“مباط عال”،
أودي ديكل – باحث في معهد دراسات الأمن القومي
يوم السبت 21 آب/أغسطس، تظاهر آلاف الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة بدعوة من “حماس” وسائر الفصائل في القطاع في ذكرى إحراق المسجد الأقصى (1969). بذلك حققت “حماس” تهديداتها بتسخين الحدود مع إسرائيل والقيام بتظاهرات عنيفة بالقرب من العائق الأمني. مئات الفلسطينيين اشتبكوا مع القوات الأمنية الإسرائيلية، وألقى المتظاهرون زجاجات حارقة وعبوات وحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي، وأصيب أحد حراس الحدود إصابة بليغة جرّاء إطلاق فلسطيني النار عليه من مسافة قريبة من فتحة في السياج، وبعد أيام معدودة فارق الحياة. وخلال المواجهات قُتل شاب فلسطيني وجُرح نحو 40 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي. ومنذ ذلك الوقت تستمر عمليات الإزعاج الليلي من القطاع وإطلاق البالونات الحارقة في اتجاه حقول المستوطنات في منطقة غلاف غزة، واستمرت التظاهرات بالقرب من العائق الأمني. نائب رئيس المكتب السياسي لـ “حماس” في القطاع خليل الحية قال إن “حماس” لا تخاف من إسرائيل، وعلى الأمة العربية زيادة جهودها لوضع حد لـ “الاحتلال”، وأضاف أن المعركة مستمرة وتتجدد منذ المواجهة الأخيرة.
هذا الحادث كان الأعنف منذ عملية “حارس الأسوار”. فخلال فترة ثلاثة أشهر تمت المحافظة على هدوء نسبي على الرغم من القيود التي فرضتها إسرائيل على القطاع بهدف حرمان “حماس” من تحقيق أي إنجاز مقارنة بالوضع الذي كان سائداً عشية العملية. بدأت “حماس” بافتعال حوادث ومواجهات عنيفة ضد إسرائيل (إطلاق صاروخين وبالونات حارقة، وإطلاق نار ضد مسيّرات، ومواجهات بالقرب من العائق الأمني) في نفس الأسبوع الذي سجلت فيه إنجازاً بالنسبة إليها، عندما أعلنت إسرائيل تقديم تسهيلات كبيرة في سياسة الحصار: إيجاد آلية لتحويل المال القطري عبر الأمم المتحدة؛ الموافقة على دخول 1800 عامل يومياً إلى إسرائيل، بالإضافة إلى النية بزيادة هذا العدد في الأسابيع المقبلة؛ زيادة دخول البضائع إلى القطاع (مواد بناء لأول مرة منذ العملية، سيارات وشاحنات، قطع غيار، وهواتف خليوية)؛ زيادة الصادرات من القطاع (في مجال الزراعة والنسيج والأثاث).
الناطقون بلسان “حماس”، كعادتهم الدائمة عندما يبررون إطلاق صواريخ على إسرائيل بأنه “حادثة”، سارعوا إلى التوضيح أن إطلاق النار على حارس الحدود كان مبادرة فردية، وليس عملية مخطَّط لها مسبقاً، وأنه لم يكن هناك نية للوصول إلى مواجهات عنيفة، وأن هذه المواجهات نابعة من غضب الجمهور الفلسطيني جرّاء الوضع الإنساني الخطِر السائد في القطاع. لكن في الوقت نفسه أعلنوا خطة منظمة تتضمن سلسلة نشاطات لاحقاً من أجل المطالبة برفع “الحصار” عن القطاع، وكتعبير عن التزام الحركة بالقدس تحت شعار”عملية سيف القدس لن تتحول إلى سردية”. وواصلت الآلة الدعائية لحركة “حماس” إرسال رسائل، مثل “غزة لن تسكت على عدوانية إسرائيل الاقتصادية، ولن تقبل الابتزاز الإسرائيلي”؛ “تهرُّب إسرائيل من الوفاء بالالتزامات التي تحققت والتهرب من رفع الحصار عن غزة سيؤديان إلى عودة التحركات الشعبية التي توقفت في سنة 2021″؛ “استمرار الحصار على غزة يمكن أن يدفع الفلسطينيين إلى المزيد من الأعمال التي لا يمكن توقّعها مسبقاً.”
في إسرائيل الجانب العقلاني من المعادلة، يحاولون البحث عن المنطق الذي يوجّه سلوك “حماس” وزعيمها في القطاع يحيى السنوار. مصر أيضاً غاضبة على “حماس” لأنها حرمتها تحقيق إنجاز حيال إدارة بايدن على صورة إعادة الهدوء إلى الساحة في غزة. وازداد الغضب المصري بسبب اختيار “حماس” “ركل الدلو” ونقض تعهداتها بالامتناع من التصعيد في القطاع، تحديداً في أثناء تقدّم مساعي الوساطة. نتيجة هذه الحوادث أغلقت مصر معبر رفح عدة أيام.
بالنسبة إلى السنوار، يبدو أن فهمه للواقع شهد تغييراً جذرياً. فبعد انتخابه زعيماً لـ”حماس” في القطاع حاول تحسين الوضع المدني والاقتصادي في المنطقة من خلال 3 قنوات: إزاء محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية – من خلال مبادرة المصالحة الداخلية بين التنظيمين في سنة 2017 أبدى السنوار استعداده لأن تستعيد السلطة الإدارة المدنية للقطاع (وليس السيطرة الأمنية)؛ إزاء إسرائيل – كان هناك محاولة لبلورة تفاهمات لوقف إطلاق النار مقابل إعادة إعمار القطاع ورفع “الحصار” (بحسب تعبيره)، وصفقة تبادل الأسرى والمفقودين؛ إزاء مصر- محاولة تحسين صورته من خلال تقديم نفسه كلاعب مسؤول لا يتحدى مصر وإيقافه مساعدة الأطراف الإرهابية في سيناء. القناة في اتجاه عباس وإسرائيل أُغلقتا، كما فشلت محاولات مصر الدفع قدماً برفع “الحصار” وصفقة تبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل. لكن السنوار كاد يخسر منصبه في انتخابات قيادة “حماس” في القطاع التي جرت في مطلع هذا العام. هذه التجربة علّمته أنه عندما يكون الوضع هادئاً ومستقراً ليس هناك من سبب يمكن أن يدفع إسرائيل إلى التخفيف من القيود المفروضة على القطاع أو التقدم نحو تسوية، والسبيل إلى “ابتزاز” تسهيلات من إسرائيل هو من خلال افتعال حوادث غير متوقعة واستخدام القوة في القطاع.
فيما يتعلق تحديداً بالحافز الحالي لـ”حماس” على القيام بتصعيد، هناك استياء للحركة حيال الوضع المتفاقم ونتيجة عدم قدرتها على ترجمة نجاحاتها في عملية “حارس الأسوار” إلى إنجازات من خلال إعادة إعمار غزة. كما أن آلية تحويل المال القطري عبر الأمم المتحدة لم تشمل تحويل الأموال إلى موظفيها ومختلف الكيانات في القطاع. بناء على ذلك، بالنسبة إليها وسيلة الضغط الوحيدة المتوفرة لديها هي القدرة على الإيذاء التي تعتمد على سلوك غير متوقع، وتتجلى مثلاً من خلال إطلاق صواريخ على القدس كما جرى لدى البدء بعملية “حارس الأسوار”، أو التصعيد الذي حدث في الأيام الأخيرة. تسعى “حماس” لاستنزاف إسرائيل بواسطة معركة مستمرة من الإزعاجات التي لا تتوقف على عدة جبهات – عمليات عنف شعبية في القطاع، التحريض على أعمال شغب في القدس، إطلاق صواريخ من لبنان، وتشجيع العمليات في الضفة الغربية. كل ذلك بالاستناد إلى التقدير أن إسرائيل لا تريد الآن الدخول في مواجهة عسكرية واسعة النطاق في القطاع.
خلاصة وتوصيات
حان الوقت كي تغيّر إسرائيل قواعد اللعبة، وأن تنتهج سياسة استباقية وهجومية. تقوم إسرائيل حالياً، في اللعبة الراهنة من السعي لتفاهمات وحتى تسوية مع “حماس”، بتعزيز قوة الحركة وجعلها القوة السياسية القائدة في المعسكر الفلسطيني، وتُضعف بالطبع السلطة الفلسطينية وتساهم في جعلها غير ذات دلالة كشريك في تسوية سياسية، وتزيد من المسّ بشرعيتها. من أجل الحؤول دون هذه التداعيات غير المرغوب فيها يجب على إسرائيل أن تعطّل قوة الإيذاء لدى “حماس”، كما يتعين عليها فحص خيارين لم يُبحثا بعمق حتى الآن:
فصل كامل لقطاع غزة عن إسرائيل – إغلاق كل المعابر بين القطاع وإسرائيل بصورة مطلقة. هذه السياسة تتطابق مع سياسة التمييز بين أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وبين قطاع غزة الواقع تحت سيطرة “حماس”، وتتطلب في المقابل تعزيز أداء السلطة في الضفة الغربية. ستضطر “حماس” إلى إعطاء الأولوية للمجالات المدنية والتوظيف فيها بعد التدهور المتوقع للوضع، بدلاً من السعي لتحقيق رؤيتها “للمقاومة”. هناك نقطة ضعف لهذا الخيار وهي أنه لا يمنع استمرار الاحتكاكات بين “حماس” والفصائل الفلسطينية الأُخرى العاملة في القطاع وبين إسرائيل؛ ويتطلب من إسرائيل التخفيف من الحصار البحري بسبب الضغط الدولي والسماح بوصول مساعدة إنسانية إلى القطاع من البحر؛ وقد يتسبب بتوتر مع مصر، التي ستتحول رغماً عن إرادتها إلى “صمام الحياة” الوحيد للقطاع، والمسؤولة عملياً عن الوضع هناك.
معركة مستمرة ضد البنية التحتية العسكرية في القطاع – استغلال حوادث الهجمات التي بادرت إليها “حماس” لزيادة القوة الهجومية الإسرائيلية وتنويعها بهدف ضرب البنى التحتية والقدرة على إنتاج وإطلاق صواريخ وضرب الذراع العسكرية. من أجل هذا الهدف المطلوب حزم وصبر وقدرة على الاستيعاب.
هذان الخياران معاً أو منفردين يمكن أن يؤديا إلى 3 مسارات من التطورات: تطور إيجابي – مثل أن توافق “حماس” على تفاهمات تتعلق بتهدئة طويلة الأجل وتحترم تعهداتها. هذه التفاهمات ستجبر إسرائيل على التخفيف من الحصار والسماح بالبدء بمشاريع إعادة بناء القطاع؛ تطور ثان يمكن أن يؤدي إلى التدهور إلى معركة عسكرية تفرض مناورة برية يقوم بها الجيش الإسرائيلي داخل أراضي القطاع من أجل ضرب وتفكيك الذراع العسكرية لـ”حماس”؛ مسار ثالث – استمرار إدارة النزاع تقوم في إطاره إسرائيل بالرد على عمليات “حماس” الاستفزازية بما يتلاءم مع التأرجح بين فترات التهدئة والتصعيد. إذا لم يكن هناك إرادة لدى الجانب الإسرائيلي لتغيير قواعد اللعبة والمخاطرة بسلوك نشط وغير متوقع، يجب حينها أن ندرك أننا اخترنا المسار الثالث لإدارة النزاع واستمرار سلوك “حماس” العام ضمن شروط الابتزاز التي حددتها “حماس”.