سعودي ليكس
سيطرت الانتقادات الحادة لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية على لهجة الاتحاد الأوروبي في أول حوار حول حقوق الإنسان مع المملكة.
ووجه الاتحاد الأوروبي خلال الحوار الذي أنعقد في بروكسل، انتقادات لحالة حقوق الإنسان في السعودية، مبرزا تركيزه على قضايا حقوق الإنسان التي تثير القلق في المملكة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء البيئة التقييدية العامة في السعودية فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الدين أو المعتقد.
وأثار الاتحاد الأوروبي الزيادة الأخيرة في عمليات الإعدام وشجع السلطات السعودية على فرض وقف اختياري كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
كما استفسر الاتحاد الأوروبي عن ظروف الاحتجاز وأثار عدة حالات فردية لمدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان.
ودعا الاتحاد السلطات السعودية إلى التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وحقوق العمال والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
ويعد هذا أول حوار على الإطلاق حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والسعودية وقد انعقد في بروكسل.
وأشار بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي إلى أن الحوار أتاح فرصة إجراء مناقشات مفصلة بشأن طائفة واسعة من المواضيع.
وبحسب البيان رحب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات التي تجري في السعودية، لا سيما في المجال الاجتماعي والاقتصادي، واتخذت خطوات هامة لتعزيز حقوق المرأة في المملكة.
وشجع الاتحاد الأوروبي السلطات السعودية على العمل من أجل تحقيق تمتع المرأة الكامل بجميع حقوق الإنسان.
واستفسر الاتحاد الأوروبي عن الإصلاحات القضائية المخطط لها وأقر بالتغييرات التي أدخلت مؤخرا على نظام الكفالة، بما في ذلك إصلاحات قوانين العمل التي دخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 2020.
وبهذا الصدد شجع الاتحاد الأوروبي السلطات السعودية على توسيع نطاقها ليشمل عاملات المنازل.
وترأس وفد الاتحاد الأوروبي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور. وترأس الوفد السعودي رئيس لجنة حقوق الإنسان، عواد صالح العواد. وحضر الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصفة مراقبين.
وكانت منظمة العفو الدولية استبقت الاجتماع السعودي الأوروبي بدعوة قادة الاتحاد إلى محاسبة حكومة السعودية على ما تقوم به من قمع لإسكات صوت المعارضة، والذي تصاعد في الأشهر الأخيرة.
كما حثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي، على الاعتراف بالدور الجوهري للمجتمع المدني السعودي الذي يواجه حملة محاكمات واعتقالات تعسفية، وأشكال اضطهاد أخرى تستهدفه وعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت بضرورة إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفياً لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في السعودية، وأنه على الاتحاد الأوروبي أن يكون حازماً في دفاعه عن هؤلاء الأفراد الشجعان، الذين يدافعون عن حقوق الجميع في السعودية.
