وفي الرابع من سبتمبر الجاري، قال بايدن إنه وقع أمرا تنفيذيا يتضمن توجيهات لوزارة العدل ووكالات أخرى ذات صلة، للإشراف على مراجعة لرفع السرية عن وثائق متعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن أحداث 11 سبتمبر.
وأشار بايدن إلى أن رفع السرية يجب أن يدخل حيز التنفيذ في “الأشهر الستة المقبلة”، مضيفا “يجب ألا ننسى أبداً الألم المستمر لعائلات وأحبّاء 2977 شخصا أبرياء قتِلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد أمريكا في تاريخنا”.
ماذا يعني رفع السرية؟
ومن جانبه يرى الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشأن الأميركي والدولي بمركز الأهرام للدراسات، أن رفع السرية عن الوثائق الخاصة بعمليات 11 سبتمبر ربما يكشف معلومات جديدة فيما يتعلق بطبيعة المعلومات التي تتعلق بآلية وتوقيت تنفيذ الهجمات، فضلا عن مدى قدرة الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية في التعامل معها.
وفي تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، يقول أحمد إنه وفقا للقانون الأميركي، يتم رفع السرية عن القضايا التي تتعلق باعتبارات الأمن القومي بعد مُضي عشرين عاماً على التحقيقات، وهو ما حدث فيما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر.
وأشار إلى أن بعض القوى السياسية الأميركية تمارس ضغوطا قصوى على الرئيس جو بايدن في الوقت الحالي لإعادة التحقيق في القضية من جديد، خاصة في ظل المطالبات المستمرة من جانب أهالي الضحايا لإعادة التحقيقات والكشف عن معلومات دقيقة ومفصلة حول الحادث.
وحول طبيعة المعلومات التي يمكن أن تكشف عنها الوثائق، يتوقع أحمد أنها لن تحمل معلومات جذرية تؤدي إلى مسارات جديدة بشأن التحقيقات، لكنها ستكشف عدة حقائق حول العملية نفسها والأحداث التي تزامنت معها داخل الولايات المتحدة وكيفية إدارة المخابرات الأميركية لهذا الملف، بعد فشلها في إحباط المخطط.
ويؤكد الخبير المصري أن المعلومات التي خرجت من جانب جهات التحقيق الأميركية وكذلك أجهزة الاستخبارات قد رسمت خريطة دقيقة لما حدث في 11 سبتمبر، ولم يعد هناك جديد في الأمر، ولكن ربما تحمل الوثائق تفصيلات أكثر دقة حول الأحداث التي تزامنت مع الهجمات، منها على سبيل المثال: أين اختفى الرئيس جورج بوش؟ وكيف جرى تأمينه؟
لماذا بقيت المعلومات سرية لعقدين؟
ويشير الخبير المختص بالشأن الأميركي، إلى أن المعلومات بقيت سرية لمدة عشرين عاما نظرا لتعلقها بشكل أساسي بملفات دقيقة في الأمن القومي الأميركي، وهناك بعض القوانين توجب وضع سرية حول المعلومات من هذا النوع قد تمتد إلى نحو عشرين عاما حسب أهميتها.
ويوضح أن المعلومات التي تتعلق بالتحقيقات، شملت تفاصيل دقيقة حول وزارة الدفاع (البنتاغون)، والمخابرات الأميركية، مشيرا إلى أنه حتى بعد الكشف عن السرية ان يكون هناك انقلاب حول طبيعة ما حدث، ولكن ربما تكشف المعلومات وتعترف بطبيعة القصور الذي حدث من جانب المخابرات الأميركية في التعامل مع تلك الهجمات، وأنها لم تستطع اتخاذ الخطوات اللازمة لصد هذه الهجمات.
يذكر أنه على مدى عقدين، ضخت الحكومة الأميركية أموالا وموارد ضخمة، لحماية البلاد من هجوم إرهابي آخر، وتمثل ذلك بإنشاء وزارة للأمن الداخلي، لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية، كما قدمت الإدارات المتعاقبة الدعم للأجهزة الأمنية والجيش لكي تضرب تنظيم القاعدة بكل قوة.
سكاي نيوز عربية