لندن ـ «القدس العربي»: رغم التغيير الكبير الذي شهدته قيادة حزب “العمال” في بريطانيا نحو اليمين بإزاحة رئيسه السابق جيرمي كوربين، المعروف بتأييده الشديد للقضية الفلسطينية، بتدخل سافر من السفارة الإسرائيلية في لندن، صوتت قاعدة الحزب في مؤتمره السنوي العام لصالح حزمة من القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية.
ومن بين هذه القرارات تأييد استخدام العقوبات ضد إسرائيل، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.
وصوّت المؤتمر بأغلبية واضحة أيضا مع قرار يدين “النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، وحرب إسرائيل على غزة”. ورحب المؤتمرون بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.
وأشاروا إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط إسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبرتهايد التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة، داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم لـ”الالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبرتهايد”.
ودعا المؤتمر إلى وضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع اسرائيل، التي تشمل حظرا على بيع الأسلحة البريطانية، التي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات، والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
ووصف سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، هذه القرارات بنقطة تحول في تعريف الصراع من قبل حزب بريطاني أساسي، قد يشكل الحكومة في الانتخابات المقبلة.
وقال” إن أهمية القرار تأتي من موقف تبلور داخل الحزب في مواجهة تعنت إسرائيل وإفشالها لعملية التسوية السياسية وحلّ الدولتين حسب القرارات الدولية”.
وأضاف أن القرار يعلن البدء في تسمية الأمور بمسمياتها بوصف إسرائيل نظاما استعماريا وعنصريا ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال.
واعتبر أن قرار المؤتمر العام لحزب العمال بفرض حظر شامل على بضائع المستوطنات، ومنع الشركات البريطانية العاملة في المستوطنات، ووقف تصدير السلاح لدولة الاحتلال، يشكل تطورا مهما في مواقف الحزب.