كشف وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، عن اتفاق جرى مؤخرا بين بلاده والعراق، يقضي بنزع الأخير سلاح الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة في إقليم كردستان.

وقال الوزير في تصريح نقلته وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية، الجمعة: “ستقوم السلطات العراقية بنزع سلاح العناصر الإرهابية المضادة للثورة في إقليم كردستان العراق في أقرب وقت ممكن، بعد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها”.

صمت عراقي

تصريحات المسؤول الإيراني، لم يقابلها أي شيء من الجانب العراقي في ظل مواصلة الحرس الثوري قصف مناطق حدودية في إقليم كردستان، يقول إنها تستهدف فصائل كردية إيرانية، التي تصفها بـ”الإرهابية المعادية للثورة في إيران”.

وتواصلت “عربي21″ مع العديد من المسؤولين العراقيين في الخارجية ووزارة الدفاع، إضافة إلى وزارة البيشمركة الكردية، ولم تحظ بإجابات واضحة بخصوص تصريحات الوزير الإيراني وحديثه عن وجود اتفاق أبرم بين البلدين لنزع سلاح فصائل كردية إيرانية.

وفي حديث لـ”عربي21” مع المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أكد أن “الموضوع يتعلق بالجانب الأمني، كونه يتعلق بتصريحات صادرة من طرف أمني إيراني، وأن الخارجية العراقية ليست لديها إجابة على الأمور المتعلقة بالجوانب العسكرية والأمنية”.

وعند الاتصال بالمتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية (أعلى جهة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع العراقية) اللواء تحسين الخفاجي، أكد في حديث لـ”عربي21″ أن “الموضوع سياسي ولا يتعلق بالعمليات المشتركة، وأن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ربما تكون عنده إجابة كونه الجهة ذات العلاقة، لأن الأمر فيه جنبة سياسية”.

وحاولت “عربي21″ جاهدة الحصول على تعليق من المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، لمعرفة حقيقة الاتفاقية وتفاصيلها، إلا أنها لم تفلح في ذلك.

لكن الأمين العام لوزارة البيشمركة الكردية في إقليم كردستان العراق، جبار ياور، نفى في حديث لـ”عربي21” علمه أو اطلاعه على اتفاق كهذا، وقال: “لم أطلع أو يصل إلى يدي أي شيء رسمي من الجهات الحكومة في بغداد يتعلق بمثل هذه الاتفاقية”.

“رسائل للداخل”

وتعليقا على تصريحات الوزير الإيراني، التي لم تؤكدها أي جهة رسمية عراقية، رأى الخبير الأمني والسياسي العراقي مؤيد الجحيشي، في حديث لـ”عربي21″، أن التصريحات لا تعدو كونها رسائل موجهة للداخل الإيراني.

وقال الجحيشي: “بما أن المسؤولين العراقيين المعنيين بالموضوع أكدوا أنهم غير مطلعين على الاتفاق، فالموضوع لا يتعدى كونه خطابا موجها لداخل الحدود الإيرانية، فهو رسائل يجب أن يسمعها الإيرانيون مفادها بأن عهد إبراهيم رئيسي سيقضي على جميع المعارضة الإيرانية”.

وتابع: “لكن لو أقر أي مسؤول عراقي أن هناك مجرد نقاش حول الموضوع، لقلنا إن هناك بالفعل حالة سابقة حصلت مع منظمة مجاهدي خلق، عندما أخرجوهم من العراق بطلب إيراني وموافقة أمريكية وفرنسية والحكومة العراقية آنذاك عام 2005”.

وأوضح الجحيشي أن “تجربة إخراج منظمة مجاهدي خلق من العراق، تمت لأنهم كانوا موجودين ضمن جغرافيا تسيطر عليها سلطة الحكومة العراقية، ولا سيما في بغداد وديالى، وتمكنوا من إخراجهم في وقتها، وكذلك لم ترفض الولايات المتحدة في حينها طلب إيران”.

“بالون اختبار”

الجحيشي رأى أن “تصريحات الوزير الإيراني غير منطقية من الأساس، فلو افترضنا وجود اتفاق بين العراق وإيران لنزع سلاح، فالجيش العراقي لا يحل محل قوات حرس الإقليم وينتشر على حدود إيران، لأن الإقليم له خصوصية مثبتة بالدستور، ومن ثم فإن القوات الكردية يفترض أن تكون هي المعنية بأي اتفاق”.

واستدل الخبير العراقي في حديثه بوجود قوات حزب العمال الكردستاني “بي كاكا”، فإنه رغم الضغوطات التركية والهجمات المتواصلة على الأراضي العراقية، لكن العراق لم يستطع نزع سلاحهم وطردهم من أراضيه.

ولفت الجحيشي إلى أن “تصريحات الوزير الإيراني ربما تكون أيضا بالون اختبار للعراقيين لمعرفة ردهم حول الموضوع، لذلك هي غير قابلة للتنفيذ؛ لأن القضية مختلفة تماما عن حالة منظمة مجاهدي خلق”.

وقبل نحو أسبوع، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه دمر أربعة مقار لجماعات وصفها بـ”المعادية للثورة” في كردستان العراق، وأن القصف الذي استخدمت فيه طائرات مسيرة انتحارية وقتالية وقذائف المدفعية الذكية والدقيقة، استهدف مراكز القيادة ومخازن الذخيرة لتلك الجماعات.

واتهم نائب مقر “حمزة سيد الشهداء” التابع لحرس الثورة العميد مجيد أرجمند فر، دولا أجنبية وعربية بدعم “الجماعات المعادية” في شمال العراق، وفق وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وقال أرجمند فر؛ إن هدف تلك الدول هو “تنفيذ أهدافها وإيجاد عقبات في طريق الجمهورية الإسلامية، وأن هذه الجماعات المعادية للثورة كانت موجودة على مسافة قصيرة من الحدود الإيرانية، لذلك كنا قد وجهنا التحذيرات اللازمة”.