اليوم تستعدّ الحكومة ببيانها الوزاري لنيل الثقة الاثنين… والتكتل القوي سيمنحها / التزامات حكومية بتصحيح الرواتب وحلّ أزمة الكهرباء والكابيتال كونترول / الدولار بـ 14 ألف ليرة… وصفيحة البنزين بـ 40 دولاراً… واليوم قوافل المازوت /
كتب المحرر السياسي-البناء
أنهت الحكومة كما وعد رئيسها نجيب ميقاتي بيانها الوزاري بثلاثة أيام، كما ولدت بزمن قياسي بالمقارنة مع سواها من حكومات، وستنال الثقة يوم الاثنين بغالبية تقارب المئة صوت، بعدما بات محسوماً أن تكتل لبنان القوي سيمنح الحكومة الثقة، كما قال الرئيس ميقاتي إثر استقباله وفداً من التكتل برئاسة النائب جبران باسيل.
البيان الوزاري الذي لاقى إجماع القوى السياسية الممثلة في الحكومة، تضمن تأكيداً على المضامين السياسية التقليدية للحكومات السابقة في الموقف من علاقات لبنان العربية والتزاماته الدولية والموقف من المقاومة، وشكل الملف الاقتصادي والمالي أغلب صفحات البيان الذي تعهّدت بموجبه الحكومة بتصحيح الأجور، وتثبيت سعر الصرف ومفاوضة الدائنين وصندوق النقد الدولي لوضع خطة خروج من الأزمة المالية، بما في ذلك إقرار قانون الكابيتال كونترول، وتوفير مقدمات الخروج من الأزمة الاقتصادية، عبر البدء بقطاع الكهرباء ومرفأ بيروت كورشتين رئيسيتين للإعمار، وعصبين أساسيين في النهوض الاقتصادي.
المشهد اليوم سيكون بقاعياً حيث تصل قوافل صهاريج المازوت الإيراني الذي حملته السفينة الأولى التي استقدمها حزب الله ورست في مرفأ بانياس السوري، وقد توجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى قيادة الحزب وجمهور المقاومة والمؤيدين، لإلغاء برامج الاستقبال الشعبي التي كانت معدة للقوافل تفادياً لما يمكن أن يرافق هذا الاستقبال من تأثيرات سلبية على مسار القوافل، بينما أكدت معلومات الجهات المنظمة أن الاتصالات التي تتواتر للحصول على كميات من المازوت الإنقاذي تشمل جميع المناطق اللبنانية شمالاً وجنوباً وبقاعاً وجبلاً وعاصمة، وجميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات المنتشرة على مساحة الأرض اللبنانية.
كان لافتا وفقاً لمصادر معنية بملف المازوت الإنقاذي عدم إقدام وزارة الطاقة على إصدار تسعيرها للمبيع للمشتقات ودعوتها للشركات الامتناع عن تسليم المواد الموجودة لديها والمشتراة على سعر الـ8000 ليرة، ولم يعلم سبب هذا التدبير في وزارة الطاقة، وما إذا كانت له صلة بانتظار السعر الذي ستعتمده شركة الأمانة لبيع المازوت الإنقاذي.
في السوق انقطاع تام للمازوت والبنزين بصورة نظامية وتوافر في السوق السوداء، وصفيحة البنزين المدعوم تباع في السوق السوداء بسعر يقارب الـ600 ألف ليرة، أي ما يعادل 40 دولاراً بعدما لامس سعر صرف الدولار الـ14 ألف ليرة، فيما كلفة صفيحة البنزين بلا أي دعم وقبل إضافة الرسوم لا تتجاوز الـ12 دولاراً اي ما يعادل 170 ألف ليرة، ما حدا بالكثير من الخبراء إلى إطلاق الدعوات لرفع الدعم، وترك التسعير للسوق، والالتفات إلى أن التهريب سيبقى بعد رفع الدعم ما لم يتم تسعير البيع المفتوح والحر بما يوازي السعر المعتمد للبيع المفتوح خارج بطاقات البنزين المدعوم في سورية.
وعقب اجتماعها الثالث وفي ظل مناخ توافقي وإيجابي وسرعة قياسية تعبّر عن عزم ودفع لانطلاقة عمل الحكومة، أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري مشروع البيان، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لإقراره.
وبعد انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي برئاسة ميقاتي، قال وزير الإعلام جورج قرداحي: «نيتنا طيبة، ولا خلافات بيننا بل هناك تعاون وتضامن ومحبة وروح إيجابية تخيّم على الاجتماعات ونريد أن نعمل معاً لأن البلد لا يحتمل». وتابع: «مسودة البيان الوزاري ستُناقش غداً (اليوم) وسيتمّ إقراره على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل». وأضاف «سيتمّ إطلاع الإعلام على مضمون البيان الوزاري بعد أن يُقرّ في مجلس الوزراء»، مضيفاً: «نريد أوّلاً تأمين الكهرباء والمازوت والبنزين للناس ولسنا مع الشعارات وإنّما مع الأفعال».
وأبرز النقاط الواردة في مسودة البيان بحسب ما أشارت المعلومات هو تعهد الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط المدى، يتزامن مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة. إضافة إلى معاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، وإيجاد أفضل طريقة لاستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب واستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر.
وبالنسبة للقطاع المصرفي، ستتعهد الحكومة بتصحيح وضعه وتنشيط الدورة الاقتصادية وضمان حقوق وأموال المودعين. إضافة إلى إقرار قانون الكابيتال كونترول ومتابعة تنفيذ قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد. كما يتضمن البيان تعهد الحكومة على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بالتوازي مع تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص. كما يشمل البيان الوزاري العمل على استقلالية القضاء واستكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من ممارسة دورها واستكمال التدقيق الجنائي، زيادة ساعات التغذية وتأمين الكهرباء بأسرع وقت مع تنويع مصادر الطاقة ومتابعة عمليات الاستكشاف النفطية في البحر، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتزامن مع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. كما تطرق البيان إلى قطاعات الصحة والتربية والصناعة والزراعة والاتصالات والبيئة والثقافة والإعلام والسياحة، والنقل، وملء الشغور في التوظيفات وإنهاء ملف المهجرين، وتفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة، وإنجاز استراتيجية التحول الرقمي.
كما ستؤكد الحكومة في بيانها التزامها إجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها. كما ستؤكد الحرص على استكمال التحقيقات ومساعدة المتضررين في تفجير مرفأ بيروت وإعادة الإعمار.
وأشارت قناة الـ «أن بي أن» إلى أن البيان الوزاري تعهد إيلاء الاهتمام اللازم بقضية الإمام الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف إجلاء ملابسات هذه القضية.
وكشفت وكالة «رويترز» أن «مسودة البيان الوزاري تدعو إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد»، وعلى «معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان». وأفادت الوكالة بأن «الحكومة اللبنانية تلتزم في مسودة البيان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتثمن المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة وتقول إنه سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي».
وتوقفت أوساط سياسية مطلعة عند المناخ الإيجابي المتسارع على الصعيدين السياسي والحكومي، مشيرة لـ»البناء» إلى أن «الموقف الأميركي يتجه في المنطقة نحو تطبيع العلاقات مع كل من إيران وسورية وحلفائهما في لبنان أي حزب الله، بعدما فشل الأميركيون بفرض شروطهم ومشاريعهم، ولذلك فضّل خيار التطبيع الأقل خسارة على مصالحه وتُرجم ذلك بالسماح للنفط العراقي بالدخول إلى لبنان عبر سورية، وإعادة تفعيل خط الغاز (المصري – الأردني) إلى لبنان عبر سورية، وهذا مؤشر إلى تغيّر ما باتجاه العلاقات مع سورية أيضاً». وأضافت الأوساط «هناك متغيرات أساسية ونوعية تحصل في المنطقة، أنتجت تحالفات وتفاهمات جديدة لإيران دور محوري فيها، بعدما غيرت في المعادلات في لبنان والمنطقة»، لافتاً إلى أن «الدور الفرنسي في لبنان سيكبر بدعم أميركي، وسيتعاظم بالتوازي مع الدور الإيراني بدعم من سورية والعراق».
وفي السياق أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «القرار الفرنسي قد اتُخذ من الرئيس الفرنسي تحديداً، بالانخراط في عملية إنقاذ لبنان وإرسال مساعدات نوعية والشروع بخطط لمجموعة استثمارات في عدد من القطاعات الحيوية كالمرفأ والكهرباء والاتصالات ومصرف لبنان».
وعلمت «البناء» أن «مشروع البيان سيحال إلى الأمانة العامة لمجلس النواب فور إقراره في مجلس الوزراء اليوم لكي يتسنى للنواب الإطلاع عليه قبل جلسة الثقة التي سيدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل على الأرجح». وتوقعت المصادر أن تحظى الحكومة بثقة نيابية عالية جداً تشمل أغلب الكتل النيابية من ضمنها تكتل لبنان القوي».
وفي سياق متصل وفي مؤشر على التفاهم على التعاون بين التيار الوطني الحر والرئيس ميقاتي، زار وفد من تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل رئيس الحكومة وهنأه على تشكيل الحكومة وأشاد بموقفه لناحية احترام الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التأليف بالاتفاق والشراكة مع رئيس الجمهورية. كذلك عرض له الوفد المطالب الصادرة عن التكتل والمتعلقة بالبيان الوزاري، وما قد أخذ منها وما تبقى.
وبحسب بيان أصدره التيار فقد حصل حوار إيجابي وبناء حول برنامج عمل الحكومة وخطتها الإصلاحية لكيفية وقف الانهيار والنهوض بالوضع الاقتصادي والمالي وحول ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين بالاقتراع. وقد تم الاتفاق على التعاون البناء بين التكتل والحكومة في المجلس النيابي بما يسهل إقرار القوانين الإصلاحية ومساعدة الحكومة بدعمها على تنفيذ البرامج والإجراءات الإنقاذية أو بمعارضتها في حال عدم الالتزام بذلك. وأعلن التكتل أنه سيجتمع لاحقاً وبعد إقرار الحكومة للبيان الوزاري بصيغته النهائية لاتخاذ الموقف النهائي من عملية إعطاء الثقة أو حجبها.
وأكد باسيل في مقابلة تلفزيونية، أن «الوضع بحاجة لتغيير فعلي حقيقي، أقله بالسياسات الخاطئة التي استفادت منها منظومة سياسية ومالية على مدى ثلاثين عاماً».
وأشار إلى أن «فكرة «الرئيس القوي والمكون القوي» ضمن التوازن محوها بين عامي 1990 و2005، وعندما عادت رأوا أنها لا تناسب مصلحتهم، أي مصلحة المنظومة، وقوامها بري والحريري وآخرون، وهي تبحث دائماً عن غطاء مسيحي يستعملونه واجهة، وهمهم خنق الرئيس القوي والشريك القوي، الذي لا يتعايش مع مطالبهم ولا يلبيها».
وأكد رئيس التيار الوطني الحرّ، أنه «لو اعتمدت الكهرباء التي وضعناها عام 2010 كنا وفرنا الكثير على اللبنانيين مما نعانيه اليوم، ونأمل في أن تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة موضوع الطاقة«.
وعن البواخر الإيرانية، أكّد باسيل، أنّه «إذا تم الإصرار على حرمان اللبنانيين من المحروقات فيحق لهم أن يحصلوا عليها من أي مكان».
وانعكست الأجواء السياسية والحكومية الإيجابية على سعر الصرف في السوق السوداء حيث سجل انخفاضاً وصل إلى ما دون الـ15 ألف ليرة.
من جهته أكد الرئيس عون خلال استقباله وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشارة الأسمر «أننا لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها، ونأمل بالتوفيق. وسنبذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، وليس لنا إلا هذا الهم الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية». وأضاف «نأمل قريباً جداً، وبعد تشكيل الحكومة، في أن ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التمويل، حيث هناك إرادة دولية لمساعدتنا».
وتطرق الأسمر إلى البطاقة التمويلية، فطالب بألا يكون تمويلها على حساب خطة النقل المشترك، وقال: «نصر على تطبيق هذه الخطة التي توفر نحو 40 في المئة من مداخيل الفرد، كما نتمنى أن يكون علاج مشكلة الدواء سريعاً، وحل مشكلة الكهرباء، ووضع حد لنزيف الهجرة».
كما استقبل عون رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير الذي أكد «أن الجمعية أبدت ارتياحها لتشكيل الحكومة الجديدة، والمصارف على استعداد للمشاركة في الخطوات التي من شأنها النهوض باقتصاد لبنان من جديد، بعد الأزمة التي شهدها لبنان».
في غضون ذلك، لم تسجل أزمة المحروقات أي حلحلة تذكر وسط استمرار طوابير السيارات أمام المحطات التي أغلقت معظمها أمس بانتظار أن يفرج مصرف لبنان عن اعتمادات البواخر التي ترسو في البحر.
وأكدت مصادر وزارة الطاقة أنه حتى يوم الأحد كانت الأمور تتجه إلى عدم توقيع اعتمادات من قبل مصرف لبنان، إلا أنها تمت حلحلة الأمور يوم الثلاثاء، على أن حتى اللحظة لا وضوح حول مرحلة ما بعد البواخر السبع. وكشفت المصادر أن بعض الشركات المستوردة للمشتقات النفطية تطالب برفع الدعم بشكل نهائي.
وبشر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس «بقليلٍ من الانفراج» لأن «باخرة محمَّلة بالبنزين بدأت بتفريغ حمولتها منذ الثلاثاء الماضي». ولفت إلى أن «هناك بواخر مقبلة لا تحمل كلها بنزيناً». لكنه أشار إلى أن «طوابير السيارات أمام المحطات لن تنتهي، والمشهد باقٍ حتى نهاية الشهر الجاري، لأن خزانات الشركات كانت فارغة». وقال: يجب أن يُطلعونا على الآلية التي سيتم اتباعها لاستيراد المحروقات بعد رفع الدعم، وما إذا كان سيتم دفع سعر المحروقات بالدولار، حينها سندخل في أزمة جديدة».
وأفادت مصادر ميدانية لـ»البناء» بأن آلاف المواطنين يرصفون سياراتهم لساعات طويلة أمام المحطات لتعبئتها بمادة البنزين ثم يفرغونها لاحقاً في غالونات لبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها حيث وصلت الصفيحة إلى 500 ألف ليرة ويتم تسعير غالون الـ 10 ليتر بـ 250 ألف ليرة لبنانية. وللحد من هذا التلاعب والغش اعتمدت الكثير من البلديات نظام تسجيل أسماء المواطنين ومواعيد للتعبئة مرة واحدة في الأسبوع. وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» إلى أن لا حل لأزمة المحروقات إلا برفع الدعم مع إقرار البطاقة التمويلية وبطاقة تشريج بالبنزين أو ما يعرف بالبطاقة الإلكترونية بكمية محدودة على سعر 8000 وأي فائض بالاستهلاك تتم التعبئة على سعر ما بعد رفع الدعم.
أما لجهة مادة المازوت فمن المتوقع أن تصل صهاريج ناقلة النفط الأولى إلى البقاع على أن توزع على الفئات التي حددها الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير. وقال نصرالله أمس في بيان: «لقد اطلعت على التحضيرات الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال قافلة الصهاريج الناقلة للوقود يوم الخميس، وأنا أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه الخطوة».
وأضاف «إنني أولاً أشكر لهم هذا التفاعل وهذا الاحتضان المتواصل منذ عشرات السنين، وثانياً أرجو منهم ومن الإخوة المسؤولين في حزب الله في المنطقة عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلاً لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة. أكرر شكري لمحبتكم واعتزازكم».
