كتبت “الشرق الاوسط”: كشف مصدر سياسي مواكب جهود إخراج تشكيل الحكومة من التأزم أن جميع الأبواب الموصدة التي تؤخر ولادتها سرعان ما فُتحت، لكن الأجواء الإيجابية انقلبت رأساً على عقب وأعادت عملية التشكيل إلى المربع الأول بسبب انقلاب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على التشكيلة الوزارية المتفق عليها مع عون والإطاحة بها
وقال إن منسوب الضغط الفرنسي على عون وباسيل ارتفع بخلاف السابق وإن دوريل حمّل الأخير مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، وأكد أن الضغط الذي مارسه دوريل تزامن مع ضغط أميركي مصدره وزارة الخارجية الأميركية استهدف عون وبعض أعضاء فريقه السياسي باستثناء باسيل على خلفية انقطاع التواصل معه منذ فرض العقوبات الأميركية عليه
ورأى المصدر المواكب أن باسيل انقلب على التشكيلة الوزارية في محاولة لإعادة خلط الأوراق لعله يؤمّن حصول فريقه السياسي على الثلث الضامن أو المعطّل من وجهة نظر خصومه، لأن التشكيلة المطروحة لا تعطيه هذا الثلث، وقال إنه رفض إعطاء وزارة الاقتصاد للسنة وعارض التوافق على اسم هيام ملاط لتولي وزارة العدل بدلاً من القاضي هنري خوري
كما أن باسيل -حسب المصدر- أصر على أن تكون نيابة رئاسة الحكومة من حصته وأن تُستبدل بحقيبة السياحة الزراعة التي أُدرجت في التشكيلة الوزارية على أنها من حصة الشيعة رغم أنه لا يريد المشاركة في الحكومة ولن يمنحها الثقة ويعطي لعون الحق في تسمية الوزيرين المسيحيين وصولاً لتمكينه من الإمساك بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي إضافة إلى احتفاظه بالثلث الضامن