أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن “شعار الحكومة، معا للانقاذ، فهل يعقل ان نكون يدا واحدة للانقاذ وندخل في اي سجال قد يعيق هذا الانقاذ. لقد ترددت بأن ارد لأنني لا اريد الدخول في سجال مع اي نائب كريم او اي شخص رغم كل الملاحظات البناءة التي سمعناها واخذناها في الاعتبار، اضافة الى الانتقادات واغلبها ليس في مكانه”.
وسأل، في معرض رده في الجلسة المسائية على النواب خلال مناقشة البيان الوزاري في جلسة الثقة، “هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟ وما اضيق العيش لولا فسحة الامل. استعير هذين القولين لأقول انني لن استطيع بمفردي ولا حكومتي اصلاح كل ما افسده الدهر،ولكن هل نترك البلد ام نعطي املا للبلد لكي ينطلق ويأخذ مجددا طريق النهوض. من هذا المنطلق كان قرارنا بقبول المسؤولية، وكل شخص منا يعرف حجم المخاطر والصعوبات. في البيان الوزاري وضعنا مسلمات لعمل الحكومة رغم عمرها القصير.
اول هذه الملفات واهمها هو القطاع الصحي الذي يطال جميع اللبنانيين، لأننا في وضع صحي دقيق. كل الثقة بشخص معالي وزير الصحة الذي هو مرجع في جائحة كورونا التي تجتاح العالم ، وهويعد خطة لكيفية تطويق هذه الجائحة وكل متفرعاتها”.
وتابع، “الملف الثاني هو الملف المعيش والاجتماعي الصعب جدا بفعل الغلاء، وفي خلال فترة الاسبوع التي مضت على تأليف وزارتنا، اتابع العمل الكبير الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية لبلسمة وجع اي محتاج من دون اي تمييز على كل الاراضي اللبنانية. وستثبت حكومتنا ان ما يحكى عن مساعدات انتخابية غير صحيح وان ما يقدم هو مساعدة للمحتاجين فقط.
في الموضوع التربوي اذا لم يذهب الطلاب الى المدارس يكون علينا ان ننتظر جيلا جديدا لنستطيع تخريج اناس متعلمين في لبنان. نحن نصدد وضع كل جهد ممكن مع معالي وزير التربية لفتح المدارس في موعدها، ويبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي وفق النمط المتعارف عليه”.
أضاف، “على الصعيد التربوي ايضا لدينا موضوع الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج، وهناك صعوبة من قبل ذويهم في تأمين حاجاتهم. وهذا الموضوع سنتابعه مع الدول المعنية وفي المؤتمرات الخاصة، وليت كل دولة تأخذ عل عاتقها الطلبة اللبنانيين لديها لكي ينهوا دراستهم الجامعية، علما ان المبالغ التي ستدفع لقاء تعليمهم ستبقى في البلد المضيف. نحن نحاول ايجاد حل لهذه المسألة.
لدينا ايضا ملف النازحين السوريين وعلينا الاهتمام به ومتابعته بالتعاون مع الامم المتحدة، لتكون العودة برعاية الامم المتحدة وعبر لجنة اممية – سورية – لبنانية مشتركة.
سنتابع تبعات انفجار 4 آب، والمساعدات الانسانية للمتضررين وضرورة حوكمتها واعادة الاعمار وفق توصيات تقرير البنك الدولي واعادة تأهيل مرفأ بيروت بشفافية كاملة ومناقصات صحيحة ضمن الاصول، ومتابعة التحقيق المحايد والصحيح لنعرف الحقيقة كاملة. وقياسا على هذا الملف، وبصورة متوازية، سنتابع ملف انفجار قرية التليل في عكار”.
وأردف، “سنبدأ فورا بملف الاصلاحات، وبدأن فعليا البحث مع صندوق النقد الدولي، والبحث معه ليس نزهة، وهو ليس جمعية خيرية، ولكن هذا الموضوع ليس خيارا بل ممر الزامي ينبغي انجاحه ليكون المدماك الاول نحو الانقاذ، والسبيل الصحيح لاعادة انهاض البلد.
في ملف الكهرباء ستكون المعالجة على المديين القصير والمتوسط، من خلال اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وزيادة ساعات التغذية. اما على المدى المتوسط فيقتضي العمل على زيادة انتاج الكهرباء لتعودعلى مدى 24 ساعة باذن الله.
في موضوع الكابيتال كونترول نتمنى من المجلس النيابي الكريم انهاء هذا الملف في أسرع وقت. كما وسنلاحق التدقيق الجنائي في كل المؤسسات والوزارات من دون استثناء. الادارة العامة شاخت وعلينا البحث في سبل اطلاق دراسة حول واقعها. مكافة الفساد والتهريب بند اساسي سنتابعه”.
وأشار إلى أنه “في الملف المصرفي استغرب ان يكون البعض فهم من بياننا وكأننا نميل الى المصارف. ليته بقيت ثمة مصارف في لبنان لنساعدها. هل تعلمون واقع القطاع المصرفي وأنه لم تعد هناك مصارف مع العلم ان لا نهضة اقتصادية من دون مصارف. عندما نقول تصحيح او اصلاح او اعادة هيكلة، فمعنى ذلك اعادة احياء القطاع المصرفي على الطريق الصحيح، لا وفق النمط الذي كان سائدا، وهذا الملف من اولوياتنا.
قانون الشراء العام يجب ان يكون موضع تنفيذ ومن اولوياتنا، اضافة الى وضع المالية العامة واعداد الاصلاحات اللازمة في موازنة العام 2022، كذلك ملف مبلغ المليار ومئة وتسعة وثلاثين مليون دولار الذي وصلنا من صندوق النقد مؤخرا لحساب وزارة المال ومودعة لدى مصرف لبنان. تحدثت مع وزير المال، وهذا المبلغ لن يصرف منه اي مبلغ الا وفق خطة واضحة وشاملة”.
ولفت إلى أنه “في الفترة الاخيرة صرفت مليارات الدولارات على الدعم، وفي الفترة الاخيرة اكثر من 10 ملار دولار، وكان يمكن استخدام هذه المبالغ لبناء معامل كهرباء ومعالجة نفايات وطرق. كفى هدرا وممنوع ان يصرف اي مبلغ الا من ضمن خطة واضحة سنعرضها على المجلس النيابي الكريم.
في موضوع الحدود البحرية سابذل جهدي لاعادة بحث تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية وصحيحة، لا عبر نهج المزاديات والتخوين. هناك عملية علمية ستدرس بطريق صحيحة، ولكن الموضوع ليس امر بته بيد لبنان وحده، ولكنني سابذل جدا للوصول الى حل ، وبهذه الطريقة يصبح متاحا لنا التنقيب في المياه الاقليمية ونبدأ باستخراج الغاز، مما ينشط كل الاقتصاد. في موضوع المرأة قيل ان البيان الوزاري تطرق الى المرأة بسطر ونصف فقط. بالنسبة إلي المرأة هي الحياة والام والزوجة والاخت والبنت والحفيدة. المرأة هي كل شيء، وهي التي تمنحنا القوة، والمرأة موجودة في قلب كل واحد منا. (وهنا علا تصفيق النواب)”.
ورأى أن “طرح البعض موضوع وجود قضاة في الحكومة، وانا استغرب هذه الحملة، وفي مراجعتي لكل التاريخ اللبناني، عين رئيس مجلس القضاء الاعلى يوسف جبران وزيرا، القاضي جوزيف شاوول رئيس مجلس الشورى عين وزيرا، القاضي عدنان عضوم مدعي عام التمييز عين وزيرا، القاضي سامي يونس ايضا، وكذلك القاضي بسام مرتضى الذي عين وزيرا للاشغال. ليس المرة الاولى التي يعين فيها قضاة وزراء، وليته كان نصف اعضاء الحكومة من القضاة، لأن العدل اساس الحكم، واي عمل يقومون به ينطلق من هذا الشعار”.
اشكركم دولة الرئيس وآمل ان نكون عند حسن ظنكم ولا يمكن ان ننجح من دون مساعدتكم ومن دون ان نكون يدا واحدة بعيدا عن السجالات والخصومة. من يمنح الحكومة الثقة نشكره، ومن لم يعط الثقة فليعتبر اننا اخوة، وان ما قام به سيعطينا حافزا اضافيا لتحسين ادائنا. أعود واكرر ما قلته صبحا (ما لم يدرك كله، لا يترك جله). شكرا”.