الأخبار
وفي الإطار، أعلن النائب عن حزب «الليكود»، نير بركات، اليوم، في حديثٍ لموقع «واينت»، عن نيته «المطالبة بإقامة لجنة تحقيق برلمانية للبحث في ظروف اغتيال الجندي». وأضاف أنّ «الأمر الأسهل هو فحص الخطأ في العمليّة، لكن هذا الخطأ هو نتيجة لأجواء تقبّل الأحداث». ونوّه إلى أنه «أجرى العديد من المحادثات الهاتفية مع جنودٍ في غزة، وقال إنهم تلقّوا أوامر بالحفاظ على الهدوء، لأن رئيس الوزراء قد خرج في زيارة للولايات المتحدة».
ودعا النائب الليكودي إلى عدم الاكتفاء بلجنة التحقيق التي ينوي الجيش إقامتها، داعياً «لإقامة لجنة تحقيق برلمانية لبحث العلاقة بين سياسة امتصاص الأحداث وبين مقتل الجندي».
وفي السياق، شنّت النائبة في الائتلاف الحاكم، شارين هسكيل، هجوماً على الحكومة داعيةً إلى «تشكيل لجنة تحقيق في أداء الجيش». وقالت في حديث لإذاعة الجيش، إنه «كان من المفترض أن يكون هناك ردٌّ قبل أيام. دعوت رئيس الحكومة ووزير الأمن إلى الردّ، لا زلت أنتظر أجوبةً منهم، أرى ببالغ الخطورة عدم الردّ حتى الآن. أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يقود لتحقيقٍ بأداء الجيش».
في غضون ذلك، قال محامي عائلة الجندي اليوم، لقناة «كان»، إن «فحص الحادثة لا يمكن أن يكون عبر إجراء فحصٍ آخر في سلسلة الضّباط. رأينا أنّ السهام ستوجّه للمستوى المتوسط. نحن نطالب بإجراء الفحص عبر لجنة تحقيقٍ عسكريّة محايدة». وأضاف «يجب أن يكون هناك استنتاجات شخصيّة، لأنه يوجد هنا إخفاقات في عدّة منظومات ويجب منع الكارثة القادمة».
