الحدث

مداهمة مستودع إيلي شاوول: المهم الأدوية لا هويته الحزبية

تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية في المستودع

المدن 

أثارت عملية مداهمة مستودع الأدوية في الفياضية عاصفة مواقف في غير إطار احتكار الدواء ومنع وصوله إلى المرضى. فذهب كثر إلى منحى آخر يتمثل بالدفاع عن صاحب المستودع إيلي شاوول، الذي قيل أنه ينتمي إلى التيار الوطني الحر، ما أثار حفيظة جمهور التيار الذي بدوره شنّ حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج بأن شاوول ليس عونياً. بل ينتمي إلى حزب الكتائب اللبنانية.
بالنتيجة كل ذلك لا يهم. فالمستودع تمت مداهمته وضبطت أدوية مخزنة فيه. والمهم هو الوصول إلى أجوبة واضحة: هل التخزين على سبيل الاحتكار والبيع بالسوق السوداء أو التربح من السعر المدعوم لبيعه بعد رفع الدعم؟ وما هي تلك الأدوية؟ وهل المستودع حاصل على ترخيص رسمي؟

يفيد مصدر من وزارة الصحة بأنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية في المستودع التابع لمجموعة Pharm Group، ومنها ما هو مفقود من الأسواق، مؤكداً أن المستودع ليس مرخّصاً، والكميات المضبوطة لا توحي بأنه كان يتم توزيعها على الصيدليات، ومنها أدوية المضادات الحيوية Metronidazole، Metrolag وغيرها..
ويوضح المصدر في حديث إلى “المدن” بأن مجموعة Pharm Group المملوكة من إيلي شاوول تضم عدداً من الشركات التي تعنى باستيراد المواد التجميلية والأدوية. ومن بين الشركات، Pharmamedic، وSpephal وMEDICAPHARM وغيرها. وكشف المصدر بأن شاوول يملك مستودعاً تابع لشركاته ومقره في بعبدا وليس الفياضية. أما المستودع الذي تمت مداهمته في الفياضية، فيعود إلى الصيدلية الواقعة بجانبه وتملكها زوجة شاوول.
ومنذ فترة عمد شاوول إلى استخدام المستودع العائد إلى صيدلية زوجته، وبدأ بتخزين الأدوية فيه.

مصدر آخر يفيد في حديث إلى “المدن” بأن شاوول، وبعد استعمال مستودع الفياضية لتخزين الأدوية، سعى إلى ترخيصه، فتقدم بطلب إلى وزارة الصحة. ويقول المصدر، بأن شاوول طلب من الوزارة الكشف على المستودع لإبداء الرأي لجهة التعديلات المتوجب تنفيذها بهدف اعتماده مستودعاً للأدوية، وقبل حصوله على التراخيص المطلوبة تمت مداهمته وضبط ما فيه.

وإذ يعترف المصدر بأن شاوول أخطأ لجهة تخزين الأدوية في المستودع قبل نيله التراخيص المطلوبة، لكن في الوقت عينه أعلم وزارة الصحة بامر المستودع، ولم يخف ذلك. وكان في صدد الترخيص له. ويطالب المصدر بالتدقيق ما إذا كان المستودع يوزع الأدوية أو لا. وذلك لحسم مسألة الاحتكار.
أما بخصوص الجدل حول انتمائه الحزبي، ومن هو فاسد أكثر.. فلا يعنينا إلا أنه يؤكد على نحو مبتذل: كلن يعني كلن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى