تستعد الدوائر الرسمية الأردنية لمرحلة قد تكون صعبة ومختلفة من اتصالات إجبارية ولو عن بعد مع أطراف ترعى مجموعات المسلحين في سورية ولبنان بهدف “تأمين” خطوط الإمداد النفطي التي ترعاها الولايات المتحدة عبر حلفائها في عمان والقاهرة تحت عنوان إرسال الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى الشعب اللبناني.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية أبلغت المصريين والاردنيين بدعمها السياسي والمالي وعبر الأمم المتحدة أيضا لعملية موسعة تؤدي إلى تمكين لبنان من تجاوز محنة الغاز والمحروقات والطاقة وهي عملية تجري الآن وتتطلّب اتصالات واسعة النطاق مع عدّة أطراف في لبنان وسورية.
ولم يُعرف بَعد المدى الذي يمكن أن تصل إليه الاتصالات الأردنية المصرية بهذا الخصوص.
لكن دبلوماسيون غربيون يشيرون في تقارير خلفية إلى أن الادارة الأمريكية منحت السلطات في بعض دول الجوار الصديقة لها التفويض اللازم لإعداد تقارير وإجراء اتصالات تحدد كيفية وكُلفة وتأمين الامدادات النفطية إلى لبنان.
والهدف السياسي الأمريكي واضح في هذا السياق وهو العمل على الحيلولة دون أن تحاول إيران وحلفائها الاستثمار في “أزمة الطاقة” التي يعاني منها الشعب اللبناني حيث لوحظ بوضوح بأن الأفكار الأردنية لتزويد لبنان بالكهرباء والمصرية لتوفير إمدادات الغاز برزت إلى السطح أمريكيا ودوليا بعد الاختبار الذي مارسه حزب الله اللبناني بخصوص إمدادات الطاقة والمحروقات الإيرانية إلى لبنان.
ويعني ذلك أن مناورة حزب الله حركت المياه الراكدة ودفعت الاطراف الدولية المهتمة لـ”تدويل ثم أقلمة” أزمة الكهرباء والمحروقات اللبنانية بمعنى إضطرار جميع الأطراف للتحرك في عملية أمريكية موسعة برعاية الاردن ومصر اللتان تستفيدان ماليا بالمقابل حيث فائض كهرباء أردني وغاز مصري ومنجات قابلة للبيع والتسويق خلافا لإن حزب الله أحرج الإدارة الأمريكية ودفعها للإهتمام تحسبا لأن تستثمر إيران في إحتياجات الشعب اللبناني وحتى لا يبدو حزب الله فقط وحده القادر على توفير محروقات من ايران او غيرها.
وعلى ضوء ذلك عملياً بدأت تعقد اجتماعات في عمان والقاهرة وبينها الاجتماع الرباعي الوزاري الأخير بحضور وزير الطاقة السوري في العاصمة الأردنية وهو اول لقاء عربي مع مصر ولبنان يعقد بحضور وزاري سوري على مستوى عربي.
المستجدات بخصوص ملف الطاقة اللبناني حصريا تُشير لأن “أقلمة ” المسألة كان من مسوّغات نجاح المناورة الموقعة باسم حزب الله خصوصا وأن الاتفاق على التفاصيل المالية والكمية سيعقبه المرحلة الأهم وهي التفاصيل اللوجستية حيث إمدادات وانابيب وعمليات نقل تتطلب صيانة الوسائل في الارض السورية وموافقة الحكومة السورية والالتزام ببروتوكولاتها مما يعني تخفيف الحصار مؤقتا وجزئيا لأغراض نجاح توصيل الكهرباء الاردنية والغاز المصري عبر سورية إلى الشعب اللبناني.
المسار اللوجستي في المسألة يدفع بطرح أسئلة حوية حول ما إذا كان “تأمين عمليات النقل” للغاز والكهرباء يتطلب في مرحلة ما تواصلا مباشرا مع القوى المسلحة الموجودة على الأرض وفي الميدان جنوبي سورية ولاحقا في الجنوب اللبناني.
المصدر: راي اليوم