البناء
يُطلق وزير العمل مصطفى بيرم قريباً، عمل لجنة المؤشّر للنظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص والتي كانت توقفت عن اجتماعاتها منذ العام 2014. وتضم هذه اللجنة، أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة وأرباب العمل والعمّال.
وأكد بيرم أن تفعيل لجنة المؤشر «يشكل المدخل الأساسي والإلزامي للبحث في تعديل الرواتب والأجور وتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص»، لافتاً إلى «أننا لا نملك ترف الوقت ونريد تحقيق إنجازات ولذلك بدأت بالعمل على تفعيل دور الدوائر في الوزارة، والتقيت ممثلين عن المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية للتنسيق حول تنفيذ بعض المشاريع المشتركة وسنبقى على تنسيق دائم مع المنظمة لهذه الغاية»، مشدداً على «وجود جدية داخل الوزارة لدى الموظفين للعمل على حل المشاكل الموجودة». وأشار إلى «وجود شغور في الجسم الإداري وهذا ما سنعمل على معالجته».
وعن إمكان معالجة قطاع النقل العام في ضوء ارتفاع اسعار المحروقات، اعتبر بيرم أنه «آن الأوان لتوظيف المبالغ في الأماكن الصحيحة والمنتجة والابتعاد عن عمليات التخدير، آن الأوان لوضع خطط بنيوية وجذرية لقطاع النقل العام، وهو أمر غير مكلف ومن الممكن إيجاد الحلول الجذرية له»، مشدداً على «أننا لن نسمح ببقاء الوضع على ما هو عليه، إن لجهة النقل العام أو المحروقات، وهذا أمر أكده أصلاً معالي وزير الأشغال والنقل».
وشدد على «ان الأمان الاجتماعي هو الاساس واذا سقط يسقط البلد».
وكان الوزير بيرم بحث مع وفد من المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية برئاسة ربا جرادات في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والسبل الآيلة الى التنسيق في تنفيذ المشاريع التي تنوي المنظمة تقديمها للبنان في العديد من المجالات، واتفق على تكثيف الاجتماعات لتحقيق هذه الغاية».
بعدها، اجتمع الوزير بوفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشارة الاسمر وجرى البحث في الوضعين الاقتصادي والمعيشي.
وأفاد المكتب الاعلامي في الوزارة ان الوزير أبلغ وفد الاتحاد أن «الوزارة في صدد توجيه الدعوات لأعضاء لجنة المؤشر والاتفاق على موعد قريب للاجتماع والبحث في تعديل الرواتب والاجور في القطاع الخاص. وتطرق البحث الى أهمية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة الحفاظ على التقديمات وتفعيلها»