أظهر الحساب الختامي لحساب احتياطي البحرين للأجيال القادمة، انخفاض إجمالي المطلوبات والاحتياطي المالي للحساب من نحو 918 مليون دينار في عام 2019 إلى نحو 520 مليون دينار في عام 2020، بنسبة تجاوزت 43%، بسبب استيلاء النظام البحريني على 450 مليون دينار العام الماضي من الصندوق.
وجاء الاستيلاء على أموال الصندوق لتمويل العجز في الموازنة الذي بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2020 فقط.
وانكمش اقتصاد البحرين بنسبة 5.4٪ العام الماضي، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وتراكمت على البحرين كميات كبيرة من الديون, رغم تلقيها مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار من حلفاء خليجيين لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمانية.
وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام ارتفع إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 بالمئة في 2019.
يُذكر أن خبراء يحملون النظام الحاكم في البحرين مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد بسب الفساد وسوء الإدارة والسياسات القمعية التي تستنزف الموازنة.
ويشار إلى أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة في البحرين تأسس بهدف الادخار للأجيال القادمة، عن طريق استثمار جزء من عائدات النفط خارج مملكة البحرين.
وفي تموز/يوليو الماضي قال صندوق النقد الدولي، إنه يتعيّن على البحرين بذل مزيد من الجهد لإعادة ضبط أوضاعها المالية، وذلك حتى لو تمكنت من جمع دعم إقليمي إضافي.
وقال علي العيد، رئيس بعثة الصندوق في البحرين، في مقابلة مع بلومبيرج، إنه بمجرد أن تتعافى البحرين من الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، فمن المرجح أن تحتاج الدولة الجزيرة إلى “إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة”.
وأضاف العيد: “سواء كان ذلك يعتمد على دعم مجلس التعاون الخليجي، والذي قد يساعد أو لا يساعد في تسهيل هذا التعديل، لكن ما يزال التعديل هو الأساس”.
وكانت أصغر دولة خليجية تعاني من ضائقة مالية حتى قبل الجائحة، حيث اضطرت لدعم مواردها المالية بحزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018.
من المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية البحرينية بمقدار النصف هذا العام بعد أن وسعه انخفاض أسعار النفط وإسهام الفيروس إلى مستوى قياسي بلغ 18% من الناتج الاقتصادي في 2020، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ومن الآن فصاعداً، من المتوقع أن يبدأ العجز في النمو مرة أخرى حتى عام 2026 على الأقل.
وقال العيد في وقت سابق إن الصندوق يتوقع نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.3% هذا العام، إلا أنه من الممكن تعديل تقدير شهر مارس لمراعاة انتعاش أسعار النفط.
وفي وقت سابق، أكدت وكالة بلومبيرج الإخبارية العالمية أن مملكة البحرين لازالت بحاجة لمن ينتشلها من واقعها الاقتصادي المزري، وفي ظل وضعها المالي الهش.
وقالت الوكالة، إنه في حين تعكف معظم دول مجلس التعاون الخليجي على إعادة ضخ دماء الحياة في خزائنها بفضل المكاسب التي سجلتها ارتفاعات أسعار النفط المتتالية. فإن أصغر اقتصاد في المنطقة، وهو الاقتصاد البحريني، لايزال بحاجة لمن يمد له يد العون والإنقاذ.
وبينت في تقرير أن سعر التعادل المالي للنفط بالنسبة للبحرين يجب أن يتجاوز 88 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها هذا العام، حسب رؤية صندوق النقد الدولي.
ويعد ذلك أعلى سعر للتعادل في دول مجلس التعاون الخليجي الست وأعلى بكثير من المستويات الحالية البالغة 75 دولاراً.
وتستعد البحرين في الوقت الحاضر لدخول أسواق الديون الدولية في الأشهر المقبلة لتمويل عجز مازال يتصاعد في أعقاب جائحة كورونا وجعلها تتخلف عن ركب جيرانها في المنطقة التي تعتبر الاكبر من حيث تصدير الطاقة الى العالم.
ونقلت بلومبيرج عن كبير اقتصاديي الشرق الأوسط لدى أكسفورد إيكونوميكس في دبي سكوت ليفرمور قوله: “إن البحرين بحاجة لإصلاح طموح يستهدف معالجة الاختلالات المالية الكبيرة في ميزانيتها”.
واستدرك: “لكن يبدو أن ثمة غيابا للإرادة السياسية بهذا الشأن في الوقت الحالي”.
وتعمقت أزمة البطالة في الأسواق البحرينية، بفعل تفشي فيروس كورونا وتسببه في تعطيل العجلة الاقتصادية في البلاد، وسط غياب الحلول الحكومية.
ويزيد من صعوبة الوضع، أن مؤشرات اقتصاد البلاد تشهد تراجعا متواصلا حيث تسببت القيود الحكومية التي طالت عن حدها في إغلاق عشرات المنشآت التجارية وتسريح آلاف العمال وتركهم فريسة للبطالة.
وأظهرت صورة جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي الشهر الحالي تهافت حشود من الشبان للتقدم على وظائف في شركة حراسات في جزيرة أمواج، مشكلين طابورا يعكس الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت له البحرين.
المصدر: متابعات
