كتب المحرر السياسي-البناء
فلسطين تدق باب المنطقة بالأحداث الكبرى، بعدما أطلق نفق الحرية مناخاً معنوياً جديداً بين فئات الشعب الفلسطيني، فانفجرت انتفاضة الأسرى تحت تأثيرها، ولاقتها انتفاضة شعبية بدأت طلائعها في مدن الضفة بمواجهات مع جيش الاحتلال، في ظل تحليلات يطلقها الخبراء في كيان الاحتلال عن تبلور مقدمات معركة عسكرية تكون غزة طرفاً فيها مجدداً، في ضوء نتائج معركة «سيف القدس»، ويكون الأسرى الفلسطينيون وفك أسرهم بالتوازي مع فك الحصار عن غزة عنوانها.
لبنانياً تحوّلت الحكومة إلى لغز محيّر، يصعب فك شيفرته بالتحليل التقليدي، ويقول مرجع سياسي يواكب عن قرب هذا الملف، إن ما جرى مساء الاثنين الماضي كان لافتاً، عندما بدا أنّ كلّ شيء قد أنجز، وأنّ التشجيع الخارجي في ذروته لولادة الحكومة، وتعطل كلّ شيء فجأة، قبل أن تبدأ طلبات وتعديلات محلية بالظهور، فيما يبدو أنه محاولة لتغطية سبب مجهول وقطبة مخفية، ويضيف المرجع أنه بمقدار ما كان الحديث عن أسباب خارجية تعطل ولادة الحكومة خلال سنة مضت مفتعلاً للتغطية على العقد الداخلية الناجمة عن الحسابات المتباينة للأطراف المعنية تجاه ما يريدونه ويمكنهم تحصيله من الحكومة، التي قد لا تشهد إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وترث صلاحيات رئيس الجمهورية في ظلّ فراغ رئاسي معرّض للامتداد طويلاً، يبدو الحديث عن حصرية هذه العقد الداخلية حالياً كنوع من السطحية والاستخفاف بعاملين جديدين، الأول هو حجم الضغط العكسي للشارع على القيادات لتسهيل ولادة الحكومة، بعدما كان هذا الشارع مسانداً لخطاب التعطيل الطائفي بذريعة الحرص على الحقوق والصلاحيات والمواقع، بالتالي عدم وجود أيّ غطاء شعبي للتأخر بولادة الحكومة، وعجز المعنيين عن تحمّل مسؤولية هذا التأخير بعد تناوبهم على التجاذب لتحسين المواقع، خصوصاً مع المدى الخطير للأزمات التي بلغها الوضع المعيشي والتي يذهب إليها مع توقعات رفع الدعم، والثاني هو التحرك الغربي والأميركي خصوصاً باهتمام نحو الأزمة اللبنانية ترجمه قرار الإفراج عن مشاريع الربط عبر سورية، التي كانت تمنعها العقوبات الأميركية على الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وهو ما لم يعد ممكناً توصيفه بالموقف الكلامي للسفيرة الأميركية رداً على إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن بدء مسار استقدام السفن الإيرانية إلى لبنان لحل أزمة المحروقات، بعدما عقد الاجتماع الوزاري الرباعي اللبناني السوري المصري الأردني، وهو ما يستحيل أن ينعقد ما لم يكن متاحاً السير به نحو النهاية، والنهاية مشروطة بتحقق مسبق لا بدّ أنه تمّ مصرياً وأردنياً من جدية الموقف الأميركي باستثنائه من العقوبات التي فرضها «قانون قيصر» على كلّ تعامل مالي مع الدولة السورية، وقد سبق للأميركيين أن أبلغوا للأردن ومصر رفضهم لاستثناء استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية لهذا الاعتبار.
الموقف الأميركي يكشف حجم الموقع الذي بات يحتله لبنان على جدول أعمال إدارتها بعد طول إهمال ولا مبالاة، فقرار بحجم الاستثناء من العقوبات على سورية أكبر من مستوى قرار سفيرة أو وزير خارجية، خصوصاً أنّ الملك الأردني والرئيس المصري سبق وناقشا طلباً مشابهاً مع الرئيس الأميركي جو بايدن من دون الحصول على نتائج إيجابية، بالتالي لا يمكن الفصل بين هذا التبدّل الأميركي وتغيّر الاستراتيجية الأميركية تجاه التعامل مع حزب الله ومن خلفه النظرة الأميركية للمواجهة مع إيران، وهذا التبدّل يعني انتقالاً أميركياً من خيار السعي لإسقاط لبنان أملاً بإلحاق الأذى بحزب الله وإيران، إلى السعي لحلحلة ملفات لبنانية اقتصادية حيوية تقطع الطريق على مبادرات حزب الله وإيران، فهل يمكن تخيّل أن تفوت المسألة الحكومية الاهتمام الأميركي من هذه الزاوية المتصلة بموقعها من النظرة الأميركية لما يزعج حزب الله ويضغط عليه؟
تقول مصادر دبلوماسية إن العودة إلى مفاوضات فيينا حول الملف النووي تشكل اليوم محور تجاذب شديد بين طهران وواشنطن، وتضيف أن الارتباك الغربي الأميركي والأوروبي تجاه كيفية الضغط على إيران لجلبها إلى التفاوض، بات واضحاً مع تضارب المواقف والتقديرات المعلنة، بين حديث عن إمكانية التخلي عن الاتفاق من جهة، والحديث عن خطورة المرحلة التي بلغتها إيران مع امتلاك كميات من اليورانيوم المخصب على درجة مرتفعة يخشى أن يكون كافياً لإنتاج أول قنبلة نووية، كما تقول تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليصير السؤال الذي تطرحه المصادر الدبلوماسية هو، هل تقع الحكومة اللبنانية وتسريع ولادتها بين عناصر تعطيل فرص حزب الله وإيران من تحقيق الأرباح عبر مبادرات لحل الأزمات، أم أنّ حرص حزب الله على قطع الطريق على الفوضى يضع ولادة الحكومة بين أولوياته، ويشكل تعطيل ولادتها أحد عناصر الضغط عليه وعبره على إيران، خصوصاً أنّ الأيام القليلة المقبلة ستحمل أجوبة كثيرة على مستقبل التفاوض حول الملف النووي الإيراني مع وجود المبعوث الأميركي الخاص روبرت مالي في موسكو، بحيث تصير نظرية لا تريث تحت عنوان لا تسهيل ولا تعطيل مرجحة؟
مرّ يوم الأربعاء من دون أي تقدم أو مفاجأة على الصعيد الحكومي، إذ غابت اللقاءات الرسمية ولم يزُر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما تمّ الترويج يوم الاثنين الماضي، بل إن الأجواء تميل إلى السلبية على رغم استمرار حراك الوسطاء على خط عون ـ ميقاتي، لكنها لم تؤدّ حتى الساعة إلى نتيجة ملموسة وسط مراوحة طرفي الخلاف على مواقفهما وشروطهما بحسب ما قالت لـ «البناء» مصادر مطلعة على مشاورات التأليف، والتي شدّدت على أن ميقاتي لن يصعد إلى بعبدا إلا بعد ضمان التوصل إلى اتفاق مع عون على صيغة نهائية للحكومة والتوقيع على مرسوم تأليف الحكومة.
ولفتت أوساط ميقاتي لـ «البناء» إلى أن «المراوحة الحكومية سيّدة الموقف، ولا زيارة لميقاتي اليوم إلى بعبدا ولن يحصل ذلك إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية على الصيغة التي أودعه أياها في لقائهما الأخير»، كاشفة أن «عون لا يزال متمسكاً بشروطه في نيل بعض الحقائب الأساسية كالاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية، وفي الثلث المعطل مواربة عبر الشراكة في تسمية أحد الوزيرين المسيحيين».
كما أشارت مصادر الرئيس المكلف إلى أن رئيس الجمهورية رفض حنين السيد التي عرض الرئيس المكلف اسمها لتولي حقيبة الاقتصاد، إلا أن مصادر بعبدا نفت أن يكون اسم حنين السيد قد طُرح لحقيبة الاقتصاد ورفضه عون. ولفتت إلى أن رئيس تكتّل لبنان القوي النائب جبران باسيل لا يتدخل بملف تشكيل الحكومة وأنه أبلغ الرئيس ميقاتي أنه لن يشارك ولن يعطي الحكومة الثقة.
وفي سياق متصل أشارت معلومات قناة الـ OTV، إلى أن «اتصالات ستتكثف الليلة (أمس) يقودها مصطفى الصلح صهر طه ميقاتي، والذي يُعتبر صديقاً مشتركاً للمعنيين بالتأليف»، لفتت إلى أنّ مصادر ميقاتي أكدت أن تأخير زيارة ميقاتي لقصر بعبدا هو بسبب أن اللائحة لم تنتهِ بعد ولا جديد حتى الساعة والعملية لا تزال ضمن الأخذ والعطاء ولعبة الأسماء». واعتبرت المصادر أنّ «همّ ميقاتي هو الوصول لحلّ «بيقدر يقلّع البلد» والموضوع ليس متعلق بأشخاص بل بالتوازنات التي يجب أن تحترم»، وسألت المصادر «حتى لو قبل ميقاتي بأسماء معينة فهل تمر بمجلس النواب».
وفيما شدّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» على أن عون قدّم كلّ التسهيلات والتعاون مع الرئيس المكلف لتأليف الحكومة، حمل تصريح رئيس الجمهورية دلالات سلبية بقوله: «المهمّ أن تكون هناك إرادة ورغبة في التشكيل وقد عقدت العزم مع الرئيس المكلف أن نعمل معاً لتأليف حكومة وهذا ما نأمل في تحقيقه». وأضاف في حديث صحافي: «قدّمت كل التسهيلات المطلوبة للتأليف وقلت مراراً إنني لا أريد الثلث المعطل لكن المعرقلين يتخذونه ذريعة لتحميلي مسؤولية التعطيل.»
واستبعدت مصادر سياسية تأليف الحكومة في المدى المنظور في ظل التعقيدات الداخلية والخارجية، مشيرة لـ«البناء» إلى أن لا ضوء أخضر أميركياً حتى الساعة على رغم السماح الأميركي بإعادة تفعيل الخط النفطي العربي باتجاه لبنان، لكن الحصار الأميركي الخارجي لا يزال مسلطاً على لبنان، ولفتت المصادر إلى جملة خلافات خفية بين عون وميقاتي، لا سيما على برنامج عمل الحكومة وبيانها الوزاري، إذ يخشى فريق العهد أن يقع الخلاف على هذه النقاط وتعطيل عمل الحكومة منذ بدايتها، لذلك حاول رئيس الجمهورية ميشال عون استمزاج رأي ميقاتي حيال سياسة الحكومة في القضايا الهامة، ومدى تجاوب صف «كبار الموظفين» في الدولة في تطبيق البرنامج، لا سيما في حاكمية مصرف لبنان ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وقائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي وإدارة المناقصات، ما لاقى رفضاً «ميقاتياً» حاسماً للتفاوض على هذه الملفات قبل تأليف الحكومة.
ومن العقد أيضاً بحسب المصادر «جملة القرارات المصيرية التي ستواجهها الحكومة فور نيلها الثقة، وتبدأ بمسألة رفع الدعم والانفتاح على سورية الذي بدأت طلائعه تظهر من بوابة زيارة الوفد الوزاري إلى دمشق لتفعيل خط الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان، والمفترض أن يُستتبع بخطوات في ملف النزوح السوري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية، إضافة إلى ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، وبواخر النفط الإيراني، وشروط صندوق النقد الدولي، وودائع اللبنانيين والدولار وغيرها». وتشدد المصادر نفسها على أن لا مصلحة لميقاتي بتأليف حكومة في الوقت الراهن في ظل هذا الواقع في الداخل والخارج، لذلك يفضّل انتظار تداعيات وصول باخرة النفط الإيراني إلى لبنان ورصد الموقف الأميركي منها، وتقطيع موضوع الرفع الكامل للدعم وتحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤوليته بدل الحكومة الميقاتية.
وبعد تراجع الآمال بولادة الحكومة وعدم توجه ميقاتي إلى بعبدا، تحرك سعر صرف الدولار صعوداً مسجّلاً ارتفاعاً تدريجياً حيث تجاوز مساء أمس 19000 في السوق السوداء.
في غضون ذلك، يتقدم ملف تفعيل خط الغاز العربي باتجاه لبنان عبر سورية بشكل لافت في ظل تغطية أميركية واضحة للاجتماعات التي يعقدها الوفد الوزاري اللبناني في سورية والأردن ومصر، كما كان لافتاً التعاون الذي أبدته كل من مصر والأردن على رغم تجميد مفاوضات تفعيل هذا الخط منذ سنوات، وقد عقدت اجتماعات مغلقة أمس لوزراء طاقة الأردن ومصر وسورية ولبنان في عمان لبحث تزويد لبنان بالكهرباء.
ووافق الاجتماع الوزاري العربي على خريطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري وذلك بعد عدة اجتماعات عقدت في حضور وزراء الدول الأربعة. وتم الاتفاق عقبها على بحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء. وقال وزير الطاقة الأردني: «الاجتماع كان تمهيدياً وجيداً جداً والبنية التحتية شبه جاهزة لنقل الغاز المصري إلى لبنان، ويجب أن نتحقق من كل الشبكة ومرافق تداول الغاز». وأضاف: «يجب أن نتأكد من أن كل الحاجات جاهزة كي يتم الضخ بأقرب فرصة. من جهته، أمل وزير الطاقة المصري في تصدير الغاز إلى لبنان «في أقرب وقت ممكن».
من جهته، قال وزير الطاقة السوري: «لدينا توجيهات مباشرة من الرئيس بشار الأسد بمساعدة الشعب اللبناني من خلال التعاون لتأمين الغاز المصري إلى لبنان». وأشار إلى تشغيل شبكة الغاز السورية لضمان نقل الغاز المصري إلى لبنان. وتابع: «سنكون داعمين لأي عمل عربي مشترك لصالح الأمة العربية».
بدوره شكر وزير الطاقة ريمون غجر التعاون العربي قائلاً: «نتمنى أن يحدث تصدير الغاز في أقرب وقت والتعاون بين البلدين أعتبره طبيعياً لأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعاون بيننا». وأضاف: «نحن اليوم بأمس الحاجة لدعم القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الكهرباء، فهذه الخطوة تمكننا من توليد 450 ميغاوات من الكهرباء وفي المستقبل سيوفر إمكانية لاستيراد الطاقة الكهربائية من الأردن».
وتوقعت أوساط مطلعة على الملف لـ«البناء» أن يبدأ إمداد لبنان بالغاز المصري خلال شهر إذا ما سارت الأمور وفق الاتفاق لجهة تذليل العقد اللوجستية والمالية والتقنية، إلا أن مصادر أخرى لفتت لـ«البناء» إلى أن «تفعيل الخط عملياً يحتاج إلى فترة 4 إلى ستة أشهر ولا يمكن للبنان أن ينتظر في ظل تفاقم أزمة المحروقات واقتراب استحقاق رفع الدعم، لذلك سيملأ النفط الإيراني جزءاً أساسياً من حاجة السوق اللبنانية إضافة إلى النفط العراقي».
وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن «بواخر النفط الإيراني وصلت إلى بانياس في سورية وتستعد لدخول لبنان عبر صهاريج في البر، لكن ما يؤخر انطلاقها هو دراسة بعض التعقيدات اللوجستية المتعلقة بكيفية التوزيع في لبنان».
وأعلنت المديرية العامة للنفط في بيان أنّ «النفط العراقي لن يصل مباشرة إلى لبنان بل إن الشركة الإماراتية تسلّمت الشحنة من العراق (84 ألف طن) وستستبدلها بشحنتين لزوم حاجة مؤسسة كهرباء لبنان (واحدة 30 ألف طن من الفيول grade B والثانية 33 ألف طن من الغاز أويل) ثم تأتي بهما إلى لبنان في الأسبوع المقبل والذي يليه كما هو محدد».
واستمرت أزمة طوابير السيارات أمام محطات الوقود في ظل «تشريع» شراء المازوت على سعر السوق السوداء بعد توقف مصرف لبنان عن فتح اعتمادات للشركات على سعر 8000، ما يعني رفع الدعم رسمياً عن المازوت وربما عن البنزين بعد أيام. وأعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أننا «على أبواب فصل الشتاء وما يهمنا هو توافر المحروقات حتى لو رُفع الدعم عنها، فسياسة الترقيع يجب أن تتوقف حالاً». وأضاف: «سنعمل على توزيع المحروقات حتى النفس الأخير، ولكن لن تُحلّ الأزمة إلا عبر تشكيل حكومة».
بدوره حذر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون من «كارثة صحية خلال أسبوعين إذا تم رفع الدعم عن المحروقات وحتى الأغنياء سيكونون غير قادرين على الاستشفاء، وتمّ الإبلاغ بأن استيراد المستلزمات الطبية متوقف». كما أطلقت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان صرخة محذرة من أن الأمن الغذائي في خطر، وقالت في بيان «في ضوء التوقف الكلي للعمل في مرفأ بيروت، من جراء تعطيل نظام نجم الجمركي وتوقف العمل في الشركة المشغلة للحاويات BCTC، فإن الأوضاع في المرفأ تنذر بكارثة غذائية كبيرة وخسائر فادحة ستتكبدها شركات القطاع الخاص».
على صعيد البطاقة التمويلية يعقد الوزيران في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية وراوول نعمة مؤتمراً صحافياً اليوم لإطلاق البطاقة التمويلية وشرح الآلية المتّبعة للتقديم والحصول عليها.
وكان رئيس الجمهورية التقى في قصر بعبدا، وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، وتسلم منه تقريراً عن قطع حساب موازنة العام 2019. ووقّع المرسوم القاضي بتعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص بحيث يصبح 24 ألف ليرة يومياً بدلاً من 8 آلاف ليرة. ويعمل بهذا التعديل ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
على صعيد آخر، قرر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ترك المدير السابق للمخابرات العميد كميل ضاهر رهن التحقيق، بعد جلسة استجواب، في حضور وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، بدأت العاشرة صباحاً واستمرت سبع ساعات. وجاء قرار البيطار على خلفية انتظار استكمال التحقيقات وجمع المعطيات حول الملف واستجواب عدد من الضباط الذين كانوا يعملون مع الضاهر خلال توليه منصبه في مديرية المخابرات.