وطنية – جدد “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود” التذكير، باسم لجنته المركزية، بـ”المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة اللبنانية لمواكبة التطورات الخطيرة التي تحصل على جبهة العدو لجهة التعاقد مع شركة أميركية لبدء التنقيب والحفر وخرق السيادة اللبنانية والإعتداء على ثرواتنا وحقوقنا”.
وقال في بيان اليوم: “نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها وطننا على الصعيد المالي والإقتصادي والمعيشي والسياسي، تبدو الحاجة أكثر إلحاحا لخطة إنقاذية عامة ولإيلاء الإهتمام الخاص بالمسألة التي ترتبط بترسيم الحدود البحرية”.
أضاف: “إن عملية الترسيم وما شهدته وتشهده من مد وجزر تطرح علامات استفهام كبرى حول تنازلات أو تعهدات يمكن أن تكون أعطيت سرا للأميركي ومن خلاله للإسرائيلي. ان إقدام العدو الصهيوني على تلزيم أعمال الحفر والتنقيب للشركة الأميركية “هاليبرتون” انما يهدد المصالح الإقتصادية اللبنانية، ويشكل إعتداء على السيادة والثروة الوطنية.
إننا نقف مشدوهين أمام بطء وبلادة التحرك الرسمي اللبناني، لا سيما بعد أن نالت الحكومة الثقة وباتت تتمتع بكامل الصلاحية للتحرك دون ان تحرك ساكنا حتى الآن، يطرح علامات إستفهام كبرى لا سيما أننا في سباق مع الوقت وينبغي التحرك قبل أن تبدأ الشركة التي رسا عليها الإلتزام عمليات الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9، الأمر الذي سيزيد الأمور تعقيدا”.
وتابع: “وانطلاقا من إعتبارنا في الملتقى، ان ملاحقة ملف حدود ثروتنا النفطية واجب وطني، فإننا ندعو الدولة اللبنانية للمبادرة فورا ودون اي تأخير الى إقرار تعديل المرسوم 6433 وإرساله الى الأمم المتحدة كمدخل لحفظ حقوقنا الوطنية والسيادية، وحقنا في ثروتنا الوطنية. لا سيما ايضا ان هذا الإجراء الرسمي من شأنه ان يخلق حالة ربط نزاع مع العدو ومع الشركة الملتزمة. ومن شأن ذلك منع الشركة من مباشرة أعمالها في الحفر قبل التوصل الى إتفاق نهائي بشأن ترسيم الحدود”.
ودعا الحكومة الى “المبادرة فورا ومن غير إبطاء الى إقرار تعديل المرسوم 6433 وإيداعه الأمم المتحدة”، لافتا الى أن “أي تأخير في إقرار تعديل المرسوم المشار اليه سنعتبره تصرفا مشبوها ولا يخدم المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب اللبناني ويعد تفريطا بالحقوق والسيادة”.
وأعلن الملتقى “إعادة إطلاق حملة شعبية واعلامية على المنابر كافة وفي جميع المواقع، والمنصات الالكترونية لتسليط الضوء على ما يجري، والتنديد بهذا التقصير”، معتبرا أنه “متعمد خدمة لأجندات مخفية، وبهدف كشف الخلفيات وتحميل الحكومة المسؤولية عن هذا التقصير ونتائجه”.
