بعد تذليل عائق العقوبات الأميركية على سوريا، بات مشروع ضخ الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان في عهدة الخبراء الفنيين في الدول العربية الأربع المعنية، لا سيما في سوريا ولبنان، حيث لا يزال الغموض يلف الوضع الفني لبعض مقاطع خط الغاز العربي وأجزاء من شبكة الربط الكهربائي بفعل سنوات الحرب السورية، وما شهدته من أعمال تخريب وتدمير لأجزاء من منظومة الطاقة السورية. علماً أن الجانب الأردني أبلغ وزارة النفط السورية أخيراً أن الخط الموجود في أراضي المملكة لنقل الغاز المصري إلى سوريا جاهز للعمل ولم يتعرض لأي أضرار.
وفي ضوء نتائج اجتماعات عمان، حصل اتصال هاتفي بين وزير الطاقة وليد فياض ووزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس بسام طعمة تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين، تولت أمس فحص القسم الموجود من خطوط النقل داخل الأراضي السورية، وباتت اللجنة السورية ليلتها في لبنان على أن تعاين اليوم القسم الموجود داخل الأراضي اللبنانية، وسط مؤشرات بأن الخبرات السورية ستكون كافية لمعالجة المشكلات في القسم اللبناني خلال أسبوع إلى عشرة أيام على أبعد تقدير. ويتألف هذا القسم من وصلة تابعة لخط الغاز العربي تمتد من محطة الدبوسية حتى محطة دير عمار طولها نحو 36 كلم، وهي متوقفة عن العمل منذ نحو عشر سنوات، بالتزامن مع توقف ضخ الغاز المصري في عام 2012 ربطاً بتصاعد الأزمة السورية.
وبحسب طعمة، فإن «خط الغاز العربي في مقطعه السوري بات جاهزاً من الناحية الفنية لاستقبال الغاز المصري، وذلك بالنظر إلى كونه قيد الاستخدام باعتباره جزءاً من شبكة خطوط الغاز السورية المستخدمة في تأمين احتياجات البلاد المحلية. وهي شبكة تخضع بشكل مستمر لعمليات صيانة، فضلاً عن المعالجة الفورية لأي اعتداء تخريبي كان يحصل عليها». وأوضح لـ«الأخبار» أنه «بموجب اتفاق الدول العربية الأربع، فإن كل دولة معنية بصيانة وإصلاح خط الغاز ضمن أراضيها، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير لوزراء الطاقة في تلك الدول، فإن الفنيين مطالبون بتقديم تقارير عن جاهزية الخط في أراضي كل دولة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اجتماع الوزراء في الثامن من أيلول الجاري، إضافة إلى قيام المختصين بمراجعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين كل من سوريا ومصر ولبنان، والخاصة بنقل الغاز المصري». وبناء على ذلك قام فنيو الشركة السورية للغاز بمعاينة مقطع الخط الذي يربط الأردن بسوريا، وهو جاهز للعمل في أي وقت.

والكهرباء أيضاً!
أما بالنسبة لوضع شبكة الكهرباء السورية، فإن الاتصالات والبحث السوري يظهر فرقاً عن حالة خط الغاز. إذ إن القسم الحدودي مع لبنان جاهز فنياً لنقل الكهرباء، خصوصاً أنه استخدم سابقاً في تزويد لبنان بالكهرباء السورية وفق اتفاقية ثنائية. أما في القسم الحدودي مع الأردن، فإن مقاطع من الشبكة السورية تعرضت لأعمال اعتداء وتخريب من قبل المجموعات المسلحة، وهناك حاجة لعمليات إعادة تأهيل وإصلاح. ويقدر وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل الفترة اللازمة لإصلاح الأعطال بما يراوح بين شهرين وأربعة أشهر. وأكد لـ«الأخبار» أن كلفة هذه الأعمال «تتجاوز حوالي 12 مليار ليرة (حوالي خمسين مليون دولار)، وستتولى الحكومة السورية تأمين الأموال اللازمة للمباشرة بالتنفيذ»، نافياً ما يشاع عن تمويل خارجي أو مساعدات من البنك الدولي.
وقال مصدر في وزارة الكهرباء السورية إن لدى كوادر الوزارة خبرات كبيرة لتنفيذ هذه الأعمال، «خصوصاً أن مهمة صيانة الشبكة الوطنية في كل دولة لتكون جاهزة لعملية الربط مع الدول الأخرى من مهام حكومة كل دولة على حدة».

النفط العراقي وفيول من مصر
من جهة أخرى، يواصل الوزير فياض اتصالاته لتأمين مزيد من الوقود الخاص بتشغيل معامل الكهرباء لزيادة ساعات التغذية. وهو أعد برنامج مناقصات شهرية لعملية مبادلة النفط العراقي الخام إلى فيول مناسب للمحطات اللبنانية. وقد يجري الطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تكليف مندوب من جانبها بحضور المناقصات التي تجري شهرياً لضمان درجة أعلى من الشفافية.
وعلم أن فياض تواصل مع نظيره المصري طارق الملا، سائلاً عن إمكانية حصول لبنان على كميات من الفيول الخاص بتشغيل معامل الكهرباء في لبنان، وسط مؤشرات على احتمال أن لا تكون المواصفات مناسبة. لكن ذلك لا يمنع من مبادلتها مع كميات مناسبة كما هي الحال مع النفط العراقي. ويفترض بالجانب المصري أن يزوّد لبنان خلال ساعات بالأسعار، على أن يصل وزير الطاقة مع رئيس الحكومة ووزير المالية إلى تفاهم يسمح بحصول مؤسسة كهرباء لبنان على سلفة تتيح شراء كمية إضافية من الفيول لرفع التغذية إلى 12 ساعة يومياً على الأقل.

توضيح
وفي السياق نفسه، تلقت «الأخبار» بياناً من وزارة الطاقة رداً على ما نشر أمس ضمن زاوية «علم وخبر» حول «تحقيقات في بيروت حول النفط العراقي». وأكد البيان أن عملية استبدال الفيول العراقي بآخَر مطابق للمُواصفات لزوم كهرباء لبنان «تمّ بطريقة شفافة وقانونية وبإشراك جميع الأطراف المعنية من دون استثناء عبر وضع دفتر الشروط اللازم، وتمت دعوة الشركات الراغبة عبر الإعلان على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة – المديرية العامة للنفط، فأبدت خمس شركات رغبتها بالمشاركة في المناقصة، ووافقت الدولة العراقية على مشاركة أربع منها. وبتاريخ فض العروض تقدمت ثلاث منها فقط إلى المناقصة وفازت شركة الإمارات الوطنية Enoc كونها قدمت السعر الأدنى. وقد استلمت الشركة الإماراتية الفيول العراقي وسلمت بدلا منه إلى كهرباء لبنان شحنة أولى هي مادة الغاز أويل، وستصل الشحنة الثانية من مادة الفيول B في 29 من هذا الشهر في إطار عملية الاستبدال لزوم معامل كهرباء لبنان بحسب دفتر الشروط والمواصفات المحددة من مؤسسة كهرباء لبنان. كما أن دفتر الشروط يُعد شهرياً وفقاً لحجم الكمية من العراق والمناقصة مفتوحة للذين لديهم الكفاءة». وأكد «أن الجانب المصري لم يشارك في المناقصة، بالتالي لا صحة لما ورد عن عرض تقدم به الجانب المصري لمبادلة كميات النفط العراقي الخام بمشتقات يحتاجها لبنان».