المملكة العربية السعودية تحالف إعدام الشرعية اليمنية
– احمد محمد سعيد
قلنا في الحلقات السابقه أن دول ماسمي التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية جاءت في العام 2015م إلى اليمن وهي تحمل اهداف معلنة أهمها دعم إعادة الشرعية اليمنية وانهاء الانقلاب الحوثي وقطع اذرع إيران وإزالة التمدد الفارسي في اليمن
فكأن اعلان سفير المملكة العربية السعودية من العاصمة الامريكية منتصف ليل ٢٠١٥/٣/٢٦م بداية انطلاق (عاصفةالحزم) كما اسموها لهذه الأهداف
وهي أهداف معلنة قبل إنها بطلب من الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي الذي صرح لاحقا أنه لا علم له بذلك
لكن الأهداف المعلنة تلك لم تكن إلا غطاء لأهداف خفيفة سعت المملكة العربية السعودية وحليفتها الامارات العربيه المتحده وخططت لتحقيقها منذ بداية تدخلهم في اليمن ومنها
26/ تعمدت المملكة العربية السعودية وحليفتها الامارات العربيه المتحده الى فرض حصار خانق -بحري وبري وجوي -على الشعب اليمني في المحافظات التابعة لنظام صنعاء ذلك حسب توهم المملكة العربية السعودية وحلفائها أنه سوف يخضع نظام صنعاء ويعجل في الحسم العسكري فاصبح ذلك الحصار يزبد من معاناة الشعب اليمني هناك لتنعكس تلك المعاناة على المناطق التي سميت (محررة) بحكم التداخل الجغرافي والاندماج الوطني بين كل المناطق اليمنية
27/ عمدت المملكة العربية السعودية وحليفتها الامارات العربيه المتحده الى سياسة التجويع للمناطق الخاضعة لنظام صنعاء من خلال عدم السماح للمواد الغذائيه والدوائية بالوصول الا بعد إجراءات معقدة ومعاملات متعددة ومطولة ومرور معاملات السفن عبر المركز الإقليمي لفحص حمولتها وتفتيشها وبعد السماح لها بالمغادرة تتعمد المملكة العربية السعودية وحليفتها الامارات الى توقيف تلك السفن عرض البحر لأسابيع واشهر وفرض إجراءات إضافية مشددة منها التفتيش المتكرر لتلك السفن بتهمة الاشتباه ذلك يؤخر وصول الشحنات من المواد الغذائية ويخلق أزمة شحة المواد الغذائية والدوائية وارتفاع أسعارها فانعكس ذلك على المناطق المسمى( محررة) حيث تحولت تلك المناطق الى سوقا سوداء وبؤر للتهريب والاحتكار لتلك المواد وندرة توفرها وكلفة نقلها فارتفعت أسعارها لتزيد من معاناة المواطنيين
28/ تعمدت المملكة العربية السعودية وحليفتها الامارات العربيه المتحده الى فرض حصار اضافي على سفن المشتقات النفطية التابعة لنظام صنعاء وتوقيفها عرض البحر لعدة أشهر مما يزيد كلفة النقل فينعكس على أسعار تلك المشتقات ويضاعف معانات المواطنين هناك ذلك انعكس ايضا بشكل مباشر على المواطنين في المناطق المسمى (محررة) لتغرق تلك المناطق في مستنقع السمسرة والاحتكار والتهريب والمتاجرة بتلك المواد من أعلى هرم السلطة إلى الأدنى فبرزت وجوه رأسمالية طفيلية جراء ذلك وانتشرت الآلاف من محطات الوقود الوهمية التي تاخذ نصيبها وتضارب باسعار المحروقات وتقوم ببيعة في السوق السوداء قبل وصولة للمحطات كما برزت عناصر في السلطة تتاجر بتلك المشتقات جهارا
كما ظهرت فئة في السلطة تتاجر ايضا بالمشتقات النفطية الخاصة بمولدات الطاقة الكهربائية لتتحول المدن في المناطق المسمى (محررة) مثل عدن الى ظلام دامس وتتعطل الحياة وتعلق المدارس وبعض المعاهد والجامعات والمعامل والورش وينعدم توفر عصب الحياة (الماء)
كما ذهبت بعض قيادات المناطق العسكرية ولالوية الى فرض جبايات طائلة بعشرات المليارات سميت رسوم مجهود حربي وصلت إلى 700 ريال على كل دبة بترول أو ديزل سعة 20لتر و500 ريال على كل اسطوانة غاز تذهب باتجاة المناطق الخاضعة لسيطرة نظام صنعاء
كل ذلك خلق أزمات متواصلة واختناقات دائمة وارتفاع متصاعد وجنوني لأسعار تلك المشتقات في المناطق المسمى (محررة) وضاعف معانات المواطن اكثر واكثر
29/ اعطت المملكة العربية السعودية وحليفتها الامارات العربيه المتحده الضوء الأخضر لما تسمى (شرعية) بسحب إدارة البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن تحت اغراء الودائع السعودية الوهمية فتوهمت ماتسمى (شرعية) أن ذلك الاجراء يمكنها من السيطرة على موارد المناطق المسمى (محررة) والتي فيها صادرت النفط والغاز
كما توهمت أن ذلك الاجراء يسرع من انهيار العملة في المناطق التابعة لنظام صنعاء
لكن ذلك لم يحدث اطلاقا
بل توالت نكسات البنك المركزي في عدن ليصل إلى مرحلة العجز عن سداد حتى الرواتب لأقل الموظفين لديه وهذا العجز يقترب من الافلاس
وانهارت سعر العملة الوطنية إلى الحضيض مع بقاء سعر العملة ثابتا في المناطق التابعة لنظام صنعاء
30 / تعمدت المملكة العربية السعودية وحليفتها الامارات العربيه المتحده بعد سحب البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن – ضرب العملة الوطنية في المناطق المسمى (محررة) وإغراق السوق بمزيد من الطبعات الورقية للعملة الوطنية بمختلف الأحجام وذلك ليقلل الكلفة عليهما ويخفف الخسائر المادية حيث كانت المملكة السعودية وحليفتها الامارات في بداية تدخلهما العسكري تدفع مبلغ ثلاثة الف ريال سعودي لكل جندي يمني تابع لهما وبعد تدهور العملة الوطنية انخفض إلى ألفي ريال وعندما تدهورت العملة اكثر انخفض إلى الف ريال سعودي وحاليا الجندي في جيش ماتسمى شرعية يتقاضى راتبا شهرياً لايزيد عن 200ريال سعودي اى 58000 ريال يمني لكن المملكة العربية السعودية وحليفتها الامارات اعطت تمييزا وافضلية للجيوش الشطرية والجهوية التابعة لهما من خلال منح الجندي الف ريال سعودي اي 275000ريال يمني
مع عدم انتظام وصول ذلك الراتب لعدة اشهر
31/ شعر الشعب اليمني في المناطق المسمى (محررة) بخيبة الأمل من المملكة العربية السعودية وحليفتها الامارات العربيه المتحده وعجزهما المتعمد وعدم قدرتها على الحفاظ على سعر العملة الوطنية رغم امتلاكهما آلاف التريليونات من الدولارات
كل ذلك ضاعف المعاناة الإنسانية وازدادت الاسعار في كل شيء بصورة تنذر بالكارثة
كما اظهر نظام صنعاء أنه استطاع الحفاظ على توازن سعر العملة الوطنية واسعار السلع رغم افتقارة للعملات الأجنبية كل ذلك جعل المملكة العربية السعودية وحليفتها الامارات العربيه المتحده تظهر أمام الشعب اليمني انها العدو اللدود له.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع