كتبت” النهار”: مع ان اليوم الاثنين يشكل عملياً موعد الانطلاقة الرسمية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أبصرت النور الجمعة الماضي، فإن ما يمكن وصفه بالطالع السيء استبق الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لتشكيل اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري بعد التقاط الصورة التقليدية. ذلك ان عدداً وافراً من الوزراء الجدد لم يمهلوا رئيس الحكومة ولا مجلس الوزراء مجتمعاً، كما تفرض الأصول الشكلية والدستورية لانعقاد الجلسة، بل استغلوا فترة الساعات الـ48 الفائتة التي أعقبت اعلان مراسيم تشكيل الحكومة وراحوا ينتشرون عبر الشاشات معلنين بملء الفم بياناتهم الوزارية الفردية كل على هواه واتجاهاته الخاصة، بل ان بعضهم ذهب بعيداً جداً في اطلاق العنتريات التي تنوعت بين مواقف “متنمرة” سياسية اوخدماتية اوإعلامية.
شكلت هذه الثغرة صدمة أخرى أعقبت ثغرة أولى تمثلت في تفلت مجموعة وقائع حول “فضائح” او مواقف لوزراء جدد شغلت الرأي العام وطغت حتى على الاصداء الإيجابية التي تركها اعلان الحكومة داخليا وخارجيا، الامر الذي شكل واقعياً عينات ونماذج من حالة مشروعة عامة في البلاد يطغى عليها انعدام الثقة بمجمل الطبقة السياسية، وجاءت الشوائب التي تضمنتها التركيبة الحكومية لتزيد في تفاقم هذه الحالة.
ومع ذلك فان التحديات الجوهرية والأكثر جدية وخطورة ستبدأ اليوم تحديداً أولا مع تحديد العناوين الأساسية للتحديات التي ستواجهها الحكومة من خلال بدء صياغة البيان الوزاري. ومع ان أحداً لا يأخذ بالبعد الجدي لالتزام الحكومات المتعاقبة بياناتها الوزارية، فانه سيتعين على الحكومة الجديدة ان تتعامل بمنتهى الدقة والحذر وروح الالتزام مع الأولويات التي ستوردها في بيانها الذي سيشكل الوثيقة الأساسية لتعاملها مع مجتمع دولي، صحيح انه رحب بتشكيلها، ولكنه ذكر بشكل صارم بأن دعمه للبنان سيكون مشروطاً بالإصلاحات الأساسية التي يجب على الحكومة التزامها وتنفيذها. اما الدفعة المباشرة الأخرى للتحديات التي بدأت الحكومة في مواجهتها واقعياً فتمثلت في الاستشراء غير المسبوق في أزمات البلد ولا سيما منها ازمة المحروقات الذاهبة من اليوم الى أسوأ مراحلها في الفترة الفاصلة ما بين رفع الدعم نهائياً عن المحروقات والجفاف الواسع في تزود المواطنين بالبنزين والمازوت، فيما تتجه أيضا ازمة الكهرباء الى عتمة شاملة. هذه القنبلة الجاهزة للانفجار اجتماعياً بأقسى اشكالها ستكون في الساعات المقبلة بمثابة الاختبار الأشد ضغطاً على الحكومة فيما يبدأ وزراؤها الجدد تسلم مهماتهم من الوزراء السابقين.
