تصدّر اسم حزب “القوات اللبنانية” الذي يرأسه سمير جعجع حليف ولي العهد السعودي الموثوق في لبنان وذراعه العاملة على تقويض الدولة اللبنانية، تصدّر كافة وسائل الاعلام وشغل الرأي العام على مدى أيام، ليس لإنجازٍ وطنيّ سجّله في هذه الأيام العصيبة التي تمرّ على لبنان يساعد فيه اللبنانيين بمَن فيهم مؤيديه، بل لمشاركته المباشرة في سَنّ سكين الاحتكار بعد ضبط حوالي مليون و500 ألف ليتر من مادة البنزين، بحوزة القيادي في القوات إبراهيم الصقر، أي ما يعادل حاجة 50 ألف سيارة.
هذه الحادثة قد لا تبدو غريبة على مَن يعرف هذا الحزب جيداً، فمنذ بداية الحرب الأهلية إلى اليوم، فصاحب الخبرة في تخزين هذا الكَم الهائل من البنزين، خبيرٌ أيضاً في تصنيع المخدرات ونقلها وتوضيبها والاتجار بها لتمويل نشاطاته، واستغلال مناطق نفوذه لتوريطها في أعماله غير المشروعة.
خبرة القوات في تجارة المخدرات
مصادر مطلعة على عملية التصنيع والتهريب أكدت لـ “الخنادق” أن بلدة دير الأحمر البقاعية -منطقة نفوذ حزب “القوات اللبنانية”، تُعد المنطقة الأولى في لبنان لناحية الكميات المزروعة من نبتة الحشيشة، حيث تقدّر حجم المساحات المزروعة فيها 33 ألف دونم تقريبا، وبالتالي فهي بحاجة لأكثر من معمل لتصنيع هذه الكميات.
وعن كيفية تصريف المحصول تقول المصادر إن “دير الأحمر تعمل منفردة، لديها مزارعها ومعاملها الخاصة، ولا تتعامل بشكل مباشر مع أي من مزارعي البلدات المجاورة، إلا لضمان محاصيلهم، فتكون عملية معالجة الموسم كاملة من قطافه إلى دقّه وتنظيفه من الشوائب، وتصنيعه وتوضيبه للتصدير داخل مصانع تابعة لها في المنطقة، وعلى اعتبار ان أغلب الكميات التي يتم انتاجها تصدّر إلى الخارج، ولا يبقى منها في الداخل الا كميات قليلة لاستعمالهم الداخلي، فإن التصدير يسلك طريق بتدعي- دير الأحمر- عيناتا إلى بشري، ومن ثم كوسبا وصولًا إلى شكا، ثم تستكمل رحلة النقل بالزوارق البحرية”.
القوى الأمنية تكشف عمليات التصنيع وما خفي أعظم
على الرغم من جهود القوى الأمنية في ضبط عمليات التصنيع، إلا ان الغطاء السياسي لهؤلاء التجار يحول دون توقيفهم، لتقتصر عمليات الضبط على كميات قليلة من المخدرات ومعدات وآلات بدائية تستخدم للتصنيع. وكانت أخرها في 6 شباط 2021 حيث ضبط الجيش “معملًا لتصنيع المخدرات في دير الأحمر وحمولة شاحنتين من حشيشة الكيف، وحمولة شاحنة من حبوب القنبز بالإضافة إلى معدات وآلات تستخدم في تصنيع مادة الحشيشة”. حسب البيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني.
واللافت هو تورط قيادات حزب القوات بشكل مباشر في هذه العملية، إضافة لحماية التجار والمساعدة بنقلهم. نذكر هنا عملية توقيف القوى الأمنية لتاجر المخدرات بطرس حبشي المطلوب بـ 59 مذّكرة كان في سيارة نائب حزب القوات إيلي كيروز شباط 2010. وعلى الرغم من نفي الحزب صلته بالمدعو حبشي إلا انه من غير المنطقي أن يسمح الفريق الأمني التابع لكيروز أن يقل أحدهم من دير الأحمر إلى بيروت وهو لا يعلم هويته كما ادّعى، مستخدماً الحصانة النيابية من خلال سيارة النائب.
وحتى لا يلتبس الأمر على أحد فإن تشريع الدولة لهذه الزراعة لم يدخل بعد قيد التنفيذ، فهو إلى الآن دون مراسيم تطبيقية ودون استراتيجية واضحة. هذا مع التأكيد على ان تورط القوات ليس بزراعتها وحسب إنما بتصنيعها كمواد مخدرة والاتجار بها.
المصدر: الخنادق بتصرّف