كشف المصادر أنّ الإدارة الأميركية خاطبت الخرطوم مباشرة بشأن هذه المهاجرين الأفغان (من الويب)
الأخبار- مي علي
بات من شبه المؤكّد أن السودان سيستقبل عدداً من المهاجرين الأفغان، بعد هربهم من بلادهم على إثر استعادة «طالبان» السيطرة على غالبية المقاطعات. ويُعزى هذا القرار إلى خلفيّات عدّة، أبرزها «ردّ الجميل» لواشنطن، بعدما حذفت الأخيرة الخرطوم من «قائمة الدول الراعية للإرهاب»
الخرطوم | من باب «ردّ الجميل»، بعد موافقة الولايات المتحدة على حذف اسم السودان من «قائمة الدول الراعية للإرهاب»، فضلاً عن رفع العقوبات الاقتصادية عنه، وافقت الحكومة السودانية على استضافة عدد من موظّفي الحكومة الأفغانية المنصرفة، الموالين للولايات المتحدة، والذين يريدون الهرب من بلادهم إثر استعادة حركة «طالبان» السيطرة عليها، بالتزامن مع الانسحاب الأميركي من هناك. وفي هذا الإطار، أعلن مجلس الأمن والدفاع المشترك، برئاسة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، ليل أول من أمس في بيان، موافقته المبدئية على استضافة مجموعات محدودة من الأفغان. وبحسب البيان، فقد جاءت هذه الموافقة «استجابة للنداء الإنساني»، علماً أن سريانها يبقى خاضعاً لمزيد من الإجراءات والترتيبات.
لكنّ مصادر دبلوماسية تعرب عن اعتقادها، في حديث إلى «الأخبار»، عن أن موافقة الحكومة السودانية النهائية هي «أمرٌ محسوم»، معتبرة أن الاقتصار على إعلان الموافقة المبدئية يستهدف «رصد ردّ فعل الشارع، وإبقاء إمكانية التراجع عن القرار إذا ما استدعى الأمر ذلك». ويبدو أن زيارة رئيس الأركان، الفريق محمد عثمان الحسين، للدوحة، منتصف الأسبوع الماضي، برفقة مدير الاستخبارات العسكرية، بحثت إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، ترتيب ملفّ استضافة المجموعة الأفغانية. وتكشف المصادر أن الإدارة الأميركية خاطبت الخرطوم، مباشرة، بشأن هذه المسألة، مضيفة أن «أميركا تحدّثت عن أوضاع السودان الاقتصادية، لكنّها مرّرت طلبها باستضافة عدد محدود من الأفغان كنوع من الدعم الدولي للخرطوم». ووصفت المجموعات التي طلبت واشنطن استضافتها بأنها عبارة عن «عملاء كانت تستخدمهم الإدارة الأميركية إبّان تواجدها في الأراضي الأفغانية»، لافتة إلى أن «التوجّه الحكومي بفتح الباب لهم يستهدف إرضاء الأصدقاء الجدد»، متوقّعة في الوقت نفسه ألّا تطول فترة إقامة هؤلاء في الخرطوم، بسبب اختلاف المناخ والبيئة في السودان عنهما في أفغانستان.
من جهته، يعتبر الخبير السياسي والقيادي في «حزب البعث العربي»، يحيى الحسين، أن «المجموعة التي سيتمّ إرسالها إلى السودان، لا ترقى إلى مستوى يسمح باستضافتها في الأراضي الأميركية»، و«لذلك قامت واشنطن بتوزيع هؤلاء على البلدان التي يحكمها موالون لها». ويقول الحسين: «بما أن قطر دولة صغيرة وافرة الموارد، فقد قامت بانتقاء مجموعة من الأفغان المهاجرين إليها، بحيث يمكن الاستفادة منهم إعلامياً في تغذية برامجها السياسية على قناة الجزيرة». أمّا الباقون، وفق الحسين، فـ«لا بأس بتخزينهم في السودان». ولا يستبعد الخبير السوداني أن «يلعب هؤلاء دوراً في تنفيذ سياسة الهيمنة الأميركية على السودان». وعلى الرغم من أن قرار الاستضافة سياسي، إلّا أنه بدا لافتاً اضطلاع مجلس الأمن والدفاع بمهمّة إعلانه. وفي هذا السياق، يرى محلّلون أن «تسديد الفواتير السياسية للإدارة الأميركية لن يتوقّف في القريب»، معتبرين أن «الحكومة مرغمة على تسديد مثل تلك الفواتير، نتيجة لرفعها شعار الانفتاح والتبعية للمجتمع الدولي». أمّا في شأن تماهي العسكر مع الحكومة المدنية في ذلك الملف، فيشير مراقبون إلى أنه يعود إلى خشيتهم من الملاحقة القانونية في ملفّات عديدة، لن يكون آخرها ملف فضّ الاعتصام من أمام باحة القيادة العامّة للجيش، بالإضافة إلى المحافظة على المكاسب التي تحقّقت لهم بتسنّمهم أعلى سلطة في البلد. في المقابل، يبدو مفارقاً صمت القوى السياسية عن الموضوع، وعدم صدور أيّ موقف مؤيّد أو معارض من قِبَلها، وهو ما يفسّره الحسين بالقول إن «القوى السياسية أضحت تنفّذ برامج تُملى عليها من الخارج»، مضيفاً أن «هؤلاء يعملون مع كفلائهم على تصفية الآخرين».
لكنّ مصادر دبلوماسية تعرب عن اعتقادها، في حديث إلى «الأخبار»، عن أن موافقة الحكومة السودانية النهائية هي «أمرٌ محسوم»، معتبرة أن الاقتصار على إعلان الموافقة المبدئية يستهدف «رصد ردّ فعل الشارع، وإبقاء إمكانية التراجع عن القرار إذا ما استدعى الأمر ذلك». ويبدو أن زيارة رئيس الأركان، الفريق محمد عثمان الحسين، للدوحة، منتصف الأسبوع الماضي، برفقة مدير الاستخبارات العسكرية، بحثت إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، ترتيب ملفّ استضافة المجموعة الأفغانية. وتكشف المصادر أن الإدارة الأميركية خاطبت الخرطوم، مباشرة، بشأن هذه المسألة، مضيفة أن «أميركا تحدّثت عن أوضاع السودان الاقتصادية، لكنّها مرّرت طلبها باستضافة عدد محدود من الأفغان كنوع من الدعم الدولي للخرطوم». ووصفت المجموعات التي طلبت واشنطن استضافتها بأنها عبارة عن «عملاء كانت تستخدمهم الإدارة الأميركية إبّان تواجدها في الأراضي الأفغانية»، لافتة إلى أن «التوجّه الحكومي بفتح الباب لهم يستهدف إرضاء الأصدقاء الجدد»، متوقّعة في الوقت نفسه ألّا تطول فترة إقامة هؤلاء في الخرطوم، بسبب اختلاف المناخ والبيئة في السودان عنهما في أفغانستان.
من جهته، يعتبر الخبير السياسي والقيادي في «حزب البعث العربي»، يحيى الحسين، أن «المجموعة التي سيتمّ إرسالها إلى السودان، لا ترقى إلى مستوى يسمح باستضافتها في الأراضي الأميركية»، و«لذلك قامت واشنطن بتوزيع هؤلاء على البلدان التي يحكمها موالون لها». ويقول الحسين: «بما أن قطر دولة صغيرة وافرة الموارد، فقد قامت بانتقاء مجموعة من الأفغان المهاجرين إليها، بحيث يمكن الاستفادة منهم إعلامياً في تغذية برامجها السياسية على قناة الجزيرة». أمّا الباقون، وفق الحسين، فـ«لا بأس بتخزينهم في السودان». ولا يستبعد الخبير السوداني أن «يلعب هؤلاء دوراً في تنفيذ سياسة الهيمنة الأميركية على السودان». وعلى الرغم من أن قرار الاستضافة سياسي، إلّا أنه بدا لافتاً اضطلاع مجلس الأمن والدفاع بمهمّة إعلانه. وفي هذا السياق، يرى محلّلون أن «تسديد الفواتير السياسية للإدارة الأميركية لن يتوقّف في القريب»، معتبرين أن «الحكومة مرغمة على تسديد مثل تلك الفواتير، نتيجة لرفعها شعار الانفتاح والتبعية للمجتمع الدولي». أمّا في شأن تماهي العسكر مع الحكومة المدنية في ذلك الملف، فيشير مراقبون إلى أنه يعود إلى خشيتهم من الملاحقة القانونية في ملفّات عديدة، لن يكون آخرها ملف فضّ الاعتصام من أمام باحة القيادة العامّة للجيش، بالإضافة إلى المحافظة على المكاسب التي تحقّقت لهم بتسنّمهم أعلى سلطة في البلد. في المقابل، يبدو مفارقاً صمت القوى السياسية عن الموضوع، وعدم صدور أيّ موقف مؤيّد أو معارض من قِبَلها، وهو ما يفسّره الحسين بالقول إن «القوى السياسية أضحت تنفّذ برامج تُملى عليها من الخارج»، مضيفاً أن «هؤلاء يعملون مع كفلائهم على تصفية الآخرين».