اللواء
قبل أوّل جلسة لمجلس الوزراء، بعد نيل الحكومة الميقاتية الثقة، وترحيب مجلس الأمن الدولي بهذه الخطوة، شهدت الحركة الرسمية نوعاً من التزخم لتعويض ما فات، بدءاً من الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا للبحث في التحضيرات لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى الاجتماعات التي تعقد في الوزارات لمعالجة المشكلات القطاعية في التربية والمحروقات، وغلاء الأسعار، سجلت التحركات الشعبية استئنافاً في طرابلس وذوق مصبح، للمطالبة بكبح جماح الأسعار، لا سيما المسيرة التي جابت شوارع طرابلس، بدءاً من ساحة «النور» والانتقال إلى دارة الرئيس ميقاتي في الميناء، ثم سجلت وقفة امام منزل وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي في طرابلس احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية الصعبة، ورددوا هتافات تطالب ب»معالجة الاوضاع المعيشية والتصدي للمشروع الايراني وعدم السماح بكف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت»، وسط حضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.
وعشية إنطلاق الحكومة أكّد الرئيس نجيب ميقاتي ان الحكومة بوزرائها فريق عمل واحد للانقاذ، نافياً ان يكون هناك تسوية أتت بالحكومة، والجميع شعر بأن الوضع يحتاج بشكل عاجل للوصول إلى التشكيل.
وتحدث عن لوحة من 8 نقاط:
1- الأمن: تحسن.
2- الموضوع المالي: نحن امام أزمة مصرفية، وليس لدينا مصارف، ونحتاج إلى وقت لإعادة العجلة الاقتصادية.
3- شبكة الأمان الاجتماعي: وكيف يمكن ان يعالج، لا سيما الموضوع التربوي، مطالباً بمساعدات بما في ذلك الموضوع الصحي.
4- الكهرباء: موضوع آني سريع، تأمين الفيول اويل، وموضوع متوسط وطويل لزيادة طاقة إنتاج المعامل، وستجري المناقصة بأسرع وقت من 9 إلى 12 شهراً بحدود الـ2000 ميغاواط.. و500 ميغا واط نتيجة الفيول الآتي من العراق.. 50 ألف من الغاز المصري خلال تشرين، والانبوب بين لبنان وسوريا، داعياً إلى تحصيل فواتير الكهرباء وأكّد على تعيين الهيئة الناظمة.
وأكد: نسعى لإجراء مناقصات لزيادة طاقة المعامل الموجودة وأعتقد أن الأموال متوافرة وسنسعى للتنفيذ بأسرع طريقة ممكنة إذ في خلال 9 أشهر قد نصل لإنتاج كهربائي بقيمة 2000 ميغاوات بدل 500 ميغاوات ننتجها في الوقت الراهن، وهدفنا على صعيد الكهرباء زيادة قدرة المعامل على الاستيعاب والـ500 ميغاواط التي ننتجها سببها الفيول العراقي، ونسعى حالياً وآنياً لتأمين الفيول أويل لتأمين ساعات إضافية من التيار الكهربائي للمواطنين، وزيادة تعرفة الكهرباء التي ستزداد لاحقاً بشكل تراعي الطبقات الاجتماعية.
5- النقل العام: إعادة الدور المدني لمطاري الرياق والقليعات.
6- أموال المودعين وإيجاد حل لصغار المودعين، من دون الإفصاح عن كيف يكون ذلك، مشدداً على تجنّب الهيركات.
وحول حماية حاكم مصرف لبنان، اجاب: حكومتي لن تحمي أحداً، وسأضرب بيد من حديد، اما حاكم مصرف لبنان فيخضع لقانون النقد والتسليف.
7- تصحيح اجور القطاع العام والخاص.
اولاً: لا سلسلة رتب ورواتب، وقالك ندرس إعطاء سلفة أو منحة لحين الوقت المناسب.
8- البطاقة التمويلية: جرى اعتراض من مجلس شورى الدولة، على ان تنجز النسخة الأخيرة.
وتحفظ الرئيس ميقاتي على خطة التعافي الاقتصادي أي قبل إنجازها نهائياً، مشدداً على ان تكون واقعية، داعياً إلى سرية المذكرة، والتوقيع على سرية المذاكرة.
وأكّد ان المبلغ الذي وصل من صندوق النقد الدولي هو مليار و39 مليون دولار، على ان يتم الاتفاق بين الجميع على طريقة الصرف، بما في ذلك الاتفاق على الكهرباء.
وأكّد على الوصول إلى حلول في ما خص القطاع التربوي، وسيعرضها مع هيئة التنسيق النقابية، معرباً عن أمله من إعادة افتتاح العام الدراسي في موعده.
وأكّد ان الرئيس ماكرون مصر على الإصلاحات فقال: قلت له ان بعض الأمور لا يمكن ان اعد بها، في إشارة إلى حصول خلاف معه حول هذه النقطة.
وأكد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيراً إلى تأليف هيئة مستقلة للاشراف على هذه الانتخابات، ولم يكشف عمّا إذا كان سيترشح للانتخابات، والقرار في وقته.
وقال: نحن سلطة تنفيذية، ننفذ القانون، وأنا مع اشراك المغتربين بالانتخابات.
ورأى الرئيس ميقاتي ان القاضي طارق بيطار له كفاءة وصدقية، اما كف يده فهو امام القضاء، وأنا لا اتدخل بالقضاء.. واتمنى ان يتابع مهمته، وشدّد على اقتراح قانون برفع الحصانات عن كل المسؤولين، مشدداً على معرفة الحقيقة.
وشدّد على الحماية الأمنية للقاضي بيطار، وبالنسبة لنيترات البقاع، أكّد ان الاكياس مختلفة عن نيترات المرفأ، وقال: بدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل انها طالت القاضي بيطار.
وكشف رداً على سؤال انه يرغب برفقة قائد الجيش للجولة على المعابر غير الشرعية، حيث من هناك مر المازوت الإيراني، وأكّد انا حزين كرجل دولة على خرق السيادة اللبنانية، والتباهي في استعمال ممرات غير شرعية لإدخال المازوت الإيراني.
وأكّد انه لن يسمح بأن يكون لبنان منصة لازعاج العالم العربي.
وقال انه لن يزور سوريا، لأن ذلك مرتبط بالعقوبات، ولن يقوم بأي خطوة خارج المجتمع الدولي، وان لا موعد لزيارة السعودية الآن.
وكشف بأنه ستجري أولى مناقصات المرفأ خلال فترة قصيرة.
وأكد ان العلاقة مع الرئيس سعد الحريري ثابتة، وان رؤساء الحكومات السابقين على اتفاق.
ويعقد مجلس الوزراء أول جلسة له الساعة الرابعة من بعد ظهرغدٍ الأربعاء في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس عون، وعلى جدول أعمالها أحد عشر بندا.
وابرز البنود حسب معلومات «اللواء»، الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، وعددها ٥٦١ موافقة، واعادة النظر بقرار تشكيل بعض اللجان الوزارية، واحالة جريمة إنفجار خزان الوقود في التليل على المجلس العدلي. وقرار اعادة ثلاثة وزراء سابقين الى وظائفهم السابقة (قاضٍ وسفير واستاذ جامعي). إضافة إلى بنود روتينية عادية.
وعلمت «اللواء» أن رئيس وزراء الاردن بشير الخصاونة قد يقوم بزيارة رسمية الى لبنان غداً الاربعاء او يوم الخميس على ابعد تقدير، لتأكيد دعم الاردن للبنان وللحكومة الجديدة، وللبحث التفصيلي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع استجرار الكهرباء والغاز المصري من الاردن الى لبنان عبر سوريا. وستكون له لقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب وشخصيات رسمية اخرى.
وقالت مصادرمطلعة على موقف الرئيس ميقاتي: بانتظار الجلسة المفصليّة للحكومة، التي ينبغي أن تؤسّس لورشة الإصلاحات الموعودة منذ أشهر طويلة، والواعدة بالإفراج عن المساعدات، في حال تمّت وفق ما هو مأمول منها، فإنّ الرئيس ميقاتي يستهلّ الأسبوع بجدول أعمال حافل ومثقل بالمواعيد والتحديات، وهو العازم على إنجاح حكومته بكلّ ما أوتي من قوة.
اضافت: ويعمل الرئيس ميقاتي على خطوط متوازية، وفق ما هو واضح، فهو العائد من باريس، حيث عقد لقاءً «استثنائيًا» مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتطلّع لجولةٍ خارجية أخرى تقوده لعواصم عربية وغربية لحشد الدعم للبنان، ويعمل في الوقت نفسه على تحصين حكومته داخلياً، من خلال اجتماعات ماراثونيّة تطلق عجلة الإنقاذ الذي اعتمده عنوانًا لحكومته.
والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح امس، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اطلعه على نتائج زيارته الى باريس، والمحادثات التي اجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي تناولت الاوضاع اللبنانية والدعم الذي تقدمه فرنسا لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها شعبه.
اجتماع مالي- اقتصادي
ثم ترأس الرئيس عون اجتماعا في حضور الرئيس ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والخبير المالي رفيق حداد، خصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات اللازمة لذلك.
وفي إطار متابعته للأوضاع الاقتصادية، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال استقباله وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير « أن تعاون جميع الاطراف مهم جدا لوضع لبنان على سكة التعافي، مشيرا الى ان الخطوة الاولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وانهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل ازمة الدواء والمحروقات ، في موازاة الانتقال الى معالجة المشكلات الاخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية».
وخلال اللقاء هنأ شقير الرئيس ميقاتي على تشكيل الحكومة، متمنياً له التوفيق والنجاح والتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من وقف الانحدار والانهيار وإنقاذ البلاد.وشدد شقير على» ان خطورة الوضع وصعوبته على مختلف المستويات يتطلب تضافر كل الجهود والامكانات لإخراج لبنان واللبنانيين من عنق الزجاجة»، وأكد «إن الهيئات الاقتصادية، وإنطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية تضع إمكاناتها في تصرف الرئيس ميقاتي وستتعاون معه لإنجاح هذه المهمة الوطنية».
وأشار الى «ان الهيئات الاقتصادية وضعت ورقة مختصرة من تسع نقاط للتعاطي مع المتطلبات الأساسية لإنعاش الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتأمين الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات والبنى التحتية»، متمنياً «ان تكون هذه النقاط مدار متابعة مع دولة الرئيس ميقاتي وفريق عمله». كما أشار «الى ان الهيئات ستعقد إجتماعات متتالية مع الوزراء المعنيين بالشق الاقتصادي وستضع دولته في كل المستجدات بشان الملفات التي ستتم مناقشتها».
كما ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية ضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير المال يوسف خليل، النائب نقولا نحاس، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كرّيم .
وبعد الإجتماع قال الوزير الحجار: تم التداول بتفاصيل الآلية التطبيقية للبطاقة التمويلية، وقد ذللنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه.
بدوره تحدث الوزير سلام فقال: تعقيباً على ما أورده الوزير الحجار كوننا نتعاون معاً كوزارتين بموضوع البطاقة التمويلية، فإن العمل جارٍ على تذليل بعض العقبات، ونسعى جاهدين لكي نتمكن من الوصول الى نتائج إيجابية بدعم كامل من الرئيس ميقاتي باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها الى نتيجة، وما يمكن قوله أن العمل جارٍ في الإتجاه الإيجابي ونتوقع أن نصل الى نتيجة إيجابية خلال الأيام المقبلة لإراحة الرأي العام.
ورداً على سؤال عن إعادة النظر بما تم الإتفاق عليه من قبل اللجنة السابقة أم أن البحث يقتصر على آلية تسجيل المستفدين منها، أجاب الحجار : هناك إعادة قراءة، فنحن نعلم بأن الحكومة السابقة عيّنت لجنة أجرت قراءتها وعندما تسلّمنا مهامنا لم يكن أعضاء اللجنة السابقة قد وقّعوا عليها، بالتالي نحن خلال هذه المرحلة نعيد هذه القراءة للتأكد من كل التفاصيل والمعايير وآليات العمل، على أن نوقّع بعد الإتفاق النهائي ثم ننتقل الى المرحلة التطبيقية.
وفي سياق الدعم الاجتماعي، أستقبل ميقاتي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي. وقالت رشدي بعد الاجتماع: تطرقنا الى الأولويات وكيفية دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات الطارئة، وكيفية دعم لبنان للخروج من أزماته، وقد ركزّتُ على استراتيجية «شبكة الأمان الاجتماعي» لأننا نريد أن نتأكد من وصول الخدمات الأساسية الى كل المواطنين والوصول الى وقت لا يحتاج فيه اللبنانيون الى المساعدات الإنسانية. كما تطرقنا الى موضوع دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات وطريقة عملنا معاً، بما في ذلك التحضير لتقديم المساعدات النقدية وأهمية اعتماد مبدأ الشفافية في هذه المعايير، إضافة الى وجود معايير دولية لوصول المساعدات بشكل مباشر الى كل مَن هم بحاجة اليها. كما توافقنا على أهمية مبدأ المحاسبة التي تُبنى عليها الثقة من قِبَل المواطنين والمجتمع الدولي.
ورداً على سؤال عن السرعة في تلبية الأمم المتحدة لما يحتاجه لبنان، أجابت: نعّول على الرئيس ميقاتي والوزراء للمباشرة بالإصلاحات الواضحة.
من جهته، اجتمع الوزير سلام مع وفد من البنك الدولي، وتم البحث في سبل التعاون والتشديد على أهمية الإصلاحات وتسهيل عمل البنك الدولي في لبنان. كما جرى التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم الصناعة الوطنية.
مجلس الأمن يرحّب
دولياً، رحّب أعضاء مجلس الأمن بـ»الإعلان الصادر في 10 أيلول 2021 عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ومنح الحكومة الثقة في 20 أيلول 2021 من قبل مجلس النواب اللبناني، باعتبارهما خطوتين ضروريتين نحو حل الأزمة اللبنانية»، وفق ما اورده الموقع الالكتروني للامم المتحدة.
وجدّد أعضاء المجلس، في بيان صحافي صادر أمس، دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و 1680 (2006) و 1559 (2004) و 2591 (2021)، وكذلك قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.
كما دعوا الى تنفيذ الإصلاحات بسرعة وشفافية، وحثوا الحكومة اللبنانية الجديدة على نفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية.
واكد الاعضاء ان هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني في ما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد.
كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال.
وأشار الاعضاء على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمني المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات، وحثوا الحكومة اللبنانية على البدء في التحضير دون تأخير للعمل الأساسي اللازم قبل هذه الخطوة الحاسمة.
كذلك شددوا على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في الانفجارين اللذين هزا بيروت في 4 آب 2020.
لجنة المال صدام مع المصرف المركزي
نيابياً، خصصت لجنة المال والموازنة النيابية جلستها للمرة الثالثة ، في مجلس النواب للإستماع الى وزير المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف والمودعين، حول رفع سقف السحوبات الشهرية على سعر صرف بقيمة 3900 ليرة مقابل الدولار، طبقا للتعميم 151 الذي سينتهي العمل به نهاية ايلول الحالي، وقررت اللجنة وبالاجماع رفض إقتراح مصرف لبنان بإعطائه مهلة اضافية حتى نهاية العام الجاري،وطالبت الحكومة ومصرف لبنان ان يتحملا ومسؤوليتهما تجاه المودعين والمجلس النيابي من خلال ممارسة سلطة الوصاية لوزير المالية بحسب المادة 43 من قانون النقد والتسليف التي تعطي صلاحية لوزير المالية، إيقاف تعاميم في حال رأى فيها مخالفات، خصوصًا أن حقوق المودعين هي حقوق دستورية أكثر مما هي حقوق قانونية».
كف يد المحقق
قضائياً، علق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اعتبارا من الاولى والنصف من بعد الظهر، واثر تبلغه دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، الى ان تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.
سبق ذلك وصول احد الاشخاص الى مكتب بيطار قرابة الثانية عشرة والربع، لتبليغه طلب رد الدعوى لكن البيطار قال للمعنيين انه «داخل الجلسة ولا استطيع ان أتبلغ الآن». حيث كان يستجوب العميد السابق في المخابرات جودت عويدات ولم يصدر قرارا بتوقيفه. وبذلك توقفت كل الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب رئيس جهاز المخابرات السابق كميل ضاهر والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين الذي لم يحضر وذلك في ظل تضارب مع موعد جلسة الاستماع اليه.
وكانت النيابة العامة التمييزية أحالت طلبين جديدين موجهين من البيطار الى وزير الداخلية وإلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا.
وأفيد ان وزير الداخلية بسام مولوي لم يتبلّغ حتى الآن أي طلب إذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا.
وكان وفد من أهالي تفجير 4 آب التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في قصر العدل، للتأكيد على رفضهم كف يد القاضي البيطار كونه لا يتلقى اتصالات من سياسيين وماضيا بالتحقيقات حتى النهاية.
جدير ذكره أن كف يد القاضي البيطار لا يعني العودة إلى نقطة الصفر إلا بعد صدور القرار من رئيس محكمة الإستئناف القاضي نسيب إيليا من دون أن يكون مقيداَ بمهلة زمنية محددة بحسب القانون.
المحروقات
وحسب مصادر معنية فإن كميات كبيرة من البنزين وزّعت على المحطات، وان الطوابير ستتراجع أكثر خلال اليومين المقبلين، وهناك بواخر إضافية ستصل إلى لبنان قريباً.
بالمقابل أكّد ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «ازمة المحروقات متجهة إلى الحل»، داعياً إلى التأني وعدم استحداث طوابير امام المحطات، لأن المحروقات متوفرة بشكل كبير.
622440 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن 205 اصابات بفايروس كورونا و10 وفيات ليرتفع العدد التراكمي إلى 622440 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.