لجنة المال والموازنة
أكرم حمدان-نداء الوطن
أما آن الأوان لوقف التمادي في الإفتئات على حقوق المودعين ولا سيما منهم أصحاب الحسابات الصغيرة والمتوسطة؟ سؤال بات اكثر من ملح وضروري بعد الويلات والنكبات المتتالية التي يتعرض لها المواطن اللبناني، ولعل في ما تسعى إلى مناقشته لجنة المال والموازنة البرلمانية يكون الجواب الذي قد يعوض هؤلاء جزءاً بسيطاً من حقوقهم وجنى عمرهم، الذي صادرته المصارف بفعل السياسات التي إعتمدتها ولا زالت منذ بداية تفاقم الأزمات في البلاد، حيث بتنا نعيش في ظل وجود خمسة أسعار لصرف الدولار ووصلت عملية الهيركات إلى 85%.
وعلى الرغم من تضارب المعلومات حول هذا الأمر وما يمكن أن يُبحث فعلاً، فإن ما هو مطروح، هو بحث ومناقشة للتعميم الصادرعن مصرف لبنان والذي حدد دولارالسحوبات الشهرية بـ3900 ليرة لبنانية للدولارالواحد، وإمكانية رفع هذه القيمة أو تحريرالسعر، سيما وأن هذا الأمر كان وارداً وملحوظاً في إقتراح قانون “الكابيتال كونترول” الموجود لدى لجنة الإدارة والعدل منذ نحو شهرين.
كنعان: لماذا وجود خمسة أسعار لصرف الدولار؟
وقد أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ”نداء الوطن” أنه لم يُحدد موعداً للجلسة المخصصة لبحث هذا الموضوع بعد وأن جلسة اللجنة اليوم هي بجدول أعمال تشريعي عادي، يتضمن مشروع القانون الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة 1200 مليار ليرة وثلاثة إقتراحات قوانين أخرى، وألمح إلى وجود سوء فهم لهذا الموضوع.
وقال: “إن ما هو مطروح هو دعوة الجهات المعنية من وزارة المالية ومصرف لبنان والمصارف لطرح السؤال حول أسباب وجود خمسة أسعار صرف للدولار، وكذلك لماذا لا يتحرر سعر صرف السحوبات الشهرية ولماذا يدفع المواطن ثمن أزمة لا علاقة له بها وليس هو المسؤول عنها؟”. وشدد على أن “المطلوب شرح وتوضيح ما يجري ولماذا إستهداف صغار المودعين وأن الفكرة جاءت بناء لطلب عدد من الزملاء النواب وبعد تحرك من قبل المودعين، وبالتالي سنناقش هذا الأمر بحكم صلاحيتنا الرقابية”.
وكان المكتب الإعلامي لكنعان أصدر بياناً إستغرب فيه “الضجة التي أثيرت حول تحضير لجنة المال والموازنة، لجلسة إستيضاحية مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والحكومة في شأن الأسعار المختلفة لسعر الصرف”.
وأضاف: “السؤال الذي نضعه برسم المعترضين على مناقشة سعر الصرف للسحوبات الشهرية على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد: لماذا لا يحق لنا مناقشة المصرف المركزي وجمعية المصارف والحكومة عن خلفية إعتماد خمسة أسعار صرف للدولار في لبنان، من رسمي ومصرفي ومحروقات ومنصة وسوق سوداء، خصوصاً أن السقف المحدد للسحوبات الشهرية بات يشكل هيركات بنسبة 85% مع تجاوز الدولارعتبة الـ20,000؟ إننا نطرح مادة للنقاش والتشاور، ولم نتخذ قراراً بعد، ولمن يسأل عما فعلته لجنة المال والموازنة، نسأله عما فعلته السلطة التنفيذية والقضاء بالقوانين التي أقرتها اللجنة، من الإثراء غير المشروع الى استعادة الأموال المنهوبة الى انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى الكابيتال كونترول، مروراً برفع السرية المصرفية… ولا ننسى قطوعات الحسابات التي أعيد تكوينها منذ العام 1993 وحتى اليوم بضغط من لجنة المال والموازنة، ولا تزال لدى ديوان المحاسبة منذ العام 2019”.
أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر فقد أكد أن “ما ستناقشه اللجنة هو حث مصرف لبنان على تعديل التعميم الذي حدد سعر منصة السحب للدولار على أساس 3900 ليرة لكل دولار، لأن ما يحصل على هذا الصعيد جريمة بحق المودعين، خصوصاً الصغار منهم ولا يجوز الإستمرار بسياسة القضم لحقوقهم”.
وشدد جابر في حديث خاص لـ”نداء الوطن”على أن “ما يحصل اليوم هو تسحيب المودعين لدولاراتهم على سعر 3900 ل.ل للدولار، أي ما يوازي 20% من سعر الدولار الفعلي في السوق بحدود 20000 ل.ل، ما يعني عملية قص شعر(hair cut) بنسبة 80% وهذا ظلم لا يجوز أن يستمر، ونحن نتفرج كجهة رقابية لأن من لديه وديعة بقيمة 100 ألف أو 150 ألف دولار سيتحول خلال فترة وجيزة إلى صفوف الفقراء في ظل هذه السياسة وهذه التسعيرة”.
ويؤكد جابر أن “رفع سعر الدولار للسحوبات الشهرية لن يؤدي إلى تضخم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية كما يحاول أن يسوق البعض، ولن يؤثرعلى سعر الدولار في السوق لناحية إرتفاعه على خلفية إحتمال لجوء المودعين إلى إستخدام جزء من سحوباتهم لشراء الدولار كضمانة، لأنه طالما هناك سقف للسحوبات الشهرية بالليرة من الحسابات بالدولار، ما بين 10 و15 مليون ليرة شهرياً بحسب إجمالي الحساب المصرفي، فلا خوف من فكرة إمكانية لجوء المودعين لإستخدام جزء منها لشراء الدولار”.
وعلمت “نداء الوطن” أن مصرف لبنان وحاكم البنك المركزي لم يعترضا على هذه الفكرة عندما وردت في إقتراح “الكابيتال كونترول”، إلا أن بعض المصادر يشير إلى أن المصارف لن يروق لها هذا المقترح وربما ستشن حملة ضد أي تعديل لأنها تستبيح وضع المودعين والودائع، وهي تسعى لكي ترتاح من بعضها بهذه الطريقة.
كذلك فإن هذا التعديل في ما لو حصل لا يتعارض مع التعميم 158 الذي سمح بدفع مبلغ 400 دولار كاش شهرياً و400 على سعر المنصة بالليرة اللبنانية، سيما وأن هناك اناس كثيرون لم يستفيدوا من التعميم 158.
تبقى الإشارة إلى أنه لا بد من مبادرة ما تجاه الناس الذين يجري التعدي عليهم بشتى الوسائل، وخصوصاً من ممثلي الشعب طالما أن الكابيتال كونترول لم يقر بعد لتنظيم هذا الوضع، وإلا تكون خبرية ونظرية “حزب المصارف” في موقعها لجهة التأثير في مصادر القرار.