كتبت “النهار”:
اذا كان في حكم المؤكد ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حظى غدا بثقة وازنة من مجلس النواب نظرا الى طبيعة التركيبة السياسية الواسعة التي استولدتها فان ذلك سيشكل عاملا إضافيا من عوامل تثقيلها بالمسؤوليات الجسام التي ستبرز من اللحظة الأولى بعد التصويت على الثقة نظرا الى تعطش البلاد الى سلطة حقيقية جدية تدرك فداحة الكارثة التي يتخبط بها اللبنانيون ومدى حاجاتهم الملحة الى جرعات انعاش عاجلة أولا من أزماتهم الحياتية اليومية المتلاحقة والمتراكمة . ذلك ان هذه الحكومة محكومة بانها لن تحظى بفترة سماح الا بقدر محدود للغاية لان ضغط إلازمات التي يعاني منها المواطنون لم يعد يحتمل انتظارا طويلا وباتت معالم الانفجار الاجتماعي في قلب الدار ولا تحتمل ترف التريث والتطويل .
واذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدا مدركا هذه النقطة الحساسة في عدم امتلاكه والحكومة ترف التمادي في الانطلاقة بدليل انه اعلن ان الاتصالات بدأت فعلا مع صندوق النقد الدولي تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية على خطة النهوض الاقتصادي والمالي والإصلاحي فان اول ما سيواجه الحكومة بعد الثقة هو اختبار قدرتها الحقيقية على ان تتجاوز تركيبتها كممثلة للقوى السياسية او كبرلمان مصغر لتجعل مهمتها السريعة جديرة ببعض الثقة الداخلية والخارجية عبر فريق عمل حقيقي يتمكن من تلبية ابسط حاجات الناس بداية من الطبابة والدواء والمحروقات.
تعقد اذا غدا الاثنين جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الحكومة الثقة. وفيما ستتخذ إجراءات لانجاز الجلسة في يوم واحد بحيث تكتفي كل كتلة بمداخلة واحدة، ستحصل الحكومة على ثقة قد تلامس المئة صوت، ولن يحجبها عنها الا تكتل الجمهورية القوية وعدد من النواب المستقلّين. اما تكتل لبنان القوي فبات منحه الحكومة الثقة شبه محسوم .
وكتيت” الديار”:
ثقة نيابية كبيرة من المفترض ان تنالها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الاثنين بعدما بدا واضحا ان «التيار الوطني الحر» حسم أمره لجهة اعطائها الثقة، ما يعني انها ستنال اصوات اكثر من ١٠٠ نائب باعتبار ان نواب «القوات» وعدد من النواب المستقلين هم فقط من سيحجبون الثقة عنها.
حكومة ميقاتي التي شكلها عام ٢٠١١ لم تنل بوقتها اكثر من ٦٧ صوتا من أصل ١٢٨ ما يعني ان الحكومة الحالية يفترض ان تعمل بزخم اكبر طالما الغطاء الداخلي متوافر لها تماما كما الغطاء الدولي وبشكل خاص الاميركي والفرنسي، بعكس حكومة حسان دياب الراحلة. ويبقى القاسم المشترك بين الحكومتين غياب الدعم والغطاء العربي، اذ توحي كل المعطيات ان ما لم تقدمه دول الخليج وعلى رأسها السعودية لحكومة دياب لن تقدمه لحكومة ميقاتي