقدرة الشرائية وتسهيل انطلاق العام الدراسي واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، ولفتت إلى أن «مختلف مكونات الحكومة متفقة على سلوك طريق التفاوض مع صندوق النقد لكن مع دراسة الشروط التي يطلبها الصندوق»، وموضحة أن الوزراء المحسوبين على حزب الله وحلفائه سيرفضون أي شروط أو إصلاحات تمس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي وتستهدف الطبقات الفقيرة لا سيما فرض ضرائب جديدة. فيما أشارت مصادر الرئيس ميقاتي لـ»البناء» إلى أنه سيحافظ على أجواء التوافق الحكومي ولن تكون هناك قرارات من دون نقاش ودراسة الجدوى الاقتصادية ولا فرض في الاصلاحات إلا ما تقتضيه المصلحة الوطنية».
وتسبق الجلسة الوزارية اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعرض الوضع الصحي في البلاد، والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي بتاريخ 30/9/2021.
وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية ما سيخرج به مجلس الوزراء من مقررات، لا سيما استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، على أن تشكل جلسة اليوم الاختبار الأول للتوجه العام للحكومة وطبيعة النقاش والانسجام بين الوزراء والوتيرة التي ستعمل خلالها والسرعة في إنجاز الملفات وترتيب الأولويات وبالتالي القدرة على الانتاجية.
أما في جدوى المواقف الدولية وعقب زيارة ميقاتي الأوروبية، كشفت معلومات «البناء» عن جهود فرنسية وإماراتية مع السعودية لإقناعها بالعودة إلى فتح العلاقات مع لبنان والدعم المالي انطلاقاً من السعي الفرنسي لتفعيل مؤتمر سيدر لدعم لبنان والذي يحتاج إلى المال الخليجي بطبيعة الحال، إلا أن المعلومات تشير إلى أن السعودية لا تزال على موقفها برفض دعم لبنان بمعزل عن رئيس الحكومة ونوعها لأسباب تتعلق بتبديد كل المليارات التي أنفقتها المملكة في لبنان وموقف حزب الله منها. ولفتت المعلومات إلى أن الموقف السعودي أزاء لبنان مرتبط بالمفاوضات الدائرة في المنطقة، لا سيما الحوار السعودي الايراني وأي انفراج إقليمي – دولي سينعكس حكماً إيجاباً على لبنان. وفي سياق ذلك أفاد قصر الرئاسة الفرنسية «الإليزيه»، في بيان، أنه «سيحصل تواصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، قريباً، للتباحث في قضايا المنطقة والوضع في لبنان».
وفي إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وقال ميقاتي بعد اللقاء: «تحدثت مع بري عن بعض ما حصل معي في باريس، اليوم لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود أساساً كالكابيتال كونترول». أضاف: «لا مانع لديّ بتاتاً من زيارة سورية أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأيّ عقوبات ولا خلاف بيني وعون حول المفاوضات مع صندوق النقد». وتابع: «ستكون هناك ورشة كاملة لانهاء كل القوانين الموجودة لا سيما القوانين الإصلاحية وفي موضوع التعيينات وأؤكد أنني لست من هواة صنع الخلافات لأظهر أنني أحلها وليست لدينا غاية لا لتعيين أزلام أو غيرهم». وفي موضوع تحقيقات المرفأ قال: «لا يجوز أن يتغير القاضي مرة أخرى لأنه سيفقد التحقيق مصداقيته وأتمنى أن تتم إعادة النظر بالقانون وأن يلتزم القاضي بيطار بالقانون». وأعلن ميقاتي الالتزام بـ «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم إرجائها وهناك لجنة تتابع موضوع اقتراع المغتربين». وقال: «وصلني عدد من الدعوات من دول عربية ولكنني بصدد الانتهاء من بعض الأمور الداخلية قبل تلبية هذه الدعوات». وأشار إلى أن «لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو «منروح ببلاش»، وإن شاء الله نتكلم بالخصخصة بحكومات أخرى».
وشهدت السرايا الحكومية سلسلة لقاءات ديبلوماسية لميقاتي الذي اجتمع مع سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف الذي شدد على أهمية «الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمات». أضاف: «تناقشنا أيضاً في أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد في العام المقبل، وكذلك ما يمكن القيام به لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء». كما استقبل ميقاتي سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف الذي أوضح أنه «نقل رسالة تهنئة بتشكيل الحكومة من رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين»، مشيراً إلى أنه «جرت مناقشة العلاقات الثنائية في المجالات كافة». أضاف: «نحن نعرف أن الأوضاع في لبنان وروسيا جاهزة لتطوير التعاون القائم وتقديم المساعدات اللازمة للبنان».
في المواقف الداخلية دعا تكتل لبنان القوي في اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، «الحكومة إلى تحديد أولويات مجلس الوزراء بما يتناسب مع أولويات الناس بدءاً من استعجال إصدار البطاقة التمويلية وتوزيعها بالتوازي مع رفع الدعم، وكذلك اتخاذ الإجراءات التي تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة لا تقل عن 16 ساعة يومياً». وشدّد على «الإسراع ببدء تحديث خطّة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي». كما دعا «المجلس النيابي إلى الإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية كالكابيتال كونترول، واستعادة الأموال المحوّلة للخارج، وكشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة، واستقلالية القضاء وقانون حماية المستهلك، وغيرها من القوانين الملحة».
كما عبّر التكتل عن «رفضه المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة المرفأ من خلال التدخل في عمل القضاء أو عرقلته عبر الدفع لاستبدال القاضي العدلي مرة جديدة، بما يؤدي تلقائياً إلى تأخير متعمّد للتحقيق ولخلاصاته وإلى تعثّر مسار العدالة، في الوقت نفسه يرى التكتل ضرورة أن يشمل التحقيق كل الجوانب، بدءاً من معرفة مصدر النيترات ومستورديه ووجهة إدخاله واستعماله، وليس الاكتفاء فقط بالتركيز على الإهمال الوظيفي. كما يرى ضرورة ألاّ يهمل التحقيق المعطى الجديد المتمثل باكتشاف النيترات في البقاع الذي تبيّن أن هناك ارتباطاً ما وتشابهاً بينه وبين نيترات المرفأ».
وبقيت ترددات دعوى الرد المقدمة من الوزير السابق النائب نهاد المشنوق ضد المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار تطغى على المشهد الداخلي، بالتالي تعليق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بالملف حتى تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.
وأشارت مصادر قانونية لـ»البناء» إلى أن «المحكمة ستنظر في الدعوى ما اذا كانت هي صاحبة اختصاص في النظر بها قبل دراسة المضمون وبالتالي تحتاج إلى وقت لاتخاذ القرار وحتى ذلك الحين ستجمد التحقيقات والاستدعاءات في هذا الملف». ما يطرح تساؤلات ماذا لو رفضت محكمة الاستئناف النظر بطلب رد الدعوى لعدم الاختصاص؟ فلمن الصلاحية إذاً؟ وما سيكون موقف المحكمة في حال قبولها النظر بالدعوى؟ هل ستعتبر الدعوى باطلة وتبقي على القاضي بيطار في موقعه أم ستطلب استبداله بقاضٍ آخر؟».
ولفتت المصادر إلى أن «هناك الكثير من الأخطاء والمخالفات القانونية التي ترتكب خلال التحقيقات لا سيما الانتقائية والاستنسابية في الاستدعاءات إضافة إلى تجاوز الأصول الدستورية والقانونية لا سيما صلاحيات المجلس النيابي في الادعاء على الوزراء والرؤساء والإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق ما ينص عليه الدستور، ما يخفي في طياته أهدافاً سياسية يجري العمل لتحقيقها من خلال حرف مسار التحقيق واستهداف أطراف معينة من دون أخرى، إضافة إلى التدخلال والضغوط الخارجية». متسائلة لماذا التركيز على مسألة الإهمال الوظيفي على أهميتها وتجاهل المسبب والسبب الحقيقي للتفجير، إضافة إلى مسار دخول باخرة النيترات إلى لبنان منذ لحظة الدخول حتى انفجار العنبر رقم 12». ودعت المصادر قاضي التحقيق للربط ما بين شاحنة نيترات البقاع وبين باخرة نتيرات المرفأ وما إذا كان هناك طرف خيط في الأولى تقود إلى كشف الحقيقة في الثانية لا سيما وأن نوعية النيترات مشابهة في الحالتين.
وفي سياق متصل أصدر وكلاء الدفاع عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المحامون وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم كريم بياناً أسفوا فيه «أن يتجرع القاضي (طارق) البيطار خيبات المخالفات القانونية التي حصدها خلال إدارته الشعبوية لملف انفجار المرفأ، مما زاد الأمر تعقيداً لديه ومعاناة استباقية هي حصاد مخالفاته القانونية التي يتخبط بها عند كل مفصل قانوني لغاية في نفس البيطار، إما على سبيل كسب الوقت ولتمييع الحقيقة وتسطيره بطولات وهمية تمهيداً لإيجاد المخرج القانوني لرحيله عن الملف بالطرق القانونية». ورأت مصادر سياسية لـ»البناء» أن «الاستهداف الانتقائي لبعض الشخصيات الرئاسية والوزارية والأمنية يخفي خلفه الاستهداف السياسي والنيل من بعض القوى السياسية الوطنية الداخلية في إطار تصفية الحسابات والصراع مع قوى خارجية».
في المقابل دعا عدد من أهالي شهداء تفجير المرفأ إلى وقفة احتجاجية أمام قصر العدل اليوم رفضاً لكف يد المحقق العدلي طارق بيطار.
وبرز التدخل الدولي في تحقيقات المرفأ من خلال تصريح نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف التي اعتبرت أن هذا القرار هو دليل جديد على أن القيادة السياسية كان لها هدف واحد منذ اليوم الأول من هذا التحقيق وهو إيقافه.
في غضون ذلك، بعد توقيف ستة أشخاص من بينهم اللبنانيان مارون الصقر وأحمد الزين، إثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفرق بلدة إيعات بتاريخ 17 / 9 /2021 أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلّفها استكمال التحقيق. وكانت المديرية أوقفت تسعة أشخاص آخرين اشتُبِهَ بتورطهم، أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب «مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب»، والسوري خالد الحسن وهو سائق لدى الموقوف الصقر. وتبين أن المدعو الصلح اشترى خلال آذار من العام الجاري كمية من نيترات الأمونيوم من المدعو الصقر، وأن السوريَّين عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد. وأحيل السوريان المذكوران مع المدعوين الصقر والصلح إلى القضاء المختص لتورطهم ببيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما أخلي سبيل بقية الأشخاص.
وأكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنه ومنذ تسلّمه مهامه في الوزارة قطع على نفسه وعداً بالحفاظ على الأمن وتطبيق القانون. وقال بعد لقائه اللواء عباس إبراهيم: «أقدّر كثيراً صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية وأكرّر وعدي لكلّ عنصر في الأمن العام أن أقوم بكلّ جهد لتأمين الحدّ الأدنى من حاجاته وسأطبّق القانون ولن أقبل بالتجنّي على أحد». أضاف: «مديرية الأمن العام تُعدّ نموذجاً عن الإدارة السلميّة التي لطالما حقّقت الإنجازات لا سيما في الأمن الاستباقي والتجسس».
بدوره، أكد اللواء إبراهيم، أن «الأمن العام يؤكّد جاهزيته القصوى لإسقاط أي عمل يستهدف لبنان واستقراره من أيّ فوضى تُدبّر له وللبنانيين ضمن حدود صلاحياته القانونية، لا سيما أننا نواجه أزمة وجودية لم يسبق للبلد أن شهدها في تاريخه». وقال: «المواطن هنا في المديرية هو صاحب حقّ وليس طالب خدمة، والعسكريون خاضوا أشدّ الحروب مع الإرهاب وصولاً إلى تقديم الشهداء والجرحى وثبّتوا بدمائهم نظرية الأمن الاستباقي في قاموس التصدي للإرهابين التكفيري والإسرائيلي».