تأليف الحكومة: عودة التشاؤم
لم ترسُ بورصة تأليف الحكومة على بَرّ حتى بعد بثّ كل أجواء التفاؤل من المصدرَين الأساسيّين المعنيّين مباشرة بالمسألة، أي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. فرغم التوافق على معظم الحقائب وشاغليها، ثمّة قطبة مخفيّة حالت دون صعود ميقاتي إلى بعبدا مساء أمس، وسط الحديث عن زيارة مرتقبة يوم غد أي بعد انقضاء يوم الحداد العام، علماً بأن عون رفض الاسم الذي اقترحه ميقاتي لوزارة الاقتصاد عبر اللواء عباس إبراهيم، طالباً استبداله بآخر
«لا مانع أو مبرّر لتعطيل الاتفاق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة»، تقول مصادر معنية بالتأليف، وتشير الى أجواء خارجية تدفع باتجاه تأليف حكومة؛ آخرها الاتصال بين الرئيسَين: الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي، الذي دعم هذا المسار، وتشديد ماكرون على «ضرورة تعاون فرنسا وإيران، إلى جانب حزب الله، من أجل تأليف حكومة لبنانية قوية».
وبين المعلومات المتعارضة، ترى أوساط متابعة أن فرص تأليف الحكومة تتساوى مع عدمها، وأن المهل المحددة اليوم سبق لها أن حددت منذ أسبوع وقبله بأسبوع، لكن أيّاً منها لم يؤدّ الى نتيجة حاسمة سلباً أو إيجاباً.
تتحدث معلومات عن اتصال أميركي بميقاتي أبلغه ضرورة الإسراع بولادة الحكومة
من جهته، توجّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم صباح أمس الى قصر بعبدا حاملاً معه مجموعة أسماء من طرف الرئيس المُكلّف للتشاور حولها، والتي لم تلقَ اعتراضاً من عون سوى حول الاسم المقترح لوزارة الاقتصاد وهي الخبيرة الأولى في الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة في منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي حنين السيد. إلا أن عدم الموافقة على اسم السيد، بحسب المصادر، لا يوقف الحكومة بل يجري حلّه باستبدال اسمها باسم آخر. وحتى مساء أمس، أتت الأسماء المتّفق عليها وفق الآتي: هنري خوري لوزارة العدل، عبد الله بو حبيب للخارجية، رفول البستاني للشؤون الاجتماعية، موريس سليم للدفاع، وليد فياض للطاقة، عضو مجلس بلدية بيروت المستقيل غابي فرنيني لوزارة المهجرين، فادي سماحة للبيئة، عباس الحلبي لوزارة التربية. فيما ذهبت وزارة الصناعة للطاشناق، الاقتصاد لميقاتي، والشباب والرياضة للحزب الديموقراطي، والاتصالات والإعلام لتيار المردة، الأشغال العامة والنقل ووزارة العمل لحزب الله، والمالية والثقافة لحركة أمل، بانتظار تحديد وزارة أخرى هي إما السياحة أو الزراعة التي ستذهب إحداهما لرئيس الجمهورية والثانية لحركة أمل. ويفترض أن يكون نهار غد حاسماً في ما إذا كان ثمة قرار داخلي بالتأليف يتقاطع مع نيّة دولية جدية.